اظهار نظر سردار کمالی - 28/1/86

....کمالی در خصوص علت باطل شدن معافیت‌‏های چاقی و لاغری در کشور گفت: بر اساس ماده 43 قانون وظیفه عمومی چنانچه رییس سازمان وظیفه عمومی ظرف 5 سال اطمینان حاصل کند که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذ کرده و یا برخلاف قانون و آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده, می‌‏تواند این افراد را برای معاینه مجدد به شورای عالی پزشکی معرفی کند.
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: نظر شورای عالی پزشکی لازم‌‏الاجرا است، بنابراین وظیفه عمومی در صورتی که حدس بزند در صدور معافیت‌‏ها تقلبی صورت گرفته، می‌‏تواند ظرف پنج سال بعد از صدور معافیت، فرد را برای معاینه مجدد فراخوان کند.
وی تصریح کرد: براساس بررسی‌‏های صورت گرفته در معافیت‌‏های چاقی و لاغری صادر شده ابهاماتی ایجاد شده که براساس آن نسبت به احضار افراد برای اخذ معاینه مجدد اقدام شده است و این به منزله اعزام قطعی این افراد به خدمت سربازی نیست.
کمالی یادآور شد: در صورتی که فرد مطابق قانون معافیت اخذ کرده است، نباید هیچ‌‏گونه نگرانی داشته باشد؛ بلکه این اقدام تنها برای شناسایی افرادی صورت می‌‏گیرد که با تقلب و خارج از قانون معافی گرفته‌‏اند.
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: بدیهی است افرادی که با توسل به تقلب، دسیسه و حیله به قانون و یا با برنامه‌‏ریزی قبلی معافی دریافت کرده‌‏اند باید نگران باشند و به شدت قانون در مورد این افراد اعمال می‌‏شود.
وی با تاکید بر اینکه معافیت‌‏های صادر شده به قوت خود باقی است, افزود: هیچ اتفاق جدیدی در موضوع معافیت‌‏ها صورت نگرفته است و مانند همیشه وظیفه عمومی اگر نسبت به صحت معافیت‌‏های صادر شده شک کند، می‌‏تواند به احضار مجدد افراد اقدام کند.
کمالی در مورد مشکلات ایجاد شده برای افرادی که معافیت آنان بعد از پنج سال باطل می‌‏شود، افزود: نیروهای مسلح هرگونه مساعدتی که لازم باشد با این افراد خواهد داشت، به عنوان نمونه در بحث استخدام و یا تحصیل این افراد تسهیلاتی در نظر گرفته می‌‏شود.
به گفته مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع باطل کردن معافیت‌‏هایی که با دسیسه و تقلب صادر شده بعد از احراز همیشه وجود داشته و جای تعجب دارد که به این مساله قانونی بیش از حد پرداخته می‌‏شود، به نوعی که مساله‌‏ای جدید و بدون سابقه عنوان می‌‏شود و این مسئله بیشتر ایجاد شک می‌‏کند که شاید عده‌‏ای با تقلب معافیت‌ گرفته‌‏اند.

منبع:  http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=410274&code1=3

---

توضیح:

۱- در ماده ۴۳ به صراحت ذکر شده اگر نظام وظیفه اطمینان حاصل کند که معافیت با تقلب و دسیسه بوده می تواند به احضار مجدد مشمول اقدام کند. صرفا یک احتمال نمی تواند باعث فراخوانی پنجاه هزار مشمول به معاینه مجدد شود. متن این ماده دقیقا به این شکل است:

ماده ۴۳- چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5 سال به نحوی اطمینان حاصل نماید که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه  یا برخلاف این قانون و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی شامل 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است .

۲- سردار کارگر در مصاحبه قبلی خود با هفته نامه جوان ذکر کردند که نه دسیسه ای در کار بوده و نه تقلبی. پس جایی برای بحث از ماده ۴۳ باقی نمی ماند و بهانه ای برای بررسی مجدد وضعیت جسمانی معاف شدگان وجود ندارد. نکته دیگری نیز وجود دارد. متن ماده ۴۳ را دوباره با دقت بخوانید! گفته شده اگر رئیس سازمان وظیفه اطمینان مزبور را حاصل کند. یعنی مرجعی که صلاحیت رسیدن به این اطمینان را دارد فقط رئیس این سازمان است. رئیس این سازمان سردار کارگر می باشند که ایشان قبلا با گفتاری راسخ به عدم وجود تقلب و دسیسه در این موضوع اشاره نموده اند.

۳- با توجه به این که معافیت ها دقیقا منطبق با آیین نامه معافیت پزشکی آن زمان بوده و مورد تأیید ریاست وقت سازمان نظام وظیفه است، در زمان صلح دارای اعتبار کامل می باشند مگر این که کسی بخواهد قانون را عطف به ماسبق نماید.

۴- اگر مسؤولان نظام وظیفه کمی سر و کارشان با حساب و کتاب می افتاد، متوجه بودند که احضار مجدد تمامی معاف شدگان در حالی که به اذعان خودشان در مورد تعداد کمی از آن ها احتمال تقلب می رود چه هزینه ای در بر دارد. جدا از ابعاد مختلف خسارت که در مقالات قبلی دسته بندی و بررسی کردم، اگر فقط مسأله اتلاف زمان را در نظر بگیریم به نتایج جالبی می رسیم. اگر فرض کنیم اکثر افراد پس از دو هفته گذراندن مراحل احضار و معاینه مجدد دوباره معاف هم بشوند (که بنده شک دارم دو هفته کافی باشد چون معافیت خودم خیلی بیش از این به طول انجامید) آن گاه به میزان ۱۴ روز ضرب در پنجاه هزار نفر اتلاف وقت خواهیم داشت که به عبارتی می شود ۷۰۰۰۰۰(هفتصد هزار) روز یا حدود ۲۰۰۰ سال که با احتساب میانگین عمر ۷۰ سال برای انسان، این رقم به معنای عمر حدود ۳۰ نفر انسان خواهد بود. آری! عمر انسان! همان چیزی که کم ترین ارزش را در این کشور داراست.

۵- فرض می کنیم که این خبر همان تصمیم نهایی که قول آن داده شده بود باشد. بنابراین باید هر چه سریع تر دست به کار شویم. به نظر من گرفتن یک وکیل مهم ترین حرکت ممکن در این مقطع است. اقدام بسیار مهم دیگر ادامه روند اطلاع رسانی و جلوگیری از اطلاع رسانی غلط است. دوستان! بد ترین خطر برای ما این است که این برداشت در جامعه جا بیفتد که این اقدام حرکتی در جهت جلوگیری از تقلب و دسیسه است. آن گاه ما را به عنوان آدم های متقلب تقبیح هم خواهند کرد. پس با هر رسانه ای تماس می گیرید اصل ماجرا را به طور صحیح و کامل بازگو کنید و مانع اطلاع رسانی غلط و برداشت غلط از ماده های قانونی شوید.

اظهار نظر معاون پارلمانی و حقوقی نیروی انتظامی

سردار مهدی محمدی فر درباره اعلام برخورد ناجا با افراد بدحجاب گفت؛ به این اقدام نمی توان، برخورد اطلاق کرد و تنها نسبت به این گونه افراد، اعمال قانون می کنیم. معاون پارلمانی و حقوقی نیروی انتظامی، دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب تصریح کرد؛ ویژگی لباس ها و نوع پوشش مشخص است و اگر برخلاف عرف قانونی رفتار شود، اعمال قانون صورت می گیرد.

وی تاکید کرد؛ به کسانی که خلاف شئونات و مقررات عمل می کنند تذکر داده شده و الان نیز اطلاع رسانی می شود و با متخلفان طبق ویژگی نوع لباس و مشخصات اعمال قانون می شود. وی درباره اقدام نیروی انتظامی مبنی بر فراخوان افرادی که به دلیل افزایش و یا کاهش وزن از خدمت سربازی معاف شده اند، عنوان کرد؛ به دلیل سوءاستفاده برخی افراد در یک مقطع زمانی خاص قرار شد افرادی که به این دلایل از خدمت سربازی معاف شده اند، دوباره مراجعه کنند تا چنانچه مشمول قانون معافیت بوده اند، معاف محسوب شوند در غیر این صورت به خدمت سربازی فراخوانده شوند.

معاون پارلمانی و حقوقی نیروی انتظامی، درباره اعلام نیروی انتظامی مبنی بر ضرورت به همراه داشتن کارت پایان خدمت برای جوانان، گفت؛ این اعلام برای مقابله با مشمولان فراری صورت گرفته و چنانچه جوانانی که در سن خدمت سربازی قرار دارند از رفتن به خدمت سر باز زند، وظیفه ملی خود را ادا نکرده اند.

منبع: http://www.kargozaraan.com/Released/86-01-22/201.htm#34162

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

تا امروز بیشتر از چهل روز از پیچیدن خبر ابطال معافیت های وزن و قد می گذرد و به قولی مسؤولان مربوطه در حال بررسی این هستند که اقدامی را که دستور انجام آن را داده اند اصولا صحیح بوده یا نه! البته مردم ما به این امر عادت کرده اند که اقدامی انجام شود و بعد در مورد صحیح یا غلط بودن آن یا مفید یا مضر بودن آن بررسی شود! اما این مورد به علت گستردگی تأثیراتش به هیچ وجه قابل انتظار نبود. بگذریم از این مطلب که عطف به ماسبق کردن قانون به طور بدیهی امری باطل و غلط است و نیاز به این همه بررسی مسؤولان خوشفکر کشور آن هم با این مدت زمان طولانی ندارد. چنان چه در اول فروردین قول بدهند که تا سه یا چهار روز آینده نتیجه بررسی را اعلام کنند و بعد دوباره برای خودشان مدت بررسی را تا آخر فروردین تمدید کنند.
دو نکته مهم در این مقطع زمانی لازم به ذکر است. یکی این که با توجه به عدم اطلاع رسانی سازمان نظام وظیفه این احتمال می رود که این سازمان در نظر دارد از این برهه بی خبری استفاده نموده و در حال انجام اقدامات لازم برای ابطال معافیت هاست. باید حق داد که وقتی اطلاع رسانی صحیح در جامعه ای وجود نداشته باشد این گونه شایعات قوت بگیرند و نزدیک به واقعیت فرض شوند. به هر حال تا چند روز دیگر فروردین هم تمام می شود و اگر قول سردار کارگر مبنی بر اعلام تصمیم نهایی در این مورد برای بار دوم نقض شود این شایعه خیلی قوت می گیرد. (توضیح این که ایشان در مصاحبه ای در ابتدای فروردین ذکر کردند که تصمیم نهایی تا سه یا چهار روز دیگر اعلام می شود ولی این کار انجام نشد و در مصاحبه بعدی با هفته نامه جوان چند روز پیش آخر فروردین را برای اعلام تصمیم قطعی مشخص نمودند). پس تا آن موقع گوش به زنگ می مانیم.
نکته مهم دیگر ابعاد خسارت وارد شده (حتی در مقطع کنونی که این امر قطعی نشده است) در اثر این اقدام نسنجیده بر ابعاد مختلف زندگی افراد مرتبط با این موضوع است. حتی به فرض این که این تصمیم عملی نشود و معافیت ها به قوت خود باقی بمانند باز جای بررسی دارد که چه میزان خسارت مادی و معنوی به افراد مرتبط با این موضوع وارد شده است. در جامعه ای که مدعی عدالت علوی است جا دارد این خسارات بررسی و جبران شوند. علت این که من عبارت «افراد مرتبط با این موضوع» را انتخاب کردم این است که گر چه تعداد مشمولان این تصمیم پنجاه هزار نفر تخمین زده می شود، تأثیر گذاری آن بر تعداد خیلی بیشتری از هموطنان مشهود است.
با توجه به گله ها و نظراتی که در روزهای اخیر به وبلاگ رسیده است می توان یک فهرست از تأثیرات و خسارات قابل مشاهده تا این مقطع را به شرح زیر بر شمرد. هر مورد از موارد ذکر شده در زیر با توجه به شکایت فرد یا افرادی که تا به حال به دست ما رسیده شده است می باشند:
افراد زیادی با گسترش این خبر در جامعه دچار تزلزل شغلی شدند. برخی افراد نیز به خاطر همین خبر ناقابل تا به حال شغل خود را از دست داده اند. طبیعی است که در شرایط بحران کار فعلی حتی یک خبر که هنوز موثق نشده است باعث شود کاری که شخصی با زحمت فراوان به دست آورده است را از کف بدهد. چنین خسارتی نه تنها شامل فرد بلکه شامل خانواده او نیز خواهد شد.
تأثیر بر شرایط کاری حتی شامل افرادی که شغل خصوصی دارند نیز می شود. مثلا شخصی که در شرایط اقتصادی سخت کنونی شرکتی دست و پا کرده است را در نظر بگیرید. فرادی را می شناسم که با فروش لوازم زندگی خود و گرفتن وام و قرض با شخص دیگری شرکت کوچکی تأسیس نموده است. با ایجاد این احتمال که این فرد رفتنی است، پروژه های جاری شرکت با چالش مواجه شده اند. شراکت در حال به هم خوردن است و در نهایت برای دو خانواده فقط قروض و وام ها می ماند و خسارت قرار دادهایی که انجام نخواهند شد.
تأثیر این خبر استرس زا بر سلامت روانی هزارها همنوع و پدر و مادر و همسر و فرزندشان بعد دیگری از ماجراست که جای بررسی دارد. به خودم که نگاه می کنم می بینم در حالت عادی، هر سال یک بار فقط فکر اسباب کشی ناقابل و افزایش پنجاه درصدی اجاره بها مرا تا پای انصراف از این زندگی استرس زا پیش می برد. چه رسد به این که بار سنگین دیگری نیز بر شانه ام قرار گیرد که همانا بار مشغول شدن به «خدمتی» است که مزدی پنج هزار تومان در ماه دارد. در حالی که خرجی صد برابر این دخل دارم.
نکته دیگر این که مطمئنا افرادی نیز وجود دارند که عمدتا از قشر تحصیلکرده بوده و همین روز ها قصد بازگشت به وطن و خدمت به مردم کشور را دارند. کاملا مشخص است که شخصی که بعد از سه سال اقامت تحصیلی در کشوری مثل کانادا اقامت دائمی به او داده باشند، با شنیدن این خبر و با دیدن این همه لجام گسیختگی در امور کشور، از بازگشت منصرف شود.
و آخرین مورد ولی مهم ترین مورد: افرادی نیز با هر نوع معافیت دیگر ممکن است با هراس از امکان این که این بلا بر سر آن ها نیز بیاید از همین الان به فکر بستن بار و بندیل خود می افتند تا به کشور دیگری مهاجرت کنند که لا اقل از حد اقل حق روشن بودن آینده زندگی خود برخوردار باشند و بتوانند برای یک حیات طیبه برنامه ریزی کنند. و این فرار مغز ها از کشور (نه! بهتر است بگوییم تخلیه کشور از مغزها!) نه بر کیفیت زندگی پنجاه هزار نفر بلکه بر کیفیت زندگی پنجاه میلیون نفر (از جمله همان اشخاصی که در نظام وظیفه به فکر انجام این عمل افتاده اند) تأثیر گذار خواهد بود. به یاد قول دوستی افتادم که می گفت تعجب می کنم که مسؤولان کشور چرا این قدر به خودشان زحمت می دهند که کشف کنند این قضیه فرار مغز ها از کجا آب می خورد.

والسلام علی من التبع الهدی

قدردانی از سایت خبری بازتاب

سایت خبری بازتاب در دومین اقدام خود در قبال این تصمیم نظام وظیفه اقدام به چاپ خبری در مورد فراخوانی معاف شدگان وزن و قد به خدمت نمود. سایت بازتاب در این خبر آمادگی خود را جهت انعکاس هر گونه توضیح نظام وظیفه در این مورد اعلام نموده است.
جا دارد همین جا از اقدام این سایت در انعکاس ظلم و تبعیض های موجود در جامعه کمال تشکر و قدردانی را اعلام کنیم.

لینک این خبر:

http://www.baztab.com/news/64677.php

با توجه به این که خود سایت بازتاب هم اکنون مشمول نوع دیگری از بی عدالتی و تبعیض قرار گرفته و این سایت علیرغم رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن فیلتر شدن آن در فیلتر به سر می برد برای دیدن خبر از لینک غیر مستقیم زیر استفاده کنید:

http://www.hrmovie.com/gethtml.php?_u_r_l_=aHR0cDovL3d3dy5iYXp0YWIuY29tL25ld3MvNjQ2NzcucGhw

خبر خوش - همکاری یک وکیل خوب

دوستان عزیز

بعد از آن مطلبی که در وبلاگ در مورد ضرورت گرفتن وکیل نوشته شد، سعی شد با جستجو و تحقیق وکلای فعالی که با توجه به سوابقشان امکان حساب باز کردن بر روی آن ها باشد یافته و با آن ها مکاتبه شود. خوشبختانه یک وکیل فعال، آمادگی خود را برای همکاری با جمع ما جهت رفع این مشکل به وبلاگ اعلام نمود. به زودی بعد از مکاتبات لازم با ایشان، نحوه برقراری ارتباط با این وکیل محترم و سپردن امور تک تک ما به ایشان را در وبلاگ قرار خواهم داد تا هرکس از ما که مایل باشد به ایشان مراجعه نموده و کلاینت ایشان شود.

شاد باشید

یادداشتی از یک خواننده وبلاگ (امین)

با سلام و خسته نباشی به تمامی دوستان عزیز
من امروز تماسی با کمسیون اصل 90 مجلس گرفتم و یکی از منشی های کمسیون اصل 90 به من گفت که شکایت های زیادی در خصوص معافیت چاقی و لاغری به دست کمسیون اصل 90 مجلس رسیده و کمسیون اصل 90 در حال برسی این شکایت هاست ولی گفت که مشخص نیست که جواب قطعی رو کی میدن.
ولی به من گفت که هر چه تعداد شکایت های مردم به کمسیون اصل 90 بیشتر باشه تاثیرش خیلی خیلی بیشتره. دوستان بهترین و کم دردسرترین راه برای این مشکل خود مجلسه
در ضمن اینو مطمن باشید که اگه آمار شکایت ها به کمسیون اصل 90 بالا بره وهم تاثیرش خیلی بیشتره هم تو نتیجش موثرتره. ودرستکه که مملکت ما خیلی شیر تو...ولی اگه مجلس بخواد روی این موضوع تحقیق کنه مطمن باشید که مثل روزنامه ها و را دیو و تلویزیون نیست که هر چی سردار کارگر بگه قبول کنه.
دوستان شرایط سختیه ولی ازتون خواهش مکنم نامیدی رو بگذارید کنار و تا ابطال این حکم ناعادلانه بجنگید.
دوستان توجه کنید که هدف نظام وظیفه اینه که از بی خبری هزاران نفرکه از ماجرا بی اطلاع اند استفاده کنه و به قول معروف (بله) رو از مجلس و دیوان عدالت اداری بگیره و بعدش یهو یه روزه توی رادیو و تلویزیون و روزنامه ها... فراخوان عمومی بده و من اینو بشما قول میدم که تا همین حالا هم فقط مجلس و دیوان عدالته که باعث شدن تا اینجا ماجرا کشیده بشه و اگه مجلس و دیوان نبودن همون دی یا بهمن ماه هممون سرباز بودیم و رفته بود پی کارش.
دوستان توی این چند روز پیش رو مهمترین وظیفه ما اینه که : کسانی که تا به حال شکایتی رو واسه کمسیون اصل 90 مجلس نفرستادن . یه شکایت به دلخواه خودشون بنویسن و تمام مشکلاتشون رو در صورت اجرای این طرح به طور مفصل شرح بدن---بقیه دوستانی هم که قبلا این کار رو کردن یه بار دیگه یه شکایت دیگه بنویسن و بفرستن(به قول معروف بالاتر از سیاهی که رنگی نیست).اون مشکلات غدد...که من دیدم باور کنید اگه بخوان این 50000 نفر رو مجددا بررسی کنن حتی هزار نفرمون هم معاف نمی شن.
دوستان یکی از کارهای مهم دیگه ای که ما باید انجام بدیم اینه که تمام بچه ها در هر شهری که هستن مستقیما به نماینده شهرشون یا دفترش مراجعه کنن و موضوع رو مطرح کنن و حتی اگه بعضی هاشون اعتنایی نکردند مشکلی نیست چون بزرگترین فایده این کار اطلاع رسانی به نمایندگانی که اکثریتشون خودشون از این موضوع بی اطلاع هستند.
در ضمن در اینجا وظیفه دوستان تهرانی بیشتره(بهارستان-مجلس).که لااقل میتونن با دفتردارهای نمایندها صحبت کرده و موضوع رو مطرح کنن.البته به نظر من اگه از اعضای کمسیون اصل 90 شروع کنیم خیلی بهتره.
دوستان فراموش نکنید که ما زمان کی داریم.
در ضمن اطلاع رسانی رو هم فراموش نکنید(هر فرد به نوبه ی خود)

من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد؟

---

توضیح از مدیریت وبلاگ:
اعضای فعلی کمیسیون اصل نود به شرح زیر می باشند. قبل از مراجعه به مجلس حتما این نام ها را یادداشت کنید تا ابتدا به دفتر این نمایندگان مراجعه نمایید و ابعاد مشکل را بازگو کنید:
محمدرضا فاکر، نماینده مشهد و کلات (رئیس)
سید علی ریاض، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر (نایب رئیس اول)
تیمور علی عسگری، نماینده مشهد و کلات (نایب رئیس دوم)
علی بنایی، نماینده قم (مخبر)
عشرت شایق، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر (منشی اول)
ععلیمراد جعفری، نماینده گچساران و باشت (منشی دوم)
حسین اسلامی، نماینده ساوه و زرندیه
قدرت الله ایمانی، نماینده خرم آباد
حسین شیخ الاسلام، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
قیصر صالحی، نماینده دیر، کنگان و جم
حسین فدایی آشیانی، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
مهدی کوچک زاده، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
محسن کوهکن ریزی، نماینده لنجان
سید محمود مدنی بجستانی، نماینده گناباد
سید حاجی محمد موحد، نماینده کهکیلوی
کوروش نیکنام، نماینده زرتشتیان

مانع اطلاع رسانی غلط شویم

دوستان خوبم

جریان اطلاع رسانی تا به حال به خوبی پیش رفته. ولی از امروز یک آفت بزرگ این جریان را تهدید می کند: اطلاع رسانی نادرست که اصطلاحا به آن disinformation گفته می شود و به عنوان یک ابزار جهت تقابل با جریان های اطلاع رسانی استفاده می شود.

جریان مقابل ما اکنون سعی دارد که این تفکر جا بیفتد که معاف شدگان وزن و قد با توسل به حیله و با گرفتن رژیم سخت غذایی به روش غیر قانونی معاف شده اند. به این ترتیب امکان ابطال معافیت ها بدون جلب توجه و مقاومت عمومی جامعه فراهم شده و حتی افراد معاف شده تقبیح هم می شوند. البته هر چند که آیین نامه معافیت پزشکی آن موقع به هیچ وجه رژیم غذایی را مانع قانونی جهت گرفتن این نوع معافیت ذکر نکرده است، با این همه تعداد این گونه افراد آن قدر کم است که فراخوانی کلیه افراد جهت بررسی مجدد کاملا غیر قابل توجیه است. مثل این می ماند که به این بهانه که چند نفر با دادن رشوه در آزمون گواهینامه رانندگی قبول شده اند گواهینامه همه را باطل کرده و همه را برای آزمون مجدد فراخوانی کنیم. مسلم است که اگر فردی اندک بویی از خرد برده باشد این امر را توجیه ناپذیر می داند.

دومین تبلیغ دروغین جریان مقابل ما این است که آیین نامه قبلی هم شرط غدد را برای این نوع معافیت لازم می دانسته و پزشکان در این مورد قصور کرده اند. در جواب باید گفت که با مراجعه به آیین نامه قبلی کوچکترین موردی از لزوم وجود بیماری غدد با مقدار صریح و عدم کفایت وزن و قد به چشم نمی خورد و بر عکس فرمول مربوط به صراحت میزان وزن و قد فرد را برای بررسی این بند از معافیت کافی می داند. در سایر بند های این ماده که شرط خاصی برای غدد لازم بوده به صراحت ذکر شده است. به فرض وجود کوچکترین مشکلی در مورد آیین نامه، جالب است که سردار بهمن کارگر انگشت اشتباه را به سمت پزشکان محترم که آن ها هم در این واقعه مظلوم واقع شده اند می برد. حال آن که معمولا و معقولا و منطقا در اشتباهاتی که در یک سازمان رخ می دهد بالاترین مقام مسؤولی که پای این اشتباه را امضا می کند بیشترین تقصیر را دارد که همانا خود شخص سردار کارگر می باشد که نام ایشان و امضای ایشان یا نماینده ایشان در پای تک تک کارت های معافیت خورده شده است. حال خود قضاوت کنید که چه کسی باید تاوان این اشتباه را بدهد؟ ما یا ایشان؟

اکنون رسالت خطیر شما این است که با هر ارگان خبری که تماس می گیرید بر این موضوع تأکید کنید که این دو مسأله صحت ندارند: ۱- معاف شدن ما با توسل به حیله ۲- وجود شرط غدد در آیین نامه قبلی یا وجود ابهام در این مورد در آیین نامه قبلی. در غیر این صورت سر همگی ما با پنبه بریده خواهد شد!

کامیار و خرسند باشید!

مصاحبه هفته نامه امید جوان با سردار کارگر

... در این میان بسیاری از دارندگان کارت معافیت چاقی و لاغری که گفته شده بود باید برای معاینه مجدد مراجعه کنند، خواستار روشن شدن وضعیت معافیت خود هستند و در تماس های مکرر با «هفته نامه» خواستار پاسخگویی مسؤولان سازمان وظیفه عمومی در این باره شده بودند.
«امید جوان» در مصاحبه با سردار کارگر رئیس سازمان وظیفه عمومی موضوع معافیت چاقی و لاغری را در میان گذاشت. وی در این مصاحبه همچنین به سؤالات خبرنگار ما در باره معافیت طلاق و نحوه برخورد با مشمولان غایب پاسخ داد. متن گفتگو در پی می آید:
علت فراخوان دوباره دارندگان کارت های معافیت چاقی و لاغری چیست؟
افرادی که دارای معافیت چاقی و لاغری هستند بر اساس بند (8) ماده (30) آئین نامه معافیت های پزشکی توسط پزشکان شورای مستقر در مراکز وظیفه عمومی و شورای پزشکی نیرو های مسلح معاینه و معاف شده اند لذا با ابلاغی که به سازمان وظیفه عمومی شده قرار است این ها معاینه مجدد شوند و علت فراخوان بررسی دوباره است.
یعنی احتمال داده شده که برخی تقلب کرده اند؟
نه تقلبی در کار بوده نه دسیسه ای، بلکه آن کسانی که ابلاغ کرده اند معاینه مجدد شوند اعتقاد دارند که پزشکان اشتباه کرده اند. پزشکان هم می گویند که اشتباه نکرده اند. صدر ماده هم گفته است که معاینه باید بر اساس غدد مترشحه باشد و نسبت قد و وزن به تنهایی کافی نیست. بر این اساس عده ای از دارندگان کارت های معافیت چاقی و لاغری به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود و دیگر دستگاه های مربوط مراجعه و اعتراض کرده اند. با این حال مسأله در حال بررسی است و امیدواریم تا پایان فروردین 86 وضعیت مشخص و ما آن را به اطلاع مردم برسانیم.
تعداد افرادی که مشمول این فراخوان می شوند مشخص است؟
در مراجعه مجدد این رقم تعیین خواهد شد چرا که ما نمی دانیم غدد مترشحه چه تعداد از این افراد معاینه شده است.
کارت های معافیت چاقی و لاغری در حال حاضر دارای اعتبار است؟
بله. این کارت ها معتبر است و در معاینه دوباره افراد زیادی حتما معاف خواهند شد. البته ممکن است تعداد کمی مشکل داشته باشند. بنا بر این معافیت این افراد باطل نشده و نیروهای مسلح در حال بررسی مسأله است....

دوستان! بعد از خواندن این خبر حتما متن زیر را که در مورد لزوم مقابله با اطلاع رسانی غلط است را بخوانید!

یادداشتی از یک خواننده وبلاگ (امین)

با سلام
متاسفانه بعضی ازدوستان (چون هنوز نامه ای از نظام وظیفه دریافت نکردند) این موضوع رو به شوخی گرفتند و به امید اما و اگرها نشستند. کافی است واسه فهمیدن موضوع توی هر شهری که هستید یه زنگ به نظام وظیفه بزنید تا مطمئن بشید چه خبره.
خود من هنوز نامه ای دریافت نکردم ولی تمام کارهایی که در حد خودم بوده رو انجام دادم(تماس با جاهای مختلف +شکایت به کمسیون اصل 90 مجلس)
دوستان توجه کنید که جای هیچ گونه درنگی نیست و این مشکل فقط مشکل ما 50 هزار نفره و ما باید با شناختی که از جامعه ی خودمون داریم نباید انتظار هیچ معجزه ای رو ازبیت رهبری و ریاست جمهوری و نظام وظیفه داشته باشیم.
باور کنید اگه خود ما دست به کار نشیم توی یه چشم بهم زدن کارت های هممون باطل میشه و واسشون حتی به اندازه یه ذره هم اهمیت نداره که ما کار و زندگی و آیندمون و شاید واسه خیلی ها همه چیزشون رو از دست بدن.
توجه کنید دوستان که هدف ما دو چیز است:
اولا:اطلاع رسانی و هدف دوم ما که مهمتر از هدف اول ماست عبارت است از شکایت از این حکم ناعادلانه و مضحکه به مراجع ذیع صلاح (کمسیون اصل 90 مجلس+ دیوان عدالت اداری)
دوستان هر چقدر که ما تبلیغات و اطلاع رسانی داشته باشیم برای ابطال این حکم ناعادلانه نیاز به حکم مجلس یا دیوان عدالت اداری داریم و بدون احکام فوق حکم ناعادلانه نظام وظیفه همچنان پابرجاست...
من از تمامی دوستان (چه اونای که واسشون نامه امده و چه اونایی که نیومده) تقاضا دارم همه هرچه سریعتر دست به کار بشن (چون ما توی این جریان چیزی واسه ازدست دادن نداریم)
1.فرستادن شکایت کتبی (به صورت فردی) به کمسیون اصل 90 مجلس
2. شکایت به دیوان عدالت اداری (در این مورد من با مشورتی که با یک وکیل انجام دادم بهتر است همه با هم هر چه سریعتر شکایتی رو علیه نظام وظیفه تنظیم کرده و همراه با یک وکیل به دیوان عدالت اداری بدهیم)
البته توجه داشته باشید که اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم نباید وقت را از دست بدهیم و هر فرد به طور جداگانه اقدام کند (چون به نتیجه رسیدن هر کدام یک از شکایات برای سایر موارد نیز کفایت می کند)
3.اطلاع رسانی و تبلیغات (هر فرد به نوبه ی خود)

من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد؟

دست به کار شویم - قسمت دوم

با سلام بر همگی دوستان.

امیدوارم لطف کرده باشید و تا به حال اقداماتی که در قسمت قبل مطرح شد انجام داده باشید. هرگز این فکر را به خود راه ندهید که سایر افراد اقدام می کنند پس من لازم نیست کاری بکنم. برای موفق شدن همه باید دست به کار شویم. در قسمت قبل چهار اقدام ممکن مطرح شد. و اما یک اقدام ممکن دیگر:

۵- گرفتن وکیل

پرونده بیماران هموفیلی را به یاد دارید؟ پرونده مربوط به انتقال خون آلوده به ۹۷۴ بیمار هموفیلی بود که با تلاش های وکیل خستگی ناپذیر جناب آقای علی صابری، سر انجام سازمان انتقال خون محکوم به پرداخت خسارت به تک تک قربانیان و مجبور به عذر خواهی در رسانه ها شد.

ما نیز باید سعی کنیم که یک وکیل زبر دست که حاضر به بر دوش کشیدن این مسؤولیت باشد را به این جمع ۵۰۰۰۰ نفری متصل کنیم. توجه کنید که این کار بسیار مؤثر تر از گرفتن وکیل به صورت انفرادی است. به محض یافتن تماسی از آقای صابری آن را در وبلاگ قرار خواهم داد تا همگی با نهایت ادب از ایشان خواهش کنیم این مسؤولیت را به دوش بکشند. شما نیز در صورتی که از وکلای شناخته شده در زمینه این گونه پرونده ها کسی را می شناسید و یا این که خود از این گونه وکلا هستید، لطفا در بخش نظر دهی ما را با خبر کنید یا به آدرس [e-mail] ایمیل بزنید.