نزدیک شدن جلسه نمایندگان معاف شدگان در کمیسیون اصل نود
خبرها حاکی از این است که بزودی جلسه نمایندگان معاف شدگان در کمیسیون اصل نود که در ملاقات معاف شدگان با دکتر ریاض قول آن داده شده بود تشکیل خواهد شد. برای دوستانی که در این جلسه از حقوق همه ما دفاع می کنند آرزوی موفقیت داریم ضمن این که زحماتشان واقعا جای قدردانی دارد.
راه اندازی سیستم مکانیزه ثبت نام جهت اخذ وکیل در وبلاگ قد و وزن
وبلاگ قد و وزن اقدام به راه اندازی یک سیستم مکانیزه جهت اخذ وکیل توسط معاف شدگانی که تمایل به انجام این کار دارند نمود. با مراجعه به لینک مذکور می توانید اطلاعات بیشتری در این مورد کسب نمایید.
نقل قول ناقص و مغرضانه از آیین نامه معافیت توسط هفته نامه امید جوان
هفته نامه امید جوان در آخرین شماره خود (تصویر خبر در وبلاگ قد و وزن) با یک نقل ناقص و مغرضانه از آیین نامه معافیت پزشکی نوشته است: «لازم به یاد آوری است بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی فقط افرادی می توانند از معافیت چاقی و لاغری استفاده کنند که با بیماری غدد مترشحه دست به گریبان باشند، حال آن که از حدود سی هزار نفر در کشور عده ای این معافیت را صرفا با اندازه گیری قد و وزن به دست آورده اند.»
همگی دوستان مطلع هستند که طبق بند ۸ که معافیت های چاقی و لاغری بر اساس آن صادر شده است، قانون شرط صدور این معافیت را صرفا بر مبنای قد و وزن افراد قرار داده است و بیماری های غدد مترشحه موضوع بند های یک تا هفت است.
لطفا همگی دوستان ضمن تماس تلفنی با این هفته نامه این موضوع را به اطلاع مدیران آن برسانند و ضمن اعتراض، خواستار تصحیح این برداشت غلط در شماره های بعدی این نشریه شوید. فراموش نکنید که نشر اطلاعات ناقص و غلط تهدید بزرگی برای ما به شمار می آید. اگر از این مورد بی تفاوت بگذرید باید منتظر موردهای شدید تر بعدی با عواقب وخیم تر باشید. پس بی تفاوت ننشینید:
هفته نامه امید جوان: 88306916
سردبیر: آقای پورقاسمی
امور اجتماعی: آقای خلیلی
حساسیت مقطع فعلی از دیدگاه دکتر شمس
وبلاگ قد و وزن از زبان دکتر عبدالله شمس از وکلای با سابقه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که نویسنده کتاب آیین دادرسی مدنی نیز هستند نقل کرده است:
«این زمان، مهمترین زمان برای تعیین نتیجه نهایی است. اگر دیوان عدالت اداری بر خلاف میل معاف شدگان رأی صادر کند، نظام وظیفه به راحتی و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، احضار معاف شدگان را ادامه می‌دهد و کار برای معاف‌شدگان بسیار سخت خواهد شد.»
دکتر شمس افزوده اند:
«در شرایط فعلی و قبل از رأی دیوان عدالت اداری، وجود یک وکیل، بسیار مؤثر است.»
البته ایشان پیشنهاد به عهده گرفتن وکالت این پرونده را به دلیل نداشتن وقت نپذیرفته اند.
من واقعا این پول را ندارم و بر حسب وظیفه از راه های کم هزینه تر اقدام می کنم ولی از کسانی که امکان تهیه هزینه حق الزحمه وکیل محترم را دارند خواهشمندم حتما دریغ نکنند
من الان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هستم و همه پولم صرف شهریه دانشگاه می شود
با سلام
پیشنهاد می کنم عزیزانی هم که توانایی پرداخت مبلغ ذکر شده رو ندارند میتوانند با سه یا چهار نفر از کسانی که به نوعی آنها را می شناسند و با آنها در ارتباطند تماس گرفته و یه نماینده از بین خودشون انتخاب کنند و در این اقدام بسیار موثر گرفتن وکیل شرکت نمایند.
هر چه بگندد نمکش می زنیم وای به آن روزی که بگندد نمک
آقایان مسوول سایت شما دیگر چرا به درد سکوت دچار شده اید؟
این شما هستید که باید به نوعی شور و اتحاد بچه ها را به نوعی حفظ کنید. اما عدم درج مقاله و پیشنهادات در این سایتها بیش از هر چیز به این سکوت و گسستگی کمک خواهد نمود.
دوست عزیز
پیشنهاد ها متعدد هستند و در صورت انعکاس همگی در سایت ها، حرکت افراد دچار افتراق می شود.
مدیران وبلاگ با هماهنگی با یکدیگر پیشنهادات مفید تر را منعکس می کنند.
در حال حاضر هم مسأله وکالت مهم ترین موضوع است که اگر دقت کنید با حرارت تمام در وبلاگ ها دنبال می شود.
آیا امکان دارد که هزینه وکالت را در
صورت برنده شدن از نظام وظیفه بصورت غرامت دریافت کنیم؟
لطفا از ایمیل داده شده در سایت ثبت نام سؤال کنید
ebtal.ghadovazn@gmail.com
لطفا میزان حد نصاب و تعداد نفراتی که تا کنون شرکت نموده اند را (به طور مقتضی و با در نظر گرفتن افرادی که ممکن است جا بزنند!) را در وبلاگ مشخص نمایید.
با سلام
می خواستم بپرسم قضیه صحبت با آقایان دکتر شمس و دکتر ابوالمحمد به کجا رسید؟ تو رو خدا پیگیری کنید.
با تشکر - شاهین
در مورد صحبت یکی از دوستان با دکتر شمس در وبلاگ مطلبی وجود دارد. ایشان به علت کمبود وقت عهده دار وکالت نشده اند اما گرفتن وکیل قبل از اعلام رأی دیوان عدالت اداری را بشدت توصیه کرده اند.
لطفا در جلسه کمسیون اصل نود به موضوع معافیت کفالت مادر (طلاق پدر و مادر) و معافیت چشم که با عمل لیزیک درمان می شود هم اشاره کنید.
روز 2 شنبه ساعت 1:15 دقیقه جلسه مشترک کمیسیون اصل 90 + نمایندگان ما با نمایندگان نظام وظیفه می باشد.
واقعا در غیرت کسانی که برای گرفتن وکیل اقدام نمیکنند باید شک کرد .
بی غیرتها وقتی موقعیتی به این خوبی پیش اومده که میشه وکیل گروهی گرفت پس بجنبید.
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به نزدیک شدن جلسه مشترک فی مابین نمایندگان معاف شدگان،نظام وظیفه و کمسیون اصل نود مجلس لازم دیدم موارد ذیل را به اطلاع دوستان و کمیته نمایندگان حاضر در این جلسه برسانم.
1-حمایت تمامی عزیزان از نمایندگان ما هر چند توان مقابله کامل را نداشته باشند و نتوانند آنطور که شایسته و بایسته است از ما حمایت کنند الزامی میباشد.اتحاد ما موفقیت ما را رقم می زند.پس با راهنمایی ایشان و ارسال نظرات و ادله مثبت و قابل استفاده به این دوستان که از خود مایه گذارده اند و با افراد تا دندان مسلح!مقابله خواهند کرد کمک نماییم و تحت هیچ عنوان نمایندگان خود را تضعیف ننماییم.هر شخصی نظر و پیشنهادی دارد از هم اکنون ابراز نماید تا در آینده این نمایندگان را مورد باز خواست قرار ندهد.
2-در صورت صلاحدید کمیته نمایندگان ، نسبت به برگزاری اجتماع گسترده و کاملا مسالمت آمیز (بدون ابراز نظر و شعار) کلیه معاف شدگان در زمان مذاکره (روز دوشنبه) در مقابل مجلس شورای اسلامی اقدامات و تبلیغات لازم انجام شود.
3- کمیته نمایندگان حتی الامکان با حضور یک یا چند وکیل در جلسه حضور داشته باشند.با این حال در صورت عدم امکان هماهنگی برای حضور وکیل این نمایندگان بایستی با جرات و شهامت هر چه تمامتر و با در نظر گرفتن اجر الهی و اینکه نماینده 40 هزار انسان مظلوم هستند تمامی تلاش خود را برای دفاع از این جمع انجام دهند.در این جلسه لازم است نمایندگان ما با استعانت از خداوند حقایق موضوع را با رشادت مطرح نمایند و از حضور نمایندگان مجلس و نظام وظیفه و دیگران که احیانا با استدلالات کافی دراین جلسه حضور خواهند داشت نهراسند و با نیت خیر و با در نظر گرفتن این موضوع که نماینده تمامی معاف شدگان(ونه عده ای خاص) هستند به دفاع بپردازند.لازم است نمایندگان به این موضوع اصرار ورزند که ابطال کارت حتی یک نفر از این جمع 40 هزار نفری خلاف قانون است.
4-این جلسه اولین گام عملی مستند فی ما بین طرفین موضوع می باشد.پس باید از آن حداکثر استفاده را نمود.چه اینکه می توان با استفاده از این جلسه و گرفتن رای کمسیون اصل نود نیمی از راه را طی نمود و با درخواست از کمسیون اصل نود مبنی بر معرفی نمایندگان ما به دیوان عدالت اداری ،رییس قوه قضاییه و رهبری در صورت عدم موفقیت در رای دیوان عدالت ، کار را در مراجع بالاتر پیگیری نمود.پس نباید این جلسه را ارزان از دست داد.
5-با صلاحدید نمایندگان نسبت به تماس و اطلاع رسانی رسانه های عمومی (روزنامه ها رادیو تلویزیون و ....) در مورد زمان برگزاری این جلسه اقدام گردد.پوشش خبری این رخداد می تواند جریان مسکوت مانده موضوع را دوباره به جریان انداخته و حقایق به گوش همگان برسد.چه اینکه فشار رسا نه های عمومی به نظام وظیفه و ستاد کل به نفع ما خواهد بود.در این راستا روزنامه های جام جم و ایران ،شبکه رادیویی جوان،شبکه های دو و سه سیما،خبرگزای ایسنا و ایرنا در اولویت قرار دارد.چه اینکه این رسانه ها بصورت ضمنی هم که شده حمایت خود را از ما اعلام کرده اند.
6-قبل از برگزاری جلسه،کمیته نمایندگان (و در صورت وجود وکیل ) با تشکیل جلسه مشترک و تنظیم متن دفاعیه و جمع بندی تمامی اسناد و مدارک و مستندات و ادله ، خود را بری جلسه اماده نمایند.لازم است این دوستان از میان خود فردی را بعنوان رییس کمیته انتخاب نموده تا متن تنظیم شده را برای حضار قرائت نماید.همچنین تا حد امکان نسبت به هماهنگی در ایراد نظرات اقدام شود تا درجلسه از دوگویی و عدم هماهنگی جلوگیری شود.لازم است این نمایندگان در جلسه خود تمامی استدلالت محتمل ستاد کل را مطرح و برای پاسخگویی به ان ادله کافی و لازم را پیدا نموده و اماده برای پاسخگویی به این استدلالات احتمالی با استفاده از قوانین و روزنامه ها و بخش نامه ها و ... باشند.
7-متانت و صبر کمیته نمایندگان و ابراز نظر به موقع آنان در جلسه بسیار مهم می باشد.ضمن درخواست از دوستان عزیز نماینده برای خویشتن داری در جلسه از ایشان درخواست می شود با متانت در مواقع لازم بدون هیچگونه استرس و فشار روحی از حق ما دفاع نمایند و نگذارند کلمات و اصطلاحات و جو حاکم بر جلسه از نفوذ کلام ایشان بکاهد.(کافی است نیت خود را خدایی کنند و هدفشان را در وهله اول دفاع از مظلوم در مقابل ظالم و بعد ابقای معافیت ها بدانند.اینکه ایشان تلاش خود را خواهند کرد،نتیجه با قادر متعال)
ما همگی حمایت کامل خود را از کمیته نمایندگان اعلام می داریم و از خداوند متعال ابتدائا اجر اخروی و سپس موفقیت ایشان در ابقای معافیت ها را خواستاریم.
والسلام
با سلام
می خواستم بگم که در کنار پیگیری موضوع از طریق حقوقی ترتیب یک تحصن آرام را در مقابل دفتر مقام معظم رهبری بدهیم تا شاید ایشان با امر خود تکلیف ما رو مشخص کنند.
در ضمن انگار تمامی دوستان خیالشون از هر حیث راحت شده! چون هیچ خبری حتی از نظرات آنها در این چند روز به چشم نمی خورد!
بابا قضیه رو جدی بگیرید!!!
سلام
من از ۱۰ نماینده ای هستم که روز دوشنبه قرار است از حقمان دفاع کنیم.ضمن تینکه در پیروزی شکی نیست ولی خواهش میکنم اطلاع رسانی را بیشتر کنید تا حداقل پشت درهای بسته مجلس حمایتی پشتمان باشد تا انشاالله همان روز کار این قضیه را یکسره کنیم.
همه باید روز دوشنبه جمع بشیم جلوی مجلس همه و همه وهمه
یک روز وقت بزاریم بهتر از یک عمر حسرت خوردنه همه بیاد جمع بشیم شهرستانیها , تهرانیها , اونهایی که مشکل دارن , سرکار میرن .........هرکاری داریم باید روز دوشنبه تعطیلش کنیم تا حسرت این روزها رو نخوریم
پیش خودتون هم فکر نکنید که من نرم باقی بچه ها میرن نه عزیزم من یه نفر هم یه نفره ( حالا حسابشو بکن که همه چنین فکر بکنن اون وقت چی میشه ؟) پس به امید پیروزی روز دوشنبه جلوی مجلس
با عرض سلام خدمت تمامی دوستان عزیز و برادران گرامی
متن حاضر پیش نویس متن دفاعیه ای می باشد که در جلسه روز دوشنبه بوسیله نمایندگان شما در محل کمسیون اصل نود قرائت خواهد شد.بدینوسیله این پیش نویس در اختیار عموم دوستان قرار می گیرد تا عزیزانی که نظر و پیشنهادی برای اصلاح و نافذ تر شدن این متن دارند در اسرع وقت در اختیار کمیته نمایندگان قرار دهند.لازم به ذکر است کپی این متن در اختیار نمایندگان مجلس و نظام وظیفه و احیانا ستاد کل نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
با نام و یا د و استعانت از خداوند تبارک و تعالی ،آنکه ناظر بر اعمال حاکم و رعیت است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،حضار گرامی،
ما بعنوان نمایندگان نزدیک به چهل هزار نفر از جوانان این مرزو بوم و کسانی که بار سنگین دفاع از حق مظلوم را بر دوش می کشند دراین جلسه حضور یا فته ایم.لازم می دانیم در ابتدای کلام به این نکته اشاره داشته باشیم که ما صرفا نمایندگان این جمع چهل هزار نفری می باشیم ، با این حال بار سنگین این مسئولیت را بر دوش خود احساس می کنیم. اینجاست که بخش کوچکی از بار سنگین مسئولیت نمایندگان محترم مجلس و نیز تصمیم گیرندگان در ستاد کل نیرو های مسلح و نظام وظیفه را درک کرده و سربلندی این عزیزان در به دوش کشیدن این مسئولیت عظیم و سر افرازی در این آزمایش الهی را از خداوند متعال خواستاریم.
ما معتقدیم خدمت به کشور و جامعه اسلامی امری مقدس و خدایی است. همه ما جمع چهل هزار نفری همانند شما حضار گرامی و همانند همه ایرانیان ، وامدار خون شهدا هستیم و همواره گوش به فرمان رهبری بوده و در صورت لزوم تا پای جان برای دفاع از این مرز و بوم ایستاده ایم. این وظیفه ، چاق یا لاغر،پیر یا جوان و غنی یا فقیر نمی شناسد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،حضار گرامی،
قبل از طرح هر گونه مطلب و سوال و پاسخی و بدون درنظر گرفتن ابراز نظرها ، قوانین ، بخشنامه ها و آیین نامه ها این مساله به ذهن هر انسان عادلی خطور می کند که آیا اساسا لغو معافیت دائمی افرادی که از چهار سال پیش مطابق با قوانین و آیین نامه های آن زمان و وفق قانون نظام وظیفه صادر گردیده و اداره مزبور بهنگام صدور آن مکلف به رعایت کلیه موازین قانونی بوده و کارت معافیت ، بالذات برای اشخاص واجد شرایط صادر شده ، با عدالت سازگاری دارد؟
آیا این سوال در ذهن هر انسان عادلی نقش نمی بندد که چرا پس از گذشت نزدیک به چهار سال و بدون در نظر گرفتن شرایط جوانانی که از این نوع معافیت استفاده نموده اند و با توجه به دائمی بودن آن عهده دار تعهدات مختلف و سنگینی نسبت به اشخاص و سازمانها شده اند ، این معافیت ها در شرف لغو شدن می باشد ؟و آیا اساسا تصمیم گیرندگان (کسانی که قطعا می دانند یک امضای ایشان مترادف با امنیت روانی ،خانوادگی،شغلی واجتماعی هزاران انسان مسلمان می باشد ) قبل از این تصمیم به این موضوع فکر کرده اند که آینده شغلی ،خانوادگی و اجتماعی نزدیک به چهل هزار نفر بصورت مستقیم و چند برابر این تعداد به صورت غیر مستقیم دچار مخاطره و چالش جدی خواهد شد؟
به نظر ما همین سوالات برای پاسخگویی برادران تصمیم گیرنده کافی به نظر می رسد.
علی ای حال
جهت روشن شدن موضوع،خلاصه ماوقع این جریان در چند جمله و به اختصار خدمت حضار گرامی بیان میگردد.
(لازم به ذکر است موارد طرح شده بر اساس قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه هایی که نمایندگان معاف شدگان در اختیار دارند مطرح شده است و بدلیل عدم دسترسی به همه بخشنا مه ها و نامه های داخلی نمی توان همه جوانب موضوع را مورد بررسی قرارداد.چه اینکه در صورت در دسترس بودن اطلاعات بیشتر توان بررسی دقیق تر موضوع وجود داشت.همین بس که حتی اعلام دقیقی از تعداد این نوع معافیت صادر شده از طرف عزیزان در نظام وظیفه انجام نشده است و یا حتی اعلام عمومی این بخشنامه پس از نزدیک به پنج ماه و البته با اطلاع رسانی بسیار محدود و متناقض و انداختن توپ به زمین یکدیگر انجام شد)
از تاریخ 17/7/82 تعداد نزدیک به چهل هزار نفر بر اساس آیین نامه معافیت پزشکی ، ماده 30 ، بند هشتم بخاطر چاقی و لاغری مفرط کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی دریافت نمودند.در بند هشتم ماده 30 ، تدوین کنندگان آیین نامه ، که به امضای وزرای وقت بهداشت ،دفاع و کشور رسیده است ، عنوان شده اگر نسبت وزن به مجذور قد افراد مشمول کمتر از عدد 20 باشد بعنوان لاغری مفرط و اگر همین عدد بیشتر از 40 باشد بعنوان چاقی مفرط از معافیت دائم برخوردار خواهند شد.(البته این عدد ثابت برای لاغری مفرط تا دهم بهمن ماه هشتاد و دو 20 و پس از آن به 15 تقلیل یافت) این آیین نامه تحت نظر نظام وظیفه از تاریخ 17/7/82 لغایت 25/7/85 و با نظر شورای پزشکی اعمال می شده است بدون اینکه در این مدت سه سال هیچ شک و شبهه ای در آن از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه اعلام گردد.به ناگاه ستاد کل نیروهای مسلح طی بخشنامه مورخ 20/7/85 به نظام وظیفه از این سازمان خواسته است این نوع معافیت را بهیچ عنوان صادرنکند.دراین بخشنامه ذکر شده است معافیتهایی که از تاریخ 18/7/84(یعنی از یکسال قبل از این بخشنامه) و به بعد تحت عنوان چاقی و لاغری صادر شده کان لم یکن تلقی شده و افراد موصوف جهت انجام خدمت دوره ضرورت باید فراخوانی شوند.همچنین در ذیل این بخشنامه اعلام شده لیست مشخصات کلیه افرادی که از ابتدای اجرای این قانون این نوع معافیت را دریافت نموده اند به ستاد کل ارسال گردد.
این بخشنامه عینا و بدون حتی یک کلمه تغییر پنج روز بعد، از طرف نظام وظیفه ناجا به فرماندهی انتظامی استانها ابلاغ گردید.
با توجه به عدم اطلاع رسانی دقیق ، این موضوع تا اواخرسال هشتاد و پنج مسکوت ماند و نظام وظیفه بصورت کاملا آرام اقدام به فراخوانی معاف شدگان نمود.ذکر این نکته ضروری است که در اقدام به فراخوانی معاف شدگان ، نظام وظیفه طی نامه ای به معاف شدگان از آنها درخواست می کرد بمنظور ثبت رایانه ای اطلاعات با در دست داشتن کارت معافیت و شناسنامه به اداره وظیفه عمومی مراجعه کنند و پس از حضور شخص ، کارت معافیت وی را ضبط می کردند.در این نامه ها به تغییرآیین نامه و یا معاینه مجدد و موارد مرتبط دیگر حتی کوچکترین اشاره ای نشده بود و صرفا ثبت اطلاعات مطرح شده بود که جای تامل دارد.
با فراگیر شدن موضوع و اطلاع رسانی صدا و سیما و روزنامه ها مدیر کل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح و نیز رییس سازمان نظام وظیفه اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیضی به اذهان عمومی ارائه کردند و جالب اینجاست که ستاد کل ، پاسخگویی را به نظام وظیفه محول کرده و نظام وظیفه نیز خود را کرارا مجری دستورات ستاد کل نامیده است.همچنین در ابتدا تقلب معاف شدگان و پس از آن اشتباه پزشکان در اجرای این بند مورد دستاویز قرار گرفت و با استناد به ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی سعی بر این بوده در ابتدا معاف شدگان و پس از ناکامی در این موضوع شورای پزشکان(صدها شورای پزشکی در تمامی شهرهای ایران) مسبب این موضوع معرفی شوند.
نمایندگان محترم ، حضار گرامی
توجه شما را به دو اظهار نظر جناب آقای سردار کارگر رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا که بر اساس قانون ، تنها عامل اجرایی ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی شناخته می شوند در سالهای 82 و 86 جلب می نماییم:
ایشان در سال 82 در گفتگو با خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ 11 بهمن ماه هشتاد و دو درباره معافیت چاقی و لاغری گفته اند:
((فرمول خاص و ثابتی برای این معافیت داشتیم که عدد مدنظر ما تا دهم بهمن ماه رقم ۲۰ بود. از دهم بهمن ماه فرمول ما رقم حداقل را ۱۵ و رقم حداکثر را ۴۰ درنظر می گیرد که لاغرها و چاق های کسب کننده این رقم معاف می شوند.جوانان مشمولی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از پانزده کمتر شود به عنوان لاغری معاف و جوانانی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از ۴۰ بیشتر شود به عنوان چاقی معاف می شوند.))
جالب اینجاست ایشان در تشریح این قانون صرفا قرارگیری فرد در محدوده فرمول این قانون را شرط لازم وکافی برای دریافت این معافیت ذکر کرده اند و بهیچ عنوان ترشح غدد را شرطی برای اخذ این معافیت ذکر نکرده اند.
حال آنکه ایشان در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 86 و پس از دستور موقت فرمانده نیروی انتظامی کشور در پی اظهار نظر رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه معافیت های چاقی و لاغری شامل پرونده های قبلی نیست در گفتگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشته اند:
(( از سال ۱۳۸۲ تاکنون حداکثر ۳۰ هزار نفر در کشور از این نوع معافیت بهره مند شده اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی فقط افرادی مى توانند از این نوع معافیت استفاده کنند که با بیماری غدد مترشحه نیز دست به گریبان باشند.متأسفانه در بررسی های کارشناسی به عمل آمده دریافتیم اعضای کمیسیون های پزشکی مربوطه صرفاً با اندازه گیری قد و وزن نسبت به معافیت مشمولان نظر داده اند))
حضار محترم،
با بررسی این دو اظهار نظر ریاست محترم سازمان وظیفه عمومی در سالهای 82 و 86 تناقض گویی و انداختن توپ به زمین دیگران قابل استنباط نیست؟این سوال مطرح می شود آیا این بررسیهای کارشناسی که در سال 86 انجام شد نمی توانست در سال 82 اتفاق بیفتد؟آیا پزشکان محترم اعضای کمیسیونهای پزشکی بر اساس نص صریح قانون که خود سردار کارگر که تنها مرجع قانونی اجرای مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح می باشند، در سال 82 به تشریح و تفسیر آن پرداخته اند عمل نکرده اند؟
قطعا با بررسی دقیق تر و در اختیار داشتن مدارک بیشتر می توان استنباط نمود نظر ریاست محترم سازمان وظیفه عمومی پس از بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ایشان قبل از ابلاغ این بخشنامه متضاد می باشد.این در حالیست که طبق ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی تنها شخصی که اجازه قانونی استفاده از این ماده را دارد شخص سردار کارگر می باشند.این در حالیست که ستاد کل نیروهای مسلح از حدود اختیارات قانونی خود در حیطه نظام وظیفه پا را فراتر گذاره و بجای رییس اداره نظام وظیفه، اجرای ماده 43 را طی بخشنامه مذکور به صورت ضمنی خواستار شده است که جای بسی تعجب دارد.
حضار محترم:
چرا باید تدوین کنندگان آیین نامه که مسئولیت تدوین دقیق قوانین را عهده دار هستند عملکرد احتمالا ناصحیح خود را در تصویب دقیق آیین نامه ها به گردن نظام وظیفه که مجری این آیین نامه هاست بیندازند و نظام وظیفه که مسئولیت اجرای دقیق قوانین را عهده دار است عملکرد احتمالا ناصحیح خود را به گردن معاف شدگان و پس از آن پزشکان بیندازد؟
و در این موضوع هر دو طرف یعنی مصوبان آیین نامه و مجریان آن عملکرد احتمالا اشتباه خود را با فرافکنی موضوع به دیگران نسبت دهند.
در این میان ، تنها کسانی که از این فرافکنی متضرر خواهند شد جوانان پاک و متعهدی می باشند که در عنفوان تشکیل زندگی خانوادگی ، شغلی و اجتماعی خود دچار فشار روحی شدید شده اند ، حال آنکه در این جریان هیچگونه قصور و تقصیری متوجه ایشان نیست و البته قانون نیز حقی برای ایشان متصور نشده است.هر چند خداوند قادر عادل ناظر اعمال همه ماست.
اینکه چرا همزمان با فراخوانی و دستگیری مشمولان غایب توسط نیروی انتظامی و اعلام کمبود نیرو ، نسبت به احضار معاف شدگان قد و وزن نیز اقدام شده است جای بسی تامل دارد.
اینکه خدای ناکرده این اقدام نظام وظیفه مبنی بر صدور معافیت دائم برای نزدیک به 40 هزار نفر در برهه ای از زمان که به وضوح حضور مشمول مازاد مشهود بوده ، جهت ذخیره سازی نیرو انجام گرفته باشد تا در موقع لزوم و توسل به بند 43 نسبت به فراخوانی این افراد اقدام گردد نیز جای بسی تامل دارد.
و اینکه آیا بهتر نیست با بررسی گلوگاههای موجود در خدمت وظیفه عمومی و رفع آن و ایجاد محیطی قابل تحمل برای اعزام شوندگان به خدمت وظیفه عمومی و ایجاد تشویق و استقبال درونی جوانان به حضور در این خدمت مقدس بجای برخورد قهری و روشهای نادرست اقدام به تامین نیرو نمود؟
علی ای حال ، ما به حتم معتقدیم آیین نامه به صراحت ، مورد نظر را اعلام و نظام وظیفه نیز به درستی و بر اساس آیین نامه اقدام به صدور معافیت دائمی نموده است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،حضار گرامی
ستاد کل نیروهای مسلح در ابتدا تقلب مشمولان را دستاویزی برای این اقدام خود عنوان نمود.لازم به ذکر است طبق نص صریح قانون هرشخصی در همان مقطع زمانی تحت فرمول مذکور قرار گیرد معاف دائم از خدمت وظیفه عمومی شناخته می شده است.لازم به ذکر است عده زیادی از این جمع با استفاده از عدد 20 معافیت خود را دریافت کرده اند و عده بسیار کمتری با استفاده از عدد 15.ممکن است عده بسیار محدودی که قطعا تعداد این افراد کمتر از یک درصد کل معاف شدگان نمی باشد(بدلیل قرار گرفتن در رنج عدد 15) با استفاده از روش مخصوصی ، فیزیک بدن خود را در رنج این فرمول قرار داده باشند و لی این دلیل بر احضار تمامی معاف شدگان نمی باشد.هرچند ما عمل این عده محدود را کاملا محکوم می کنیم ولی مسئولیت استفاده ناصحیح این افراد از قوانین بر عهده تدوین کنندگان آیین نامه می باشد که با عدم بررسی دقیق موضوع راه را برای استفاده ناصحیح از قوانین باز گذاشته اند.بنابراین قبل از زدن برچسب تقلب به کلیه معاف شدگان بهتر است در تدوین آیین نامه ها و قوانین دقت لازم به عمل آید.بنابراین نفس این قانون به نحوی می باشد که امکان تقلب در آن وجود ندارد.زیرا در آیین نامه صرفا قرار گیری در فرمول مذکور شرط لازم و کافی برای معافیت دائم ذکر شده است و اصولا نمی توان به کسانی که استفاده ناصحیح از این قانون نموده اند با عنوان متقلب خطاب نمود.همینطور است مواردی نظیر معافیت طلاق که این وظیفه تدوین کنندگان آیین نامه است که با اعمال مکانیزمهای مخصوص از سوء استفاده از قوانین جلوگیری نمایند.
پس از اتهام تقلب مشمولان ، ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه ، مورد اشتباه کمیسیونهای پزشکی را مطرح کردند و بیان داشتند چون در صدر ماده 30 آیین نامه معافیت پزشکی موضوع غدد مترشحه ذکر شده است بنابراین بایستی معاف شدگان ضمن دارا بودن شرایط قد و وزن با بیماری غدد نیز دست به گریبان باشند.بیان این نکات ضروری به نظر می رسد:
از دیدگاه متخصصان غدد را بطه دقیقی فی مابین ترشح غدد و چاقی و لاغری نمی توان متصور شد .همین دلیل باعث شده ستاد کل نیروهای مسلح بجای اصلاح این بند و اعلام نوع غدد و میزان ترشح دقیق و نحوه ارتباط ترشح غدد با چاقی و لاغری افراد ، طبق بخشنامه مذکور این بند را کلا حذف و صدور این نوع معافیت را تحت هر شرایطی ممنوع نماید.بنابراین با توجه به عدم وجود معیار مناسب در آن زمان برای ارتباط ترشح غدد و چاقی و لاغری ، تدوین کنندگان آیین نامه نسبت قد و وزن را دلیل لازم و کافی ذکر کرده و ترشح غده ای خاص را در بند هشتم متذکر نشده اند.بنابراین پزشکان نظام وظیفه که توسط فرمانداری معرفی شده و مورد تایید رییس بهداری می باشند بر این اساس عمل کرده اند.رییس سازمان نظام وظیفه نیز در مصاحبه خود با تبیان در تاریخ یکم فروردین هشتاد وشش به این نکته اذعان داشته اند که پزشکان همچنان بر صحت عملکرد خود اصرار دارند.همچنین طبق اذعان سردار کارگر تعدادی از معاف شدگان توسط پزشکان نظامی ستاد کل نیروهای مسلح معافیت خود را دریافت نمو ده اند.
همچنین باید به این نکته توجه نمود ماده 30 آیین نامه مشتمل بر 8 بند می باشد که در 7بند اول این ماده تمامی غدد بدن و اختلالات و بیماریهای ناشی از آن بصورت کامل ذکر شده است و اینکه در بند هشتم تدوین کنندگان آیین نامه خواسته باشند اجرای این بند را منوط به اجرای بندهای قبلی کنند بی معنی به نظر می رسد.چون در صورت تحقق بندهای 1تا7 دیگر ارجاع به بند هشتم وجود نخواهد داشت.به این معنا که در صورتیکه شخصی بصورت آشکار از نظر ترشح غدد مشکل داشته باشد در بندهای 1 تا 7 معاف شده و وجود بند 8 بی معنی می باشد.
لازم به ذکر است در بند هشتم بهیچ عنوان شرط ترشح غدد عنوان نشده است و اینکه تدوین کنندگان بخواهند استنباط این امر را به عهده دیگران واگذار نمایند قابل قبول نیست.چه اینکه در هر مقطع زمانی می توان برخلاف آیین نامه ، میزان ترشح غده ای خاص را دستاویزی برای اعمال و یا عدم اعمال این بند دانست ، در صورتیکه استنباط شخصی از قوانین و آیین نامه های مصوب هرج و مرج را در پی خواهد داشت . به فرض محال ، در صورت امکان برقراری ارتباط ترشح غدد با چاقی و لاغری می بایست تدوین کنندگان به صراحت نوع و میزان ترشح را اعلام می کرده اند و چون اعلامی در این خصوص صورت نگرفته نمی توان انتظار استنتاج شخصی و موردی از این بند داشت.
توجه حضار محترم را به نکات ذیل جلب می نماییم:
اجرای بخشنامه مذکور با حقوق مکتسبه افراد معاف شده متعارض می باشد.زیرا کارت معافیت وفق قانون نظام وظیفه صادر گردیده و اداره مزبور به هنگام صدور آن قانونا مکلف به رعایت کلیه موازین قانونی بوده و کارت معافیت بالذات برای اشخاص واجدالشرایط صادر می شود.
همچنین فراخوانی گروهی معافیت های پزشکی طبق ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی امکان پذیر نمی باشد.در ماده 43 واژه مشمول بصورت مفرد ( ونه جمع)بکار برده شده است و این امر حاکی از آن است که قانونگذار این اختیار را برای رییس اداره نظام وظیفه صرفا بصورت موردی و فردی قائل شده است و اختیار اینکه ایشان بصورت کلی و عام و در خصوص گروهی خاص از معاف شدگان پزشکی چنین تصمیمی بگیرند و حکم کلی صادر نمایند داده نشده است.زیرا صدور حکم کلی صرفا در صلاحیت قانونگذار می باشد.علاوه بر این از اینکه در متن ماده قانونگذار اختیار رئیس نظام وظیفه را محدود به مدت پنج سال دانسته است به خوبی مشخص می شود که حکم این ماده حالت استثنائی و خلاف اصل دارد و استثناء صرفا در حد نص تفسیر می شود و تفسیر موسع آن ممنوع است.
لازم به ذکر است براساس ماده 1287 قانون مدنی سندی که مامور رسمی در حدود صلاحیت صادر می کند سند رسمی است . لذا کارت معافیت سند رسمی محسوب می شود و براساس ماده 1292 قانون مدنی اعتبار سند رسمی غیرقابل خدشه و انکار و تردید است و برای از اعتبار افتادن آن فقط در دو مورد می توان از طریق دادگاه اقدام نمود :یکی اثبات جعلیت و دوم اثبات بی اعتباری به جهت قانونی ( توجه شود جهت لغو بایست در قانون آمده باشد) نکته مهم اینکه مقام صادر کننده سند رسمی اختیار لغو و ابطال آن را ندارد. آشکار است لغو و ابطال سند رسمی سلب حق است و سلب حقوق مکتسبه افراد صرفا در صلاحیت قانونگذار (که مجلس شورای اسلامی است) می باشد نه در صلاحیت تدوین کنندگان مصوبه و آیین نامه.
همچنین براساس تبصره 1 ماده 41 قانون نظام وظیفه تطبیق بیماریهای افراد با آیین نامه معافیت پزشکی و اظهار نظر در خصوص معافیت توسط سه نفر پزشک که مورد تایید رییس بهداری و فرماندار محل‌باشند انجام می شود و رأی اکثریت معتبر است. در این ماده فی الواقع مقنن مانند کمیسیون های مشابه برای عده ای از افراد متخصص که تعهد و تخصص آنها به تایید فرماندار و رئیس بهداری رسیده است صلاحیت قانونی قضاوت ایجاد نموده است و به تعبیر دیگر ایشان را قاضی و حاکم در این موارد تعیین نموده و از بدیهیات است که نظر این شوراها امر مختومه را دارد.
همچنین در ماده 43 قانون نظام وظیفه مقنن بیان داشته است چنانچه ریاست نظام وظیفه اطمینان حاصل نماید در حالی که مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ 6 اردیبهشت 1386 با تحریف این ماده بیان داشته اند : ((اگر نظام وظیفه شک و تردید پیدا کند)) لذا به صراحت قانون ، شک و تردید و حدس و گمان نمی تواند مستمسک احضار مجدد افراد و اعمال اختیار مندرج در ماده 43 قانون نظام وظیفه باشد.
مسأله بسیار مهم این است که ملاک و معیار برای شمولیت قانون به افراد، زمان اجرای قانون توسط مرجع مجری است لذا ملاک و معیار ، برای معافیت چاقی و لاغری مفرط وضع فرد در زمان معافیت است و این از بدیهیات است که مرور زمان ممکن است این وضع را تغییر دهد و فرد بیمار ممکن است خود را معالجه نماید ، چه منعی برای معالجه وجود دارد ؟ لذا معاینه مجدد پس از چند سال و اتخاذ تصمیم براساس آن و لحاظ فاکتور غدد مترشحه باعث تضییع حقوق بسیاری از معاف شدگان است.
همچنین براساس تبصره 2 ماده 40 قانون نظام وظیفه فقط در زمان جنگ می توان افرادی را که به علل پزشکی یا تکفل معاف شده اند را احضار نمود و در غیر زمان جنگ معافیت این افراد کماکان معتبر است و هیچ مقامی جز قانونگذار صلاحیت احضار و ابطال معافیت این افراد را ندارد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نص صریح ماده 43 اختیار احضار مجدد مشمولان را فقط به رییس اداره نظام وظیفه محول نموده است.این در حالیست که ستاد کل نیروهای مسلح که هیچگونه اختیاری برای این مورد از سوی قانون برای این نهاد اعلام نشده است این ماده را مستمسک ابلاغ بخش نامه به نظام وظیفه قرار داده است.سردار کاگر و سردار احمدی مقدم بارها در طی مصاحبه های خود اعلام فرموده اند که تنها ، مجری دستورات ستاد کل هستند در صورتیکه در این مورد بخصوص اختیار کامل فقط و فقط در اختیار رییس سازمان نظام وظیفه گذارده شده است و استفاده ابزاری ستاد کل نیروهای مسلح از ماده 43 خلاف قانون می باشد.
قابل ذکر است تمامی معاف شدگان چاقی و لاغری، بعد از اخذ معافیت، با توجه به دائمی بودن آن اقدام به برنامه ریزی برای آینده خود نموده اند:
برخی اکنون مسؤولیت همسر و فرزند بر دوش دارند.
برخی با توجه به نرخ بالای بیکاری توانسته اند شغلی بیابند و متعهد سازمان هستند.
برخی شرکتی تأسیس و قراردادهایی منعقد نموده اند که در صورت عدم امکان انجام به موقع مجبور به پرداخت خسارات سنگین خواهند شد و نهایتا بسیاری دچار تعقیب حقوقی و جزائی خواهند شد.
برخی برای خرید منزل یا ایجاد اشتغال وام دریافت نموده اند و زیر بار کمر شکن بازپرداخت اقساط هستند و در صورت عدم امکان بازپرداخت ، از طرف موسسات وام دهنده تعقیب حقوقی و جزائی خواهند شد.
مسلما اکثر این افراد اکنون نقش مؤثری در جامعه ایفا می‌کنند که حذف این وزنه های مثبت و تجربه های چند ساله این افراد از اجتماع مسلما تبعات منفی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
و تمامی این شکست ها یک روی سکه ای است که روی دیگر آن از هم پاشیدن یک خانواده در عنفوان پا گرفتن آن است. مسلما این امر ناهنجاری‌هایی را برای همه اجتماع در پی خواهد داشت.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،حضار گرامی
نهایتا با توجه به مراتب فوق از مسئولین محترم دلسوز ،کسانی که تنها امید جوانان این مرزو بوم هستند،کسانی که منصب خود را وسیله آزمایش الهی می دانند و از آن برای ذخیره آخرت استفاده می کنند، مسئولین محترم نظام وظیفه ، مسئولین محترم ستاد کل نیروهای مسلح،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم دیوان عدالت اداری خاضعانه تقاضا داریم با بررسی این موضوع و در نظر گرفتن شرایط بحرانی که برای جمع کثیری در صورت لغو این نوع معافیت بوجود می آید هر چه زودتر چاره ای اندیشیده شود و توقف موقت احضار معاف شدگان به توقف دائمی تبدیل گردد.
در پایان ، ما بعنوان نمایندگان معاف شدگان پس از ایراد نقطه نظرات خود و اینکه خود را در این جریان کاملا محق می دانیم ، با این وجود ، تقاضای شمولیت رافت اسلامی در مورد خود را خواستاریم و معتقدیم در جامعه اسلامی اگر رافت اسلامی شامل حال بیگانگان خطاکار می گردد قطعا همین رافت شامل حال جوانان این مرز و بوم که هیچگونه خطایی هم مرتکب نشده اند نیز خواهد شد.جوانانی که تا پایان عمر ، خود را وقف جامعه اسلامی خواهند نمود و تا ادای دین خود نسبت به معافیت از خدمت وظیفه عمومی از پای نخواهند نشست.
والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته
همه باید روز دوشنبه جمع بشیم جلوی مجلس همه و همه وهمه
یک روز وقت بزاریم بهتر از یک عمر حسرت خوردنه همه بیاد جمع بشیم شهرستانیها , تهرانیها , اونهایی که مشکل دارن , سرکار میرن .........هرکاری داریم باید روز دوشنبه تعطیلش کنیم تا حسرت این روزها رو نخوریم
پیش خودتون هم فکر نکنید که من نرم باقی بچه ها میرن نه عزیزم من یه نفر هم یه نفره ( حالا حسابشو بکن که همه چنین فکر بکنن اون وقت چی میشه ؟) به امید پیروزی روز دوشنبه جلوی مجلس
لطفا شما هم راجع به قرار روز دوشنبه و خبر همشهری کارگر تبلیغات کنید .
چرا شما خاموشید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پس از تماس‌های مکرر معاف‌شدگان به امید جوان به خاطر اخبار ناقض هفته نامه امید جوان، این هفته امید جوان در گزارشی از حقوق معاف‌شدگان حمایت کرد.http://ghadovazn.blogspot.com
بچه ها توجه: من قبلا گفتم ما باید یه شکایت نامه بر علیه سردار کارگر و کمالی و مسولانی که مورد تشویش روحیه ما و خانواده ما شدند و به ما تهمت تقلب و دسیسه زدند و باعث ایجاد استرس و بی اعتباری کارت ما شدند تهیه کنیم . و اگر کسی یه حقوق دان میشناسه یه شکایت نامه تنظیم و در وبلاگ گذاشته و اگر هم ما وکیلی گرفتیم انشاالله خواستار پیگیری قضایی و محاکمه مسولان منافق باشیم این هم حمایت مجلس از ما:http://www.ghadovazn.blogspot.com/کلیک کنید