وقایع اتفاقیه – تاریخچه معافیت های وزنی

در مدتی که گذشت وقایع مختلفی در ارتباط با معافیت های چاقی و لاغری مفرط اتفاق افتاد و اظهار نظر های مختلفی از سوی مسؤولان مختلف بیان شد. سعی شده است با جمع آوری خلاصه ای از وقایع از ابتدا تا کنون دید جامعی برای خوانندگان ایجاد شود. تا جایی که ممکن بوده برای هر بخش منبع مطلب ذکر شده است. بنابراین مطالبی که در ادامه می آید می تواند مرجعی برای قضاوت در این مورد تلقی شود. حتی کمیسیون اصل نود و دیوان می توانند از این مرور کلی وقایع جهت بررسی های خود استفاده نمایند.

۱- در سال ۱۳۸۲ طبق اصلاحیه آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی روزنامه رسمی مورخه ۲۶/۷/۸۲ معافیت لاغری با بی ام آی معادل بیست به آیین نامه اضافه شد. طبق بند 8 این آیین نامه افراد با بی ام آی کمتر از بیست یا بیشتر از چهل بدون هیچ پیش شرط دیگر (بیماری غدد، رژیم غذایی خاص و ...) معاف دائم شناخته می شوند. حتی چند مثال هم ذکر شده است. مثلا ذکر شده است که فردی با وزن 55 کیلو گرم و قد 70/1 معاف دائم است. (منبع: روزنامه رسمی شماره ۳۸۶۲۲ مورخ ۸۲/۷/۲۶)

۲- سه ماه بعد در ۱۰/۱۱/۸۲ به علت نرخ بالای صدور معافیت لاغری و عدم امکان تأمین نیروی انسانی نیروهای مسلح، بی ام آی مربوط به لاغری به پانزده تقلیل داده شد. البته باز هم هیچ پیش شرط دیگری برای بند ۸ در نظر گرفته نشد و مطابق اظهارات صریح سردار کارگر در روزنامه شرق مورخ ۱۱/۱۱/۸۲ تنها شرط لازم و کافی جهت اخذ این نوع معافیت، مقدار بی ام آی کمتر از پانزده و بیشتر از چهل اعلام شد.  (منبع: روزنامه شرق شماره ۱۲۹ مورخ ۱۱/۱۱/۸۲)

۳- طبق شنیده ها (بدون این که منبعی در اختیار داشته باشم) یادم می آید از اواخر پاییز ۱۳۸۴ افرادی که برای معافیت مذکور تشکیل پرونده می دادند ملزم به معاینه غدد نیز می شدند. من در آن زمان فکر می کردم که آیین نامه تغییر کرده است. اما بعد متوجه شدم که این امر فقط با تفسیر آیین نامه قبلی انجام می شود صرفا به این علت که بند ۸ آیین نامه در زیر گروه بیماری های غدد مترشحه آمده است.

۴- طبق ابلاغیه مورخ ۲۵/۷/۸۵ سازمان نظام وظیفه معافیت های وزنی صادره از ۱۸/۷/۸۴ به بعد کان لم یکن (باطل) اعلام شدند. (شایان ذکر است کان لم یکن اعلام کردن کارت معافیت پزشکی در حیطه اختیارات نظام وظیفه نمی باشد و این کار اقدام فراتر از اختیارات قانونی این سازمان است.) جالب این جاست که با این که معافیت های بعد از این تاریخ باطل اعلام شدند، طبق رونوشت ابلاغیه، معاونت احضار ملزم به استخراج مشخصات معاف شدگان قبل از این تاریخ شد. این ابلاغیه تا همین ماه گذشته به طور عمومی فاش نشده بود. (منبع: تصویر ابلاغیه مورخ ۲۵/۷/۸۵ از سازمان وظیفه عمومی به فرماندهی استان ها)

۵- خبر روزنامه اطلاعات مورخ ۷/۹/۱۳۸۵ را در آن زمانی کسی جدی نگرفت. با اطلاع رسانی قطره ای متن خبر هیچ کس نمی فهمید پشت این خبر آن ابلاغیه بحث برانگیز دو ماه قبل نهفته شده است. به هر حال نکته مهم خبر توقف صدور معافیت های جاقی و لاغری بود. اما کسی حدس نمی زد این امر دامنگیر معاف شدگان قبلی هم بشود. (منبع: روزنامه اطلاعات شماره ۲۳۷۸۶ مورخ ۷/۹/۱۳۸۵)

۶- در اواخر اسفند ۱۳۸۵ در حالی که همه خانواده ها سرگرم مهیا شدن برای جشن سال نو بودند اخباری در رادیو مبنی بر ضبط کارت معافیت برخی معاف شدگان هنگام اخذ گواهینامه و... شنیده شد. توجه شود که در آن زمان هنوز متن ابلاغیه فاش نشده بود. اما با شنیدن این اخبار و دیدن خبر روزنامه اطلاعات که در بالا ذکر شد، این وبلاگ به عنوان حرکتی اعتراضی به این اقدام در تاریخ 23/12/85 متولد شد.  

۷- درست در اولین روز سال نو سردار کارگر با تأیید این خبر در مصاحبه ای در سایت تبیان جشن سال نو هزاران خانواده را به کامشان تلخ کرد. البته ایشان قول داد که مسؤولان تا دوشنبه یا سه شنبه این مشکل را طوری حل می کنند که به ضرر مردم نشود. (منبع: سایت تبیان، ۱/۱/۱۳۸۶)

۸- با بالاگرفتن اعتراضات و گسترش شبکه معترضان از طریق وبلاگ ها، موضوع به رسانه ها کشیده شد. روزنامه کارگزاران مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ از قول سردار مهدی محمدی فر معاون پارلمانی نیروی انتظامی اعلام نمود: «به دلیل سوءاستفاده برخی افراد در یک مقطع زمانی خاص قرار شد افرادی که به این دلایل از خدمت سربازی معاف شده اند، دوباره مراجعه کنند تا چنانچه مشمول قانون معافیت بوده اند، معاف محسوب شوند در غیر این صورت به خدمت سربازی فراخوانده شوند.» البته ایشان توضیح ندادند که طبق کدام بند و ماده قانونی، به علت سوء استفاده برخی افراد، معافیت همه افراد  باطل شده است. (منبع: روزنامه کارگزاران شماره ۲۶۳ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶)

۹- بعد از اعلام تصمیم مذکور بدون پشتوانه قانونی، چون نیاز به دلیل تراشی برای این کار داشتند سردار کمالی مدیر کل امور مشمولان در ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ اعلام کردند که این احضار طبق بند ۴۳ قانون وظیفه عمومی انجام می شود (طبق این بند اگر رئیس وظیفه عمومی اطمینان پیدا کند مشمولی با تقلب یا خلاف آیین نامه معاف شده است می تواند او را برای معاینه مجدد احضار نماید). البته ایشان علیرغم داشتن تحصیلات حقوقی، با تحریف این بند در مصاحبه خود ذکر کردند که: «وظیفه عمومی در صورتی که حدس بزند در صدور معافیت‌‏ها تقلبی صورت گرفته، می‌‏تواند ظرف پنج سال بعد از صدور معافیت، فرد را برای معاینه مجدد فراخوان کند» (منبع: خبرگزاری کار ایران مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶)

۱۰- دو روز بعد سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درجمع خبرنگاران با جملاتی کاملا مبهم اقدام به اطلاع رسانی در مورد این تصمیم نمودند: «این نوع از معافیت لغو نشده اما محدوده اش یک مقدار کوچک تر و یک تجدید نظری هم در آن به علت برخی افراط و تفریط ها شده است.» احتمالا علت اطلاع رسانی های ناقص، هراس از واکنش عمومی بود. گر چه این طرز اطلاع رسانی در خور فرماندهی نیروی انتظامی نبود ولی یک جمله ایشان برای ما خیلی واضح بود. در این جمله ایشان هزاران انسان همنوع خود را به مثابه موش های آزمایشگاهی تلقی نموده بودند: «هر تصمیمی ممکن است ضایعاتی را در پی داشته باشد. بر این اساس، ابتدا ممکن است که در ارتباط با این طرح نتیجه و پیامدها مکتوم باشد اما اندکی بعد در صحنه عمل هنگامی که دیده شد، اصلاح و انجام می شود.»
ایشان همچنین ذکر کردند که «قانون نمی‌گوید برگردید، اما دامنه تفسیر و سوءاستفاده در این باب باز بوده و مواردی که سوء‌استفاده شده است، طبق مکانیزم مشخص تشخیص باید بازگردند». جالب است که ایشان در این مصاحبه ادعا کردند که باب تفسیر و سوء استفاده ای باز بوده که چهار سال طول کشیده که متوجه آن شوند. اما ایشان و یا سایر مسؤولان رده بالا به عنوان بالاترین مقام مسؤول در ارتباط با این تفسیر و سوء استفاده حاضر به یک استعفای شجاعانه به علت غفلت چهار ساله شان نشدند.
(منبع: خبرگزاری مهر مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۶)

۱۱- با بزرگ تر شدن موج اعتراضات، مسؤولان اخذ کننده این تصمیم، تازه متوجه شدند که چه بازی دردسر سازی را شروع کرده اند و شروع کردند توپ مشکل را از زمین خود به زمین دیگری بیندازند. به این ترتیب ضد و نقیض گویی ها شروع شد. سردار احمدی مقدم در مصاحبه ای با ایسنا مشکل را به گردن ستاد کل نیروهای مسلح انداختند: «این سوالات را از ستاد کل نیروهای مسلح بپرسید، چرا که نیروی انتظامی در حوزه سیاستگذاری وظیفه‌ای ندارد و صرفا مجری است» (منبع: خبرگزاری ایسنا مورخ ۵/۲/۱۳۸۶). اما سردار کمالی این سخن سردار احمدی مقدم را دو روز بعد بی جواب نگذاشتند: «سردار کمالی ، مدیرکل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی خبرنگار جام جم با وی ، حاضر به پاسخگویی دراین باره نشد و گفت: نیروی انتظامی باید درباره این تصمیم پاسخ بدهد.» (منبع: روزنامه جام جم مورخ ۷/۲/۱۳۸۶)

۱۲- نامه های احضاریه برای معاف شدگان یکی بعد از دیگری در حال صادر شدن بود. البته در نامه ها اشاره ای به معاینه مجدد نشده بود و فقط به بهانه ثبت اطلاعات معاف شدگان اقدام به دعوت آن ها به نظام وظیفه شده بود. پس از مراجعه شخص کارت وی ضبط می شد و به شخص اعلام می شد که باید معاینه مجدد شود. این ترفند برای این بود که معاینه مجدد افراد به صورت داوطلبانه نمایانده شود. (منبع: تصویر دعوت نامه)

۱۳- اعتراضات مردم بیشتر شد و معاف شدگان خواستار اخبار واضح و اطلاع رسانی صحیح در مورد این تصمیم شدند. در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۶ هر دو سردار کمالی و کارگر در خبرهایی در روزنامه تهران امروز و خراسان فراخوانی مجدد همگی معاف شدگان را رسما اعلام کرد. سردار کارگر گفت: «تمامی کسانی که از این نوع معافیت استفاده کرده‌اند باید به معاونت وظیفه عمومی مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه دریافت‌‌کنندگان کارت معافیت چاقی و لاغری در آینده نزدیک تمامی کارت‌های معافیت چاقی و لاغری باطل خواهد شد.» سردار کمالی هم گفت: «سی و چهار هزار نفر از تاریخ ۱۷/۷/۸۲ به بعد از این نوع معافیت برخوردار شده اند که صحت معافیت این تعداد مجدد در شورای عالی نظام پزشکی بررسی و در صورت تأیید، معافیت آن ها تمدید می شود. پیش بینی می شود یک پنجم معافیت ها یعنی شش هزار و هشتصد نفر لغو شود و به خدمت فراخوانده شوند». (منبع: روزنامه تهران امروز مورخ ۶/۲/۱۳۸۶ و روزنامه خراسان مورخ همان روز)

۱۴- معاف شدگان نیز در این مدت بیکار ننشسته بودند. قرار ملاقاتی با دکتر ریاض نایب رئیس کمیسیون اصل نود ترتیب داده بودند که روز ۹/۲/۱۳۸۶ انجام شد و حدود چهل نفر از معاف شدگان به بیان شکایات خود از این تصمیم نظام وظیفه و ستاد کل پرداختند. ضمنا افرادی در همین روز در مقابل مجلس تجمع کردند و از آن جا شکایتشان را تسلیم کمیسیون اصل نود کردند و تعدادی نیز پس از تجمع مقابل دیوان عدالت اداری شکایت خود را تسلیم دیوان کردند.

۱۵- جمعی از مسؤولان به حمایت از معاف شدگان سخن گفتند. جت الا سلام والمسلمین رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری صریحا اعلام کرد: «این تصمیم غیرقانونی است و قانون عطف به ماسبق نمی شود.»  حجت الاسلام مقدسی فر، معاون دیوان عدالت اداری گفت: «مسوولان نظام وظیفه نمی توانند به طور کلی این گونه از معافیت ها را لغو کنند و این موضوع جنبه قانونی ندارد. اگر حقی براساس یک قانون به عده ای داده شده است ، براساس یک دستورالعمل نمی توان آن را نادیده گرفت.» سلمان خدادادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز این اقدام را باعث ضایع شدن حقوق مردمی دانست که بنا بر تصمیمات مسوولان کارت گرفته اند و افزود: «امیدواریم با بررسی مسائل و شکایات و گزارش آن به کمیسیون اصل نود، بتوانیم از حقوق این افراد حتی یک نفر باشد، دفاع کنیم.» (منبع: روزنامه جام جم مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶)

۱۶- البته اظهار نظر معاون دیوان عدالت اداری در روز ۹/۲/۱۳۸۶ مانند سخنان رئیس دیوان قاطعانه طرف حق را به معاف شدگان نمی داد و نیاز به بررسی بیشتر در دیوان اعلام شد: «چنانچه دیوان صدور معافیت‌ها را قانونی بداند ابطال معافیت غیرقانونی است و رأی به نفع شکات صادر خواهد شد و اگر در صدور معافیت‌ها تخلفی انجام شده باشد طبق قانون نظام وظیفه حق دارد تا پس از 5 سال شخص را به کمیسیون پزشکی ارجاع دهد و نظر کمیسیون را در این خصوص جویا باشد.» (منبع: خبرگزاری ایسنا ۹/۲/۱۳۸۶) ایشان حتی ذکر کردند اگر معاف شدگان در این تخلف  مقصر شناخته نشوند فقط معافیتشان باطل می شود اما اگر مقصر شناخته شوند علاوه بر ابطال معافیت، قانون مجازاتی برایشان در نظر می گیرد. (منبع: خبرگزاری ایسنا ۹/۲/۱۳۸۶)

۱۷- روز بعد از اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری، سردار کارگر در خبری که مصاحبه تلویزیونی آن نیز پخش شد اعلام کردند که با توجه به اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری، و نیز برای جلوگیری از مراجعه مکرر معاف شدگان به نظام وظیفه، فراخوانی مجدد معاف شدگان تا اعلام رأی دیوان متوقف شده است. البته ایشان در ادامه مصاحبه دوباره بر غیر قانونی صادر شدن معافیت ها تأکید کردند. (منبع: روزنامه ایران ۱۰/۲/۱۳۸۶) 

۱۸- یک روز بعد سردار کمالی مدیر کل امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کردند که رسیدگی به معافیت ها همچنان ادامه دارد. با وجود سخنان روز قبل سردار کارگر مبنی بر توقف رسیدگی به معافیت ها، این اظهار نظرات ضد و نقیض علاوه بر بار آوردن افتضاح و بی اعتبار کردن مسؤولان رده بالای نظامی در بین مردم، این حدس و گمان را ایجاد کرد که تمام این ماجرا بازتاب جریانات و بازی های سیاسی و مسائل دیگر پشت پرده بین آن ها باشد. (منبع: روزنامه خراسان ۱۱/۲/۱۳۸۶)

 ۱۹- با توجه به انتظار برای رأی دیوان چند روزی سکوت خبری حکمفرما شد. اما خبری از رأی دیوان نبود. حدود ده نفر از معاف شدگانی که در جلسه دیدار با نایب رئیس کمیسیون اصل نود حضور داشتند برای دفاع از حقوق سایرین به این کمیسیون حاضر شدند. قرار شد نمایندگانی نیز از سمت نظام وظیفه و ستاد کل در این جلسه حضور داشته باشند و بر روی این موضوع بحث شود.

۲۰- در روز ۲۴/۲/۱۳۸۶ که جلسه مذکور در کمیسیون اصل نود برگزار شد کسی حدس نمی زد شخص سردار کمالی با در دست داشتن کتاب قوانین نظام وظیفه در این جلسه حضور یابد. نکته مهم این جلسه این بوده که سرهنگ غدیری نسب رئیس بازرسی نظام وظیفه در این جلسه بر قانونی بودن صدور معافیت ها تأکید کرده اند. با توجه به این که ریاست بازرسی نظام وظیفه منطقا به لحاظ سمت محق تر است که بخواهد در مورد قانونی بودن یا نبودن معافیت ها اظهار نظر نماید اصرار سردار کمالی در مورد غیرقانونی بودن معافیت ها عجیب است. (منبع: مشروح گزارش جلسه مذکور)

امیدوارم همگی ما بتوانیم آن قدر همت و اراده به خرج دهیم که ادامه این تاریخچه به دستان ما شکل بگیرد نه با دستان ستاد کل نیروهای مسلح