گویا نظام وظیفه از صدور کارت معاف شدگان جدید قد و وزن (معاف شدگان سال گذشته) خودداری می کند و علیرغم سیر مراحل اداری معافیت این دسته از معاف شدگان، کارت آن ها تحویل شان نمی شود. به همین علت برخی از معاف شدگان نامه اعتراض آمیز زیر را منتشر نموده اند:
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری از خدمت سربازی، طی ارسال نامه به دفتر خبرگزاری فارس در تبریز خواستار رسیدگی به وضعیت معافیتشان شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، در این نامه که نسخه‌ای از آن به دفتر خبر گزاری فارس در تبریز ارسال شده آمده است:یک سال پیش معافیت پزشکی گرفته ایم،اما بیش از یک سال است که نظام وظیفه از صدور کارت معافیت پزشکی جلوگیری به عمل آورده است. در حالی که صدور معافیت طبق مقررات قانونی و از سوی مراجع قانونی صورت گرفته است و مقامات صادر کننده معافیت پزشکی خود از متخصصین و صاحب نظران امر بوده و همگی در راستای مقررات و موازین قانونی اقدام کرده اند.
در نامه خاطرنشان شده است: رعایت این قوانین و مقررات برای کلیه متصدیان نظام وظیفه الزامی است که برخلاف موازین قانونی جبهه گیری کردند و باید در این رابطه اتخاذ تصمیم نمایند. طبق قوانین و مقررات موضوعه و از مراجع قانونی گواهی معافیت دریاقت نموده‌ایم و تا زمانی که به طرق قانونی این معافیت ملغی نگردیده حق بدیهی و قانونی ما است که از مزایای آن نیز برخوردار باشیم ولیکن حوزه نظام وظیفه تا به حال از تنفیذ و عمل به مفاد آن استنکاف نموده و برای معاف شدگان سال گذشته کارت معافیت پزشکی صادر نکرده است.
در ادامه این نامه ذکر شده است: در پی مراجعات مکرر معاف شدگان پیگیری امر متصدیان حوزه نظام وظیفه ضمن ارائه یک برگ تصویر بخشنامه شماره 33/11/708/م/ع/ن مورخه 20/07/1385 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح اظهار نمودند که بخشنامه مذکور معافیت پزشکی صادره را لغو و باطل نموده و گواهی معافیت صادر باطل شده و فاقد اعتبار است و در این مورد آنچه که مهم و قابل توجه است این است که گواهی معافیت اینجانبان طبق قوانین صادره شده و ادعای ابطال آن توسط بخشنامه کاملا مغایر با موازین قانونی است و باید توجه داشت که بخشنامه هرگز نمی تواند با قانون برابری نماید و اقدامات قانونی را نمی توان با صدور بخشنامه باطل کرد، علیهذا با عنایت به موارد فوق و این مهم که بخشنامه قابلیت تعارض با قانون نداشته، نمی تواند ناقض و ناسخ اقدامات قانونی باشد.
جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری در پایان خواستار شده اند: با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برای احقاق حقوق معاف شدگان و ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه دال بر لغو معافیت پزشکی چاقی و لاغری می بایست ابطال مصوبه از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شود و از آنجا که در صورت اعزام این افراد به هیچ طریقی نمی توان این خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده15 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 خرداد 1385 ابتدائاً دستور موقت فوری دراین زمینه باید تقاضا شود.