معترضان به ابطال معافیت های چاقی و لاغری مفرط

تقدیم به جامعه پنجاه هزار نفری معاف شدگانی که قربانی این اقدام وقیحانه شده اند

معترضان به ابطال معافیت های چاقی و لاغری مفرط

تقدیم به جامعه پنجاه هزار نفری معاف شدگانی که قربانی این اقدام وقیحانه شده اند

توسط ستاد کل: حکم ابطال، ابطال شد!!

متن نامه مذکور از ستاد کل به کمیسیون اصل نود:

فرماندهی کل قوا
ستاد کل نیروهای مسلح

شماره: ۳۲/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن
تاریخ: ۲۳/۷/۸۶             
پیوست:                         

از: معاونت نیروی انسانی - اداره پ و ه - مد مشمولین
به: نایب رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
موضوع: معافیت پزشکی (چاقی و لاغری)

«خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد» (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا)

سلام علیکم،،،با صلوات بر محمد و آل محمد
با احترام‌:

بازگشت به نامه شماره ۶۱۷۰۵/۶۱۲۶/۹۰/ی مورخ ۲۲/۵/۸۶

۱- روگرفت آخرین ابلاغیه ستاد کل به شماره ۲۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۱۲/۷/۸۶ به پیوست ارسال می گردد.

۲- بر اساس ابلاغیه فوق ابطال کارت معافیت چاقی و لاغری و احضار دارندگان کارت مذکور منتفی و صرفا نسبت به احضار کسانی که بر خلاف مقررات کارت معافیت دریافت کرده اند اقدام خواهد شد /ش

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
سرتیپ امیر حاتمی             
جانشین - سرتیپ دوم پاسدار اکبر ابراهیم زاده

لینک تصویر نامه فوق (با تشکر از وبلاک ghadovazn)

======================================================

متن نامه پیوست به نامه مذکور:

فرماندهی کل قوا
ستاد کل نیروهای مسلح

شماره: ۲۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن
تاریخ: ۱۲/۷/۸۶             
پیوست:                         

از: ستاد کل نیروهای مسلح - معاونت نیروی انسانی
به: سردار فرماندهی محترم ناجا
موضوع: معافیت چاقی و لاغری

«خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد» (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا)

سلام علیکم،،،با صلوات بر محمد و آل محمد
با احترام‌:

بازگشت به شماره ۱۸۸۹/۰۲/۷۰۱/۱۱/۲۳ مورخ ۱۰/۲/۸۶ (به دفتر مقام معظم ف. ک. ق)

۱- به موجب مفاد ماده ۴۱ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶ آیین نامه اجرائی معاینه و معافیت مشمولین وظیفه، معاینه مشمولین وظیفه بایستی توسط یک نفر از پزشکان نیروهای مسلح انجام شود و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، از یک پزشک غیر نظامی که صلاحیت آنان به وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدار محل تأیید شده باشد، استفاده گردد. در حال حاضر معاینه اولیه مشمولین وظیفه توسط سایر پزشکان صورت گرفته و در خصوص معافیت چاقی و لاغری نیز بر همین منوال عمل شده است که این اقدام غیر قانونی، زمینه اولیه مسائل و تخلفات مربوط به معافیت چاقی و لاغری را فراهم آورده است.

۲- خواهشمند است دستور فرمایید:
  الف - در خصوص معاینه اولیه مشمولین وظیفه صرفا بر اساس مقررات (ماده ۴۱ قانون و ماده ۶ آیین نامه اجرایی) اقدام گردد. و در همین رابطه حداکثر یک ماه بعد از این ابلاغیه، از سوی ستاد کل بر حسن اجرای مقررات مذکور، نظارت به عمل خواهد آمد.
  ب - ناجا ظرف حداکثر ۲ ماه با تشکیل کمیته ای، کلیه پرونده های معافیت پزشکی چاقی و لاغری را بررسی و نسبت به احضار افرادی که بر خلاف مقررات معافیت صادر کرده اند، اقدام نماید و معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیز با همکاری معاونت بازرسی با تشکیل گروه بازرسی به صورت موردی بر کار سازمان وظیفه عمومی نظارت خواهد نمود. /ش

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح                                         
سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی                     
جانشین رئیس ستاد کل - سرلشگر پاسدار علامعلی رشیدی

رونوشت:
 - سردار ریاست محترم دفتر مقام معظم فرماندهی کل قوا جهت استحضار

گیرندگان:
 ۱ - امیر معاون محترم بازرسی س.ک.ن.م جهت استحضار و دستور اقدام.
 ۲ - سردار معاون محترم آماد و پش و ت. ص.س.ک.ن.م جهت استحضار و دستور اقدام.

 لینک تصویر نامه فوق (با تشکر از وبلاک ghadovazn)

======================================================

این نامه ها ظاهرا ختم این غائله را نشان می دهند. پس باید به دوستانی که در راه رسیدن به این هدف دست یاری به یکدیگر دادن تبریک گرمی نثار کرد.

با این وجود از نکات زیر غافل نشوید:

۱- هنوز برخی از چاق ها و لاغر ها هستند که از شانس بدشان قبل از این که کارتشان چاپ شود این غائله بر پا شده و هنوز مشکل دارند و با وجود تکمیل معاینات پزشکی کارتشان را صادر نمی کنند. از کمک به آن ها غافل نشوید. این وبلاگ آمادگی حمایت از این دوستان را اعلام می نماید.

۲- از رونوشت شدن نامه دوم به دفتر مقام معظم رهبری می توان فهمید که سعی داشته اند ایشان را در جریان امور قرار دهند (البته به روش خودشان). مسلم است که اصل مشکل، معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک عمومی نبوده و همه خوب می دانند که معاینه اولیه توسط پزشک عمومی به هیچ عنوان حجت و ملاک صدور معافیت نبوده و فقط جهت جلوگیری از ازدحام متقاضیان به سازمان نظام وظیفه در نظر گرفته شده است. پس این نکته فقط جهت انحراف افکار بیان شده است. خدا می داند که ما چقدر تلاش کردیم تا جلسه ای بین نمایندگان معاف شدگان و مقام رهبری تشکیل شود. از تماس با بیت ایشان گرفته تا عنوان صریح این درخواست در جلسه کمیسیون اصل نود. اما جز برخورد سرد چیزی ندیدیم. گویا رهبری در مورد این مشکل، تنها گزارش دهی سردار کمالی و امثال ایشان را کافی دانسته اند و یا ظاهرا کانال های اطلاع رسانی بهتری از نمایندگان خود معاف شدگان که در بطن مشکل بوده اند، داشته اند.

۳- به این نکته که در نامه بالا ذکر شده که ابطال کارت ها منتفی است و فقط معاف شدگانی که خلاف قانون معاف شده اند احضار می شوند، دقت کنید. به خوبی یادمان هست که سرداران کمالی و کارگر هم همین حرف را می زدند. تنها نکته ای که اینها اصرار داشتند این بود که همه معاف شدگان غیر قانونی معاف شده اند. یعنی با توجه به تعبیر از قانون، این بند نامه می تواند دوباره به معنای احضار همگی باشد. البته بیشتر به نظر می رسد این بند از نامه جهت جلوگیری از رسوایی و آبروریزی بیشتر است و به علت عدم شجاعت به اعتراف به اشتباه و گردن دادن به بار خسارات این اقدامشان منظور شده است. یعنی می خواهند این طور بنمایانند که به هر حال مشکلی در این ارتباط وجود داشته و ما بی دلیل کارت ها را باطل نکرده بودیم. به هر حال هنوز هم باید هوشیار باشید!

در نهایت، با تشکر از کلیه دوستانی که در این راه دست یاری به هم دادند، کلامی چند که بر گلویم می فشارد را از ناگزیری بر قلم می آورم

روزی روزگاری در ایران، بیش از سی هزار کارت معافیت توسط ستاد کل باطل می شود. هزاران خانواده دچار آسیب های متعدد روحی و روانی می شوند. برخی کار خود را از دست می دهند و برخی نهاد خانواده خود را در اثر این اقدام متزلزل می یابند و برخی دیگر در بهترین دوران فراگیری علم، از ادامه درس و تحصیل باز می مانند. در اثر پیگیری عده ای، این حکم ظالمانه ابطال می شود و همان نهاد ابلاغیه قبلی خود را پس می گیرد. اما در مهد مدعیان عدالت علوی، حتی اشاره ای نمی شود که چه کسی تاوان این خسارت ها را خواهد پرداخت. جبران خسارت که بماند، حتی صحبتی از محاکمه مسببان این خسارت هنگفت نمی شود. محاکمه که بماند، حتی دریغ از یک معذرت خواهی خشک و خالی از این سی هزار خانواده رنج کشیده!