مانع اطلاع رسانی غلط شویم

دوستان خوبم

جریان اطلاع رسانی تا به حال به خوبی پیش رفته. ولی از امروز یک آفت بزرگ این جریان را تهدید می کند: اطلاع رسانی نادرست که اصطلاحا به آن disinformation گفته می شود و به عنوان یک ابزار جهت تقابل با جریان های اطلاع رسانی استفاده می شود.

جریان مقابل ما اکنون سعی دارد که این تفکر جا بیفتد که معاف شدگان وزن و قد با توسل به حیله و با گرفتن رژیم سخت غذایی به روش غیر قانونی معاف شده اند. به این ترتیب امکان ابطال معافیت ها بدون جلب توجه و مقاومت عمومی جامعه فراهم شده و حتی افراد معاف شده تقبیح هم می شوند. البته هر چند که آیین نامه معافیت پزشکی آن موقع به هیچ وجه رژیم غذایی را مانع قانونی جهت گرفتن این نوع معافیت ذکر نکرده است، با این همه تعداد این گونه افراد آن قدر کم است که فراخوانی کلیه افراد جهت بررسی مجدد کاملا غیر قابل توجیه است. مثل این می ماند که به این بهانه که چند نفر با دادن رشوه در آزمون گواهینامه رانندگی قبول شده اند گواهینامه همه را باطل کرده و همه را برای آزمون مجدد فراخوانی کنیم. مسلم است که اگر فردی اندک بویی از خرد برده باشد این امر را توجیه ناپذیر می داند.

دومین تبلیغ دروغین جریان مقابل ما این است که آیین نامه قبلی هم شرط غدد را برای این نوع معافیت لازم می دانسته و پزشکان در این مورد قصور کرده اند. در جواب باید گفت که با مراجعه به آیین نامه قبلی کوچکترین موردی از لزوم وجود بیماری غدد با مقدار صریح و عدم کفایت وزن و قد به چشم نمی خورد و بر عکس فرمول مربوط به صراحت میزان وزن و قد فرد را برای بررسی این بند از معافیت کافی می داند. در سایر بند های این ماده که شرط خاصی برای غدد لازم بوده به صراحت ذکر شده است. به فرض وجود کوچکترین مشکلی در مورد آیین نامه، جالب است که سردار بهمن کارگر انگشت اشتباه را به سمت پزشکان محترم که آن ها هم در این واقعه مظلوم واقع شده اند می برد. حال آن که معمولا و معقولا و منطقا در اشتباهاتی که در یک سازمان رخ می دهد بالاترین مقام مسؤولی که پای این اشتباه را امضا می کند بیشترین تقصیر را دارد که همانا خود شخص سردار کارگر می باشد که نام ایشان و امضای ایشان یا نماینده ایشان در پای تک تک کارت های معافیت خورده شده است. حال خود قضاوت کنید که چه کسی باید تاوان این اشتباه را بدهد؟ ما یا ایشان؟

اکنون رسالت خطیر شما این است که با هر ارگان خبری که تماس می گیرید بر این موضوع تأکید کنید که این دو مسأله صحت ندارند: ۱- معاف شدن ما با توسل به حیله ۲- وجود شرط غدد در آیین نامه قبلی یا وجود ابهام در این مورد در آیین نامه قبلی. در غیر این صورت سر همگی ما با پنبه بریده خواهد شد!

کامیار و خرسند باشید!