نزدیک شدن جلسه نمایندگان معاف شدگان در کمیسیون اصل نود
خبرها حاکی از این است که بزودی جلسه نمایندگان معاف شدگان در کمیسیون اصل نود که در ملاقات معاف شدگان با دکتر ریاض قول آن داده شده بود تشکیل خواهد شد. برای دوستانی که در این جلسه از حقوق همه ما دفاع می کنند آرزوی موفقیت داریم ضمن این که زحماتشان واقعا جای قدردانی دارد.
راه اندازی سیستم مکانیزه ثبت نام جهت اخذ وکیل در وبلاگ قد و وزن
وبلاگ قد و وزن اقدام به راه اندازی یک سیستم مکانیزه جهت اخذ وکیل توسط معاف شدگانی که تمایل به انجام این کار دارند نمود. با مراجعه به لینک مذکور می توانید اطلاعات بیشتری در این مورد کسب نمایید.
نقل قول ناقص و مغرضانه از آیین نامه معافیت توسط هفته نامه امید جوان
هفته نامه امید جوان در آخرین شماره خود (تصویر خبر در وبلاگ قد و وزن) با یک نقل ناقص و مغرضانه از آیین نامه معافیت پزشکی نوشته است: «لازم به یاد آوری است بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی فقط افرادی می توانند از معافیت چاقی و لاغری استفاده کنند که با بیماری غدد مترشحه دست به گریبان باشند، حال آن که از حدود سی هزار نفر در کشور عده ای این معافیت را صرفا با اندازه گیری قد و وزن به دست آورده اند.»
همگی دوستان مطلع هستند که طبق بند ۸ که معافیت های چاقی و لاغری بر اساس آن صادر شده است، قانون شرط صدور این معافیت را صرفا بر مبنای قد و وزن افراد قرار داده است و بیماری های غدد مترشحه موضوع بند های یک تا هفت است.
لطفا همگی دوستان ضمن تماس تلفنی با این هفته نامه این موضوع را به اطلاع مدیران آن برسانند و ضمن اعتراض، خواستار تصحیح این برداشت غلط در شماره های بعدی این نشریه شوید. فراموش نکنید که نشر اطلاعات ناقص و غلط تهدید بزرگی برای ما به شمار می آید. اگر از این مورد بی تفاوت بگذرید باید منتظر موردهای شدید تر بعدی با عواقب وخیم تر باشید. پس بی تفاوت ننشینید:
هفته نامه امید جوان: 88306916
سردبیر: آقای پورقاسمی
امور اجتماعی: آقای خلیلی
حساسیت مقطع فعلی از دیدگاه دکتر شمس
وبلاگ قد و وزن از زبان دکتر عبدالله شمس از وکلای با سابقه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که نویسنده کتاب آیین دادرسی مدنی نیز هستند نقل کرده است:
«این زمان، مهمترین زمان برای تعیین نتیجه نهایی است. اگر دیوان عدالت اداری بر خلاف میل معاف شدگان رأی صادر کند، نظام وظیفه به راحتی و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، احضار معاف شدگان را ادامه می‌دهد و کار برای معاف‌شدگان بسیار سخت خواهد شد.»
دکتر شمس افزوده اند:
«در شرایط فعلی و قبل از رأی دیوان عدالت اداری، وجود یک وکیل، بسیار مؤثر است.»
البته ایشان پیشنهاد به عهده گرفتن وکالت این پرونده را به دلیل نداشتن وقت نپذیرفته اند.
تصویر اصل این ابلاغیه که قبلا روزنامه تهران امروز نیز به آن اشاره ای کرده بود را در وبلاگ همکار ببینید:
http://ghadovazn.blogspot.com/2007/05/blog-post_04.html
ظاهرا مطابق این بخشنامه برخی از کارت ها بدون چون و چرا ابطال گشته اند و سایر کارت ها نیز محکوم به بررسی مجدد شده اند.
اگر بتوانیم اصل بخشنامه ستاد کل نیرو های مسلح (یعنی بخشنامه شماره 33/11/708/م/4/ن مورخه 20/7/85) که منجر به صدور این ابلاغیه شده است را به دست آوریم، جزئیات بیشتری از ماجرا روشن خواهد شد.
یک خواننده عزیز لطف نموده و پس از اخذ نظر یک حقوقدان در دفاع از معاف شدگان، آن را برای وبلاگ ارسال نموده اند. نسخه ویرایش شده این نقد با فرمت PDF در آدرس زیر قابل دسترسی است (برای دیدن آن از Adobe Reader استفاده کنید):
(ویرایش سوم با کمک وبلاگ قد و وزن)
Download
پس از کلیک کردن و وارد شدن به صفحه نارنجی رنگ،
با کلیک راست بر روی لینک View/Download This File
و انتخاب گزینه Save As، فایل را دریافت کنید.
دوستان! لطفا همگی پس از گرفتن پرینت این نامه، آن را به دیوان عدالت اداری تحویل دهید تا مورد مطالعه قرار گیرد، شاید در نظر دیوان مؤثر واقع شود. باز تأکید می کنم. همگی این کار را انجام دهید و به امید انجام آن توسط دیگران ننشینید. هر طور که ممکن است باید این نقد به نظر آقای رازینی رئیس دیوان برسد و هر قدر تعداد بیشتری مراجعه کننده جهت ارائه این متن داشته باشیم احتمال این امر بیشتر می شود. با توجه به نوشته شدن بر مبناهای تخصصی علم حقوق، این نقد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هر متن دفاعیه که ما تا به حال ارائه داده ایم صرفا یک متن آماتوری بوده است. پس لطفا این متن را به دیوان برسانید.
ضمنا از دوست عزیزی که زحمت تهیه و ارسال متن نامه را کشیده اند کمال تشکر و قدردانی را ابراز می نمایم. ایشان در کمال بزرگواری یک توصیه مهم هم ذکر کرده اند که در زیر آمده است. حتما با دقت بخوانید:
(از زبان ارسال کننده این نقد حقوقی:)
به شما تذکر می دهم این نقد کفایت نمی کند همین شنبه باید به دانشگاههای حقوق معروف مانند دانشگاه تهران و دانشگاه بهشتی مراجعه و سراغ اساتید معروف حقوق عمومی بروید دو تن از معروفترین این اساتید آقای دکتر عبدالله شمس در دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر ابوالحمد در دانشگاه تهران می باشند که دارای دکترا حقوق می باشند من خود از زبان دکتر شمس شنیدم که ایشان گفتند من فقط دعاوی علیه دولت را قبول می کنم این دو بزرگوار کسانی هستند که تمامی حقوقدانان ایشان را می شناسند مسئله شما یک مسئله ساده نیست که یک وکیل یا یک حقوقدان عادی بتواند آنرا حل کند
مطمئنا اگر از ایشان بخواهید با شما همکاری می کنند ضمنا همگی با رفتن به این آدرس تقاضا کنید کانون وکلا از حقوق شما دفاع کند. ذکر نمائید که 34000 نفرید ضمنا یک نامه برای رئیس قوه قضائیه بنویسید و خواستار پیگیری موضوع و لغو مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوید. رساندن نامه به دیوان عدالت اداری را هم فراموش نکنید.
پزشکان و نظام پزشکی محترم!
شما چرا سکوت؟
سردار کارگر، ۱۰/۲/۸۶، روزنامه ایران:
سال ۱۳۸۲ تاکنون حداکثر ۳۰ هزار نفر در کشور از این نوع معافیت بهره مند شده اند. این در حالى است که بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه معاینه و معافیت پزشکى فقط افرادى مى توانند از این نوع معافیت استفاده کنند که با بیمارى غدد مترشحه نیز دست به گریبان باشند.سردار کارگر تصریح کرد:متأسفانه در بررسى هاى کارشناسى به عمل آمده دریافتیم اعضاى کمیسیون هاى پزشکى مربوطه صرفاً با اندازه گیرى قد و وزن نسبت به معافیت مشمولان نظر داده اند.
سردار کارگر، ۱۱/۱۱/۸۲، روزنامه شرق:
سردار کارگر در پاسخ به سئوال دیگر «شرق» درباره معافیت چاقی و لاغری گفت: «فرمول خاص و ثابتی برای این معافیت داشتیم که عدد مدنظر ما تا دهم بهمن ماه رقم ۲۰ بود. از دهم بهمن ماه فرمول ما رقم حداقل را ۱۵ و رقم حداکثر را ۴۰ درنظر می گیرد که لاغرها و چاق های کسب کننده این رقم معاف می شوند.» وی در تشریح نحوه اخذ معافیت چاق و لاغری گفت: «جوانان مشمولی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از پانزده کمتر شود به عنوان لاغری معاف و جوانانی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از ۴۰ بیشتر شود به عنوان چاقی معاف می شوند.»
(کاملا عادی است که حافظه فردی سخنانی که چهار سال قبل ادا کرده باشد را از یاد ببرد؛ خصوصا وقتی که مصلحت در فراموشی باشد! اما باید به این گونه افراد وجود یک چیز بد به نام «آرشیو رسانه ای» را اطلاع داد!)
خودتان قضاوت کنید.
بدون وکیل بازنده از دیوان بیرون می آییم
دوستان
با توجه به برخورداری نظام وظیفه از حقوقدانان مجرب که از ادعای این سازمان در دیوان عدالت اداری حمایت می کنند، برای یک مبارزه عادلانه ما نیز باید از طرف خود حقوقدان به دیوان بفرسیتم. تنها نمایندگان معاف شدگان قادر به استقامت در این مبارزه حقوقی نخواهند بود.
ضمنا توجه کنید که رأی دیوان به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به شکایت اگر به هر دلیلی بر ضد ما باشد دیگر نمی توانیم کاری از پیش ببریم.
به احتمال زیاد این رأی اوایل هفته آینده اعلام می شود. و وقت زیادی باقی نیست.
هم اکنون یک وکیل پایه یک جهت هدایت این شکایت اعلام آمادگی نموده اند. لطفا برای اطلاع از جزئیات و نحوه انتخاب این وکیل برای دفاع از حق تان در دیوان عدالت اداری با خود وکیل تماس بگیرید. قرار داد ها به صورت شخصی منعقد می شوند.
توجه: وبلاگ فقط نقش اطلاع رسانی دارد. وکیل محترم جناب آقای مقدسی صرفا بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای گروه معرفی شده اند. شما کاملا حق انتخاب دارید. لطفا در مورد هزینه ها و جزئیات قرارداد از خود وکیل کسب اطلاع نمایید. ضمنا قبل از هر اقدامی حتما در یک ملاقات حضوری با ایشان جوانب امر را بسنجید. وبلاگ هیچ مسؤولیتی در این قبال بر عهده نمی گیرد.
وکیل پایه یک، جناب آقای مقدسی، ۲۲۸۸۷۰۹۲
روند رسیدگی به معافیت های چاقی و لاغری همچنان ادامه دارد
ضمن تماس با بیت رهبری از رهبری، محترمانه تقاضا کنید که:
- الو... بفرمایید!
- می خواستم اگر ممکن است عرض بنده را به رهبری برسانید. اگر ایشان صلاح می دانند که هزاران نفر از بلاتکلیفی مربوط به یک ندانم کاری که اکنون در حال تبدیل به یک آشوب گسترده در سطح کشور است نجات دهند، می توانند با یک حکم حکومتی نسبت به جلوگیری از اجرای ابلاغ اخیر سازمان نیروهای مسلح مبنی بر فراخوانی مجدد هزاران معاف پزشکی چاقی و لاغری به خاطر صرفا یک مورد کوچک که از نظر آن ها مبهم است اقدام نمایند.
- بله...
- اگر این امر که از شروع آن دو ماه می گذرد این گونه فرسایشی پیش برود نیرو و فکر هزاران جوان کشور به هرز خواهد رفت و خانواده و زن و فرزندان آن ها دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. عنایت بفرمایید که از زمان این معافیت ها مدت زیادی می گذرد و همگی جوانان مذکور بعد از معافیت، با برنامه ریزی برای زندگی همین حالا نیز با مشکلات جاری اداره زندگی دست و پنجه نرم می کنند چه رسد به این که به سربازی هم احضار شوند.
نحوه تماس: تلفن 64412111 و 64412020
ضمن تماس با دیوان عدالت اداری، محترمانه تقاضا کنید که:
- الو...بفرمایید!
- سلام. من در مورد اظهار نظر جناب آقای رازینی در مورد این که «بخشنامه مربوط به معافیت های چاقی و لاغری به گذشته مربوط نمی شود» تماس گرفته ام.
- بله...
- این اضهار نظر چه زمانی به طور رسمی به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می شود؟ لطفا هر چه زودتر این کار را انجام دهید. چون تا آن موقع هزاران نفر بلاتکلیف و سردرگم می مانند. با تشکر
دیوان عدالت اداری:
تلفنخانه ساختمان مرکزی (خیابان بهشت): 5-55609031
تلفنخانه ساختمان شماره ۲ (نوفل لوشاتو): 30-66732829
روزنامه خراسان، ۱۱/۲/۸۶ :
در حالی خبر ازتوقف رسیدگی معافیت های چاغی و لاغری می رسد که سردار کمالی مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار خراسان گفت: روند رسیدگی به معافیت های چاقی و لاغری همچنان ادامه دارد. وی با اظهار بی اطلاعی از توقف رسیدگی این معافیت ها افزود: مرجع اصلی تصمیم گیری ستاد کل نیروهای مسلح است و هرگونه خبری درباره توقف یا ادامه داشتن رسیدگی باید از سوی این ستاد اعلام شود. به گفته سردار کمالی با توجه به تخلفات و سوءاستفاده هایی که در این زمینه صورت گرفته است رسیدگی به این معافیت ها همچنان به قوت خود باقی است تا حق افراد در این زمینه تضییع نشود.
خبر کامل در: http://www.khorasannews.com/contents_details.aspx?2_16685_02_2585.XML
توضیح:
۱- قبل از هر چیز از ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر لحن صریح تشکر می کنم. با بازگو کردن شجاعانه حقایق و نشان دادن چهره واقعی، مطمئنا ما بهتر می توانیم در مورد موضع خود تصمیم گیری کنیم. در مقابل آن وعده های شیرین و دروغین سازمان نظام وظیفه و انعکاس زیرکانه آن در صدا و سیما کار ما را خیلی مشکل تر می کرد. و آبی بر آتش اعتراضات بود.
۲- نباید اجازه بدهیم که نظام وظیفه با حقوقدانان مجرب خود رأی دیوان عدالت اداری را به نفع خود بگیرد. برای این کار چاره ای جز این نداریم که از طرف ما هم یک وکیل مجرب رسیدگی شکایت ما در دیوان را بر عهده بگیرد و ثابت کند که هیچ کدام از مواردی که نظام وظیفه به عنوان مصداق تقلب می شناسد به هیچ وجه مصداق تقلب نیستند.
۳- از امروز دیگر به هیچ وجه به اظهارات سردار کارگر اعتماد نکنید. به این علل:
۴- به اخبار صدا و سیما نیز اعتماد نکنید. صدا و سیما همیشه جنبه مثبت اخبار را منتشر می کند تا اعتراضی در پی نباشد:
مراقب سیاست معروف «تفرقه بینداز و حکومت کن» باشید
خطری که از ابتدای حرکتمان احساس می شد و امروز هم زمزمه هایی از آن شنیدم، امکان متوسل شدن به یک ترفند معروف است که بارها جواب داده. سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن!
دوستان! ممکن است در این چند روز همه ما که از جان و دل با هم متحد هستیم، توسط نظام وظیفه به دو قسمت تقسیم شویم. یک قسمت ما که خیلی بزرگتر است کارت هایشان احیا شود و از ایشان بابت مشکلات پیش آمده معذرت خواهی شود و یک قسمت دیگر که خیلی کوچکتر است و در نتیجه قدرت فریاد به مراتب کمتری در برابر ظلم دارد، به هر علتی که تراشیده می شود، با ابطال معافیت ها و اعزام به خدمت مواجه شوند.
مسلما قوه ادراک همه ما آن قدر هست که در صورت چنین اتفاقی آن گروه بزرگ تر حتم بدانند که در مرحله بعدی دوباره یک گروه کوچکتر از آن ها جدا کنند و معافیتشان را به هر علت دیگری باطل کنند. و «شکستن به گروه های کوچکتر و مقابله با آن گروه کوچک» به جای مقابله یکجا با همه ما، آن قدر ادامه یابد که دیگر یک نفر از ما نباشد که معافیتش حفظ شده باشد.
اما راه حل مقابله با این ترفند چیست؟ حفظ اتحاد تا پایان مبارزه!
پس بدیهی است که اگر در چند روز آینده اعلانی بشنوم که فقط معافیت های صادره برای یک BMI خاص یا معافیت های صادره در یک بازه تاریخی خاص باطل می شوند و من نوعی، جزو آن گروه نباشم، خیلی ساده لوحانه عمل کرده ام اگر با فکر اتمام مشکلاتم دست از مبارزه بردارم. بلکه خطر را بیش از پیش احساس خواهم کرد و به مبارزه ادامه خواهم داد.
به وعده ها دل خوش نکنید. باید در عمل مشکل حل شود
بنا بر گزارش ایسنا ۹/۲/۸۶، «سردار بهمن کارگر، رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا شب گذشته در یکی از بخش های خبری سیما قول مساعد برای حل این معضل پدیده آمده را، داد.»
دوستانی که از ابتدای جریان همراه بودند، مطمئنا به یاد دارند که ایشان قبل از این نیز در ۱/۱/۸۶ در مصاحبه ای که در تبیان منتشر شد، ذکر کردند که: «... این مشکل را هم مسئولان یه طوری حل می‌کنند که به ضرر مردم نشود ... این مساله چاقی و لاغری هم ان‌شاءا... در هفته آینده حل می‌شود.» و دیدید که حل این مشکل نه یک هفته بلکه پنج هفته به طول انجامید و ضمنا این طور حل شد که همین سردار کارگر در مصاحبه خود با تهران امروز ۶/۲/۸۶ گفتند: «تمامی کسانی که معافیت چاقی و لاغری دریافت کرده‌اند باید جهت بررسی مجدد به معاونت وظیفه عمومی مراجعه کنند»
پس ما دلایل کافی و متقن داریم که به وعده های نظام وظیفه دل خوش نکنیم و تا حل مشکل همگی معاف شدگان به طور کامل و عملی، آرام ننشینیم!
به هوش تر از قبل باشید
متأسفانه علیرغم سخنان صریح و محکم رئیس دیوان عدالت اداری، لحن دیوان تغییر کرده و ابلاغ رسمی نهایی را به بررسی بیشتر مسأله منوط کرده است. پس نمی توانیم راحت بنشینیم. گزیده سخنان معاون قضایی دیوان را ببینید:
در حال حاضر دادخواست شکات به شعب تخصصی نظامی ارجاع شده تا پس از تبادل و اخذ جواب در ماهیت مسأله مورد رسیدگی قرار گیرد.وی ادامه داد: از این‌که شکات ذی‌حق هستند یا خیر و یا تخلفی در بخش معافیت نظام وظیفه انجام شده یا خیر هنوز به مرحله‌ی رسیدگی نرسیده‌ایم و شعبات دیوان هنوز اظهارنظری در این خصوص نداشته‌اند. در حال حاضر تعداد 20 شکایت به دیوان وارد شده که به شعبات نظامی ارجاع داده شده است.مقدسی‌فرد تصریح کرد: دادخواست‌های مذکور با نظام وظیفه تبادل می‌شود و پس از وصول پاسخ دیوان وارد رسیدگی می‌شود. چنانچه دیوان صدور معافیت‌ها را قانونی بداند ابطال معافیت غیرقانونی است و رأی به نفع شکات صادر خواهد شد و اگر در صدور معافیت‌ها تخلفی انجام شده باشد طبق قانون نظام وظیفه حق دارد تا پس از 5 سال شخص را به کمیسیون پزشکی ارجاع دهد و نظر کمیسیون را در این خصوص جویا باشد.
به این قسمت سخنان ایشان دقت کنید:
وی با اشاره به این‌که صرف اعلام تخلف برای نادیده گرفتن حق افراد کافی نیست، گفت: به نظر می‌رسد اقدام ناجا در راستای آن بوده که تعیین کند آیا تخلف مصداقی دارد یا خیر. در صورتی که تخلف صورت گرفته باشد، حقی برای کسی ایجاد نمی‌شود و قانونگذار برای متخلفان مجازات در نظر گرفته و شخصی که از این حق بهره‌مند شده باشد، در حالی‌که حقی ندارد، اگر در این کار نقشی داشته باشد، قانونگذار مجازاتی برای وی در نظر می‌گیرد و اگر نقشی نداشته باشد، صرفا حق معافیت ضایع خواهد شد و از نظر مجازات کیفری مجازاتی شامل نخواهد شد.
یعنی اگر مصداقی از تخلف در معافیت ما مشاهده شود، در بهترین حالت ما سرباز می شویم و در بدترین حالت علاوه بر سربازی، مجازات هم می شویم.
نکته اول
باید دیوان را قانع کنیم تخلفی صورت نگرفته است. دلایلی برای این کار در نامه PDF ارائه شده به کمیسیون اصل نود موجود است. لطفا مفاد این نامه را به هر نحو به اطلاع دیوان برسانید.
نکته دوم
باید از دیوان بخواهیم یک طرفه به قاضی نرود. و نظرات سمت ما را هم بشنود البته بعد از انتخاب وکیل و از زبان وکلا. مبارزه وکلای نظام وظیفه با نمایندگان ما که حقوقدان نیستند مسلما عادلانه نیست.
با دیوان تماس بگیرید و بگویید ما هم وکیل می خواهیم
(هنوز برای شادمانی زود است:)نزدیک به دو ماه پیش، با کمک هم نهالی کاشیتم؛ نهال ایستادگی.
سپس همگی از جان و دل به آبیاری آن پرداختیم.
و یکدل و یکصدا آن را از گزند آفات مصون نگاه داشتیم تا به درختی تنومند بدل گشت.
و امروز این درخت میوه داد!
این میوه گوارای وجودتان باد.
روزنامه ایران، ۱۰/۲/۸۶
گروه حوادث: با دستور فرمانده نیروى انتظامى کشور احضار معاف شدگان بند چاقى و لاغرى به مراکز وظیفه عمومى کشور متوقف شد.سردار سرتیپ بهمن کارگر رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام این خبر گفت: در پى مصاحبه حجت الاسلام رازینى رئیس دیوان عدالت ادارى مبنى بر این که معافیت هاى چاقى و لاغرى شامل پرونده هاى قبلى نیست، سردار احمدى مقدم دستور توقف احضار مشمولان مربوطه را صادر کرد.رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا در ادامه افزود: یقیناً در صورتى که رأى دیوان عدالت ادارى در این زمینه هر چه سریع تر به ستاد کل نیروهاى مسلح ابلاغ شود، مى توان اقدام هاى لازم را انجام داد. بنابراین معافیت این افراد همچنان اعتبار خواهد داشت: وى با بیان این که نیروى انتظامى فقط مجرى قانون است، تصریح کرد: تاکنون کارت معافیت هیچ یک از احضارشدگان بند چاقى و لاغرى باطل نشده است.وى افزود: از سال ۱۳۸۲ تاکنون حداکثر ۳۰ هزار نفر در کشور از این نوع معافیت بهره مند شده اند. این در حالى است که بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه معاینه و معافیت پزشکى فقط افرادى مى توانند از این نوع معافیت استفاده کنند که با بیمارى غدد مترشحه نیز دست به گریبان باشند.سردار کارگر تصریح کرد: متأسفانه در بررسى هاى کارشناسى به عمل آمده دریافتیم اعضاى کمیسیون هاى پزشکى مربوطه صرفاً با اندازه گیرى قد و وزن نسبت به معافیت مشمولان نظر داده اند.
منبع خبر: http://www.iran-newspaper.com/1386/860210/html/casual.htm#s690204
توجه! توجه!
همان طور که لحن خبر نشان می دهد، هنوز نمی توان از مقطعی نبودن این خبر مطمئن شد. گویا نیاز است رأی دیوان عدالت اداری هر چه سریع تر به نظام وظیفه ابلاغ شود.
ضمن این که همگی با هم ضمن تماس با دیوان درخواست انجام سریع تر این کار را می کنیم، از دوستان خواهش می کنم در صورت برخورد به کوچک ترین مشکلی که این خبر را نقض می کند (هنگام خروج از کشور، اخذ گواهینامه، اخذ گذرنامه، استخدام و ...) حتما با ذکر جزئیات لازم به وبلاگ اطلاع دهند. ebtaal@yahoo.com
اکنون در یک دوران نقاهت به سر می بریم. اگر کوچک ترین موردی مبنی بر نقض از این خبر مشاهده شود، دوباره موج اعتراض را روانه مسؤولان مختلف خواهیم کرد.
دیوان عدالت اداری:
تلفنخانه ساختمان مرکزی (خیابان بهشت): 5-55609031
تلفنخانه ساختمان شماره ۲ (نوفل لوشاتو): 30-66732829
تماس بگیرید و خواستار ابلاغ رسمی هر چه سریعتر به نظام وظیفه مبنی بر توقف فراخوانی کلیه معاف شدگان شوید.
امروز جلسه ملاقاتی در دفتر نایب رئیس کمیسیون اصل نود برگزار شد و طی آن تعدادی از معاف شدگان که تعداد آن ها بیش از چهل نفر بود به بیان مشکلات خود و دلایلشان برای غیر قانونی بودن این اقدام پرداختند.
در این جلسه که در یک فضای کاملا آرام و صمیمی برگزار شد و خبرنگار ایسنا هم در آن حضور داشت، جناب دکتر ریاض به مشکلات تک تک افراد گوش فرا دادند، شکایات کتبی را تحویل گرفتند و قول مطرح کردن این مشکل در مجلس در آینده خیلی نزدیک را دادند. بنا به گفته فردا امور اداری مربوط به مطرح کردن این مشکل شروع می شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید هفته آینده شاهد مطرح شدن آن در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.
گزارش ایسنا در این زمینه: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-914027
ضمنا تعدادی از معاف شدگان که حدود صد نفر بودند امروز در مقابل مجلس اجتماع کرده و به ارائه شکایت به کمیسیون اصل نود پرداختند.
لینک خبر: http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=170495
گزارش جام جم در مورد وقایع امروز و نیز اظهار نظر تعدادی از مسؤولان در این زمینه (حتما ببینید):
http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=192667&t=fp
امروز عده ای هم در مقابل دیوان عدالت اداری تجمع داشتند
لینک خبر: http://tehranemrooz.net/v2/Default_view.asp?NewsId=15079
نایب رئیس کمیسیون اصل نود: شکایت معاف شدگان مبتلا به چاقی و لاغری را بررسی می کنیم.
لینک خبر: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-913666
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: معاف شدگان مبتلا به چاقی و لاغری شکایت شان را از مراجع قضایی و کمیسیون اصل نود پیگیری کنند.
لینک خبر: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-913722
روزنامه جام جم، یکشنبه ۹/۲/۸۶
گزارش دیروز روزنامه جام جم در خصوص ابهام در وضعیت و سرنوشت معافیت چاق ها و لاغرها که براساس اعلام فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اعمال محدودیت در این زمینه تهیه شده بود ، گر چه هنوز منجر به ارائه نظرات مسوولان مرتبط با نظام وظیفه و پاسخگویی درباره شرایط جدید این معافیت نشده ، اما مورد توجه بسیاری از کسانی قرار گرفته که سرنوشت آنها به این پاسخها گره خورده است.
در پی درج گزارش دیروز «جام جم» و اعلام این موضوع که گویا تصمیمات جدیدی در خصوص معافیت چاقی و لاغری کسانی که پیش از این معاف شده اند، اتخاذ شده تعداد زیادی از هموطنان و شهروندان روز گذشته در تماس تلفنی با «جام جم» و یا مراجعه حضوری ، با ابراز نگرانی از آینده خود خواستار پاسخگویی جدی مسوولان نظام وظیفه شدند.
یکی از این شهروندان که خود را به نام کوچک مصطفی معرفی می کرد، در گفتگوی تلفنی با خبرنگار جام جم گفت: «من با استفاده از قانونی که به قانون معافیت چاق و لاغری معروف بود به دلیل لاغری معاف شدم و بعد از آن که خیالم از بابت وضعیت نظام وظیفه ام راحت شد، ازدواج کردم و حالا صاحب فرزند هستم اما اخیرا شنیده ام که قرار است تمام کسانی را که از این طریق معاف شده اند فرا بخوانند و کارت معافیت آنها را لغو کنند. آیا این مساله درست است.
یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز با اعلام این که نظام وظیفه نمی بایست کوتاهی خود در مورد تشخیص صحیح چاقی و لاغری افراد و بروز سوئ استفاده ناشی از آن را برای عده ای ، به قیمت ایجاد نگرانی و تشویش کسانی تمام کند که از این طریق معاف شده اند و حال بعد از گذشت چند سال دوباره می شنوند که باید به خدمت سربازی فراخوانده شوند.
این شهروند تهرانی نیز از معرفی کامل خود امتناع کرد و گفت: تعجب من از این است که چرا مسوولان نظام وظیفه و نیروی انتظامی از اعلام اهداف و جزییات این مساله خودداری می کنند و با اطلاع رسانی ناقص و در حد صفر به شایعات مختلف در این باره دامن می زنند، که به هیچ وجه درست نیست.
عده دیگری از افرادی که در این زمینه با خبرنگار جام جم گفتگو کردند در پاسخ به این پرسش که به هر حال در برابر سوئاستفاده برخی مشمولان از قانون معافیت چاقی و لاغری ، ضمن تایید برخورد قانونی با هر نوع سوئ استفاده از قانون بویژه در خصوص خدمت سربازی ، خواستار نظارت دقیق بر چگونگی اعطای انواع معافیت ها و بویژه معافیت های پزشکی شدند و اعلام کردند: با این حال ، نمی توان از کنار این مساله براحتی گذشت که به دلیل بی توجهی به اجرا و عدم نظارت دقیق بر اجرای یک قانون مربوط به معافیت ، تمام کسانی که از معافیت چاقی و لاغری استفاده کرده اند، دچار تخلف شده اند مگر این که خلاف آن ثابت شود.
علیرضا.م، یکی از این شهروندان است که معتقد است براساس شایعات به وجود آمده ، تصمیم جدید نیروی انتظامی مبنی بر کنترل کارت پایان خدمت افراد در سطح جامعه نیز برای شناسایی کسانی است که از طریق این قانون معاف شده اند.
تمام این سوالات ، نظرات و ابهامات درباره تصمیم جدید ستاد کل نیروهای مسلح و فراخوان کسانی که دارای معافیت چاقی و لاغری هستند، در حالی مطرح شده است که تا لحظه تنظیم گزارش ، پاسخی از سوی مسوولان ذی ربط درباره جزییات این تصمیم و رفع شبهات و شایعات ارائه نشده است.
منبع خبر: http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=192476&t=fp