دست به کار شویم

دوستان عزیز

سال نو بر همگی شما فرخنده باشد. اکنون که از طرفی توانسته ایم جمع نسبتا قابل قبولی را از موضوع مطلع کنیم و از طرف دیگر تعطیلات بهاری به اتمام رسیده و امکان فعالیت ما در مقابله با این اقدام وجود دارد لازم است دست به کار شویم. من از امروز سعی می کنم نحوه تماس و اعلام شکایت به ارگان های مختلف را در وبلاگ قرار دهم. لطفا همگی در کلیه اقدامات اعتراضی همکاری کنید. باید تمام ارگان های مربوط را آن قدر زیر فشار سؤال و اعتراض قرار دهیم تا فکر و ذکرشان متمرکز این موضوع شود و ضمنا بدانند هر تصمیم نا به جایی در این مورد چه عواقبی می تواند برایشان داشته باشد. یک قطره به تنهایی بی ارزش است ولی همین قطره ها هستند که با هم دریا می سازند. چشم انتظار همیاری شما در ایجاد و پرورش این موج خروشان هستیم.

ضمنا اگر اطلاعاتی در جهت تکمیل این بخش دارید حتما به وبلاگ پست کنید.

1- بیت رهبری

با توجه به این که فرماندهی کل قوا از طریق مقام رهبری صورت می گیرد به نظر من اولین جایی که همگی باید با آن تماس بگیرید بیت رهبری باشد. در صورت تعدد تماس ها مطمئنا موضوع به شخص ایشان منتقل خواهد شد.

نحوه تماس: تلفن [phone] و 64412020

2- کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیونهای مجلس می باشد که طبق قانون اساسی تشکیل شده است. در این اصل آمده است که:" هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد, می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."

نحوه تماس:
اعلام شکایت به کمیسیون اصل نود به صورت مکتوب و از طریق پست ممکن است.
آدرس: تهران - میدان بهارستان - کمیسیون اصل نود
در صورت داشتن هر گونه سؤال با تلفنخانه مجلس تماس بگیرید: 39931

3- دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).

نحوه تماس:
تلفنخانه ساختمان مرکزی (خیابان بهشت): 5-55609031
تلفنخانه ساختمان شماره ۲ (نوفل لوشاتو): 30-66732829
ضمنا اطلاعات مفیدی از زبان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه شکایت بردن به آن دیوان را در لینک زیر ببینید:
http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=74449

۴- سایت های خبری و رسانه ها

گویا مسؤولان نظام وظیفه قصد اطلاع رسانی در این مورد را ندارند. حق هم دارند. کسی که می خواهد کار خلاف قانون و منطق انجام دهد که سر و صدا راه نمی اندازد! به هر حال باید اعتراض خود را همه گیر کنیم. در کشور ما این امر که یک موضوع توسط رسانه ها پیگیری شود در سرنوشت آن موضوع اهمیت حیاتی دارد.

بنا بر این حتما اعتراض خود را از طریق پست الکترونیکی، تلفن و یا هر وسیله ارتباطی دیگر به رسانه های مهم خبری منعکس کنید! کمیت اعتراضات خیلی مهم است. یعنی تک تک ما باید این کار را انجام دهیم تا مخاطبمان متقاعد به اختصاص بخشی برای این خبر شود. در ساده ترین حالت اگر نمی خواهید یک متن اعتراض بنویسید می توانید از متن داخل همین وبلاگ کپی و پیست کنید. حتی متن انگلیسی هم برای ارسال به خبرگزاری های خارجی در این جا وجود دارد!

خبرگزای بی بی سی فارسی:
پست الکترونیکی: [e-mail]
تلفن پیام گیر: 00442075572546

سایت روزنامه اعتماد ملی:
پست الکترونیکی: [e-mail]

سایت خبری roozonline :
پست الکترونیکی: [e-mail]

 صدا و سیما:
 روابط عمومی معاونت سیما، تلفن [phone] و 22164614 پست الکترونیکی [e-mail]
روابط عمومی معاونت صدا، تلفن [phone] و 22167780 پست الکترونیکی [e-mail]
روابط عمومی شبکه یک سیما، تلفن [phone] و 22162002 پست الکترونیکی [e-mail]
روابط عمومی شبکه دو سیما، تلفن [phone] و 22168226 پست الکترونیکی [e-mail]
روابط عمومی شبکه خبر، تلفن [phone] پست الکترونیکی [e-mail]
روابط عمومی شبکه جوان صدا، تلفن [phone] و 22167783 پست الکترونیکی [e-mail]
روابط عمومی شبکه سراسری صدا، تلفن [phone] و 22167939 پست الکترونیکی [e-mail]

روزنامه ایران:
تلفن روابط عمومی: 5-88769074
پست الکترونیکی:‌ [e-mail]

سایت خبری بازتاب:
پست الکترونیکی‌:  [e-mail]

سکوت در مقابل این ظلم روا نیست

اهمیت واقعه به قدری است که ناچار باید بدون مقدمه به اصل مطلب مراجعه نمود.
حدود پنجاه هزار نفر از مشمولان نظام وظیفه از سال 1382 تا چندی پیش طبق بند 8 ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی از خدمت دوره ضرورت معاف «دائم» شدند. این امر بدون هیچ مشکل قانونی و با معاینه هیأت پزشکی مورد تأیید سازمان نظام وظیفه انجام شد. سپس قانون معاینه پزشکی اصلاح شد و شرط بیماری غدد برای اخذ این نوع معافیت در نظر گرفته شد تا از آن به بعد اعمال شود.
جالب اینجاست که مسؤولان محترم نظام وظیفه با بی توجهی به این که اصطلاح «عطف به ماسبق» به چه معناست و این که «قانون عطف به ماسبق نمی شود» یعنی چه، در یک اقدام ناگهانی دستور به ابطال کلیه کارت های معافیت صادر شده قبلی نمودند.
توجیه «رفع تبعیض» برای این اقدام تعجب برانگیز، امر جالبی است. عجیب است که سازمانی که در امر تبعیض و ظلم روی همه سازمان های دیگر در این کشور را سفید نموده است دم از عدالت محوری بزند و بخواهد با اقدامی هر چند غیر قانونی و غلط خود را عدالت پیشه جلوه دهد. مروری مختصر بر سابقه این سازمان بعد از انقلاب بر این امر صحه می گذارد:
معافیت مشمولانی که آن قدر غیبت کردند که به سن خاصی رسیدند و از عفو موسوم به «عفو رهبری» استفاده نمودند بر «بی نظام» بودن «نظام وظیفه» صحه نمی گذارد؟
معافیت به خاطر کفالت مادر، خواهر و ... ، اما نه به خاطر کفالت همسر و فرزند تبعیض آمیز نیست؟
فروش سربازی به عنوان نمادی از اقدام تکدی گونه و بد ترین نوع تبعیض که همانا تبعیض بر پایه توانایی مالی است در سابقه این سازمان محسوب نمی شود؟ اگر آن قانون هم غلط بود پس چرا آن نوع معافیت را هم باطل نمی کنند تا پولی که بابت خرید ستانده اند مسترد نمایند و معاف شدگان را به خدمت وادارند؟ چرا فقط معاف شدگان وزن و قد؟
معافیت برادر مشمولی که در حال خدمت است، در حالی که مشمولی که ازدواج کرده و فرزند نوزاد دارد نمی تواند از خدمت سر باز زند، عدالت آمیز است؟
استفاده از سربازی که تا مقاطع بالای تحصیلی درس خوانده است برای نظافت اماکن نظامی جز بر بی کفایتی این سازمان دلالت دارد؟
آری! این است تاریخچه این سازمان! و می توان موارد بسیاری از این دست بر شمرد.
و حال یک اقدام وقیحانه دیگر!
من امیدوارم به هم آهنگ شدن مان در فریاد در برابر این ظلم! می دانم که یاری خواهید رساند اما اگر تنها بمانم نیز فریاد خود را به جهانیان خواهم رساند تا چهره سیاه برخی مدعی حقوق بشر بر همگان روشن تر شود و اگر مجبور به رفتن به سربازی شوم اگر شده با گرفتن وکیل تمام خسارت های مادی و معنوی حاصل از این اقدام غیر قانونی را از این سازمان خواهم گرفت. هر چند می دانم مجبور خواهند شد هزینه ای هزاران برابر این خسارت را به مجامع بین المللی که اکنون مترصد این گونه خبر ها هستند بپردازند.

اگر شما نیز از قربانیان این عمل غیر قانونی هستید و با تکیه بر این موضوع که این نوع معافیت (چاقی و لاغری مفرط) دائمی بوده و ابطال آن به لحاظ قانونی امکان پذیر نبوده، اقدام به برنامه ریزی برای زندگی آینده خود نموده اید.اگر ازدواج کرده اید، اگر دارای فرزند شده اید، اگر با هزار زحمت صاحب شغل شده اید، اگر شرکتی تأسیس نموده اید و متعهد به انجام قرارداد هایی شده اید که با رفتن به سربازی امکان انجام آن را ندارید و متحمل پرداخت خسارات سنگین به مشتریان خواهید شد، اگر زیر بار وام هایی برای خرید مسکن و ... رفته اید که با رفتن به خدمت توان باز پرداخت اقساط آن را از دست خواهید داد و در هر حالتی که این تصمیم به ضرر شما تمام می شود، در این اعتراض سهیم شوید تا این حق باز ستانده شود!
این وبلاگ اختصاص به همین امر دارد و برای متحد کردن زنجیره این اعتراض تا رسیدن به نتیجه نهایی ایجاد شده است.

Another grotesque sign of human rights violation in Iran

Recently, Military Service Organization of Iran has announced that all the permanent military service exemptions which were issued for over 50,000 patients with weight abnormalities since 2003 are nullified and all those people have to participate in the two-year-long military service. Angry protest movements are likely to be seen in the following days as a result of this astounding announcement of an illegal decision. The fact that this type of exemptions was permanent and could not be legally nullified had caused the majority of those people to plan for their future life getting married, starting families, obtaining jobs, establishing business corporations which certainly have obligations to other ones, taking out loans they had planned to repay in several years, and etc

Not surprisingly, with very low rate of the wages paid to military service participants in Iran, which is in the vicinity of $500 per year, many of those people won’t be able to keep their families, let alone their businesses. High inflation and unemployment rate has made it too difficult for many young adults to start a standard life in Iran in recent years and decisions such as making thousands of them to give up their hard achieved successes will be an obvious oppression

Most obviously, the consequence of the failure of those mentioned plans of over 50,000 people will be a considerable damage to the weak economy and industry structures of the country, threatening family cohesions, and worsening the government’s reputation for violating human rights

اتحاد تنها راه مقابله با این ستم!

اگر شما هم یکی از این پنجاه هزار نفری هستید که مورد این ستم واقع شده اید، با عضویت در گروه، اجازه دهید تا با هم متحدانه عمل کنیم. قدرت پنجاه هزار نفر انسان کم نیست. می تواند توجه دنیا را به یک نقطه معطوف کند. با این کار خواهیم توانست همدیگر را از اخبار مهم مطلع کنیم یا در صورت نیاز به عنوان آخرین چاره جویی در نقطه ای گرد هم جمع شویم تا با هم فریاد اعتراض سر دهیم.

برای عضویت در گروه از لینک «پیوستن به گروه ...» استفاده کنید. ضمنا حتی اگر نمی خواهید عضو شوید، نظرات و پیشنهادات خود در مورد این مسأله را حتما از طریق لینک «مشاهده نظرات و ارائه نظر ...» به وبلاگ ارسال کنید.

با سپاس!