یک حقوقدان: مسؤولان نیروی انتظامی به علت اقدام خارج از محدوده اختیارات، طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قانونی هستند
خبرگزاری ایسنا:
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
یک حقوقدان درباره‌ی فراخوان نیروی انتظامی برای تطبیق معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه با شرایط جدید و عطف به ماسبق شدن این امر برای کسانی که به دلیل چاقی و لاغری معافیت داشتند، گفت: کسانی‌که نسبت به این مسأله شکایت دارند می‌تواند برای ابطال این آیین‌نامه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
شیرزاد حیدری شهباز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: اقدام نیروی انتظامی برای بازگرداندن معافیتهای پزشکی چاقی و لاغری و تطبیق آن با شرایط جدید، خلاف قانون است و این آیین‌نامه می‌تواند لغو شود.
وی افزود: نمی‌توان کسانی را که در گذشته با قانون خاص حقی برایشان ایجاد شده و از سربازی معاف شده‌اند، اکنون بازگردند و از آنان خواست که مجددا معاینه شوند تا با قانون جدید تطبیق داده شوند چراکه این خلاف قانون است.
این حقوقدان ادامه داد: مسوولان نیروی انتظامی با این اقدام از حدود اختیارات خود فراتر عمل کرده‌اند و قانون مجازات اسلامی خارج شدن از حدود اختیارات را پیش‌بینی کرده و آنها را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
حیدری شهباز همچنین گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه‌ی گذشته برای معافیتهای پزشکی چاقی و لاغری بازتر بوده و حق بیشتری برای مشمولان ایجاد می‌کرده است اکنون نمی‌توان آیین‌نامه‌ی جدید را عطف به ما سبق کرد چراکه این یک اصل است و به راحتی می‌توان حکم ابطال این آیین‌نامه را گرفت.
منبع خبر: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-912301
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
یک کارشناس امور حقوقی درباره‌ی فراخوان نیروی انتظامی برای تطبیق معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه و عطف به ماسبق شدن این امر برای کسانی که به دلیل چاقی و لاغری معافیت داشتند، گفت: این امر مخالف اصول حقوقی است چراکه اگر به موجب آیین‌نامه‌ی سابق حقی برای کسی ایجاد شده و آیین‌نامه‌ی جدید دایره‌ی حقوق افراد را تنگ‌تر می‌کند عطف به ما سبق کردن آیین‌نامه‌ی جدید محل اشکال است.
علیرضا عالی‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در صورتی می‌توان قانون جدیدی را عطف به ما سبق کرد و آن را در مورد سایر افراد گذشته هم به کار برد که این قانون مصالحی برای آن افراد داشته باشد در حالی‌که مسأله‌ی فوق نه تنها مصلحتی برای کسانی که پیش از این با آیین‌نامه‌ی قبلی معاف شده‌اند، ندارد بلکه افکار عمومی و جامعه‌ی حقوقی را نیز توجیه نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه حقوق مکتسبه‌ی افراد باید رعایت شود، گفت: اگر کسی نسبت به این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان می‌تواند این آیین‌نامه را طبق اصول حقوقی ابطال کند و در این صورت برای عده‌ای که با آیین‌نامه‌ی قبل معاف شده‌اند مشکلی پیش نمی‌آید.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر در آیین‌نامه‌ی جدید عطف به ما سبق شدن این آیین‌نامه تصریح نشده و مسوولان نیروی انتظامی خود فراخوان بازگشت معافیت پزشکی‌های سابق را داده‌اند و بر اساس آن در جهت لغو کارت معافیت آن افراد اقدام شود، شک و شبهه‌ای نیست که دیوان آیین‌نامه‌ی نیروی انتظامی را ابطال خواهد کرد.
منبع خبر: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-912309&Lang=P
از این که دو وکیل محترم به حمایت از ما سخن گفت خوشحالم.
از جناب آقایان شیرزاد حیدری و علیرضا عالی پناه (بعد از ادای سپاس به خاطر دفاع ایشان از حق) تقاضا می شود اگر این صفحه را می بینند و امکان کمک به ما برای ارئه یک شکایت محکم به دیوان عدالت اداری را دارند حتما با وبلاگ تماس بگیرند:
ebtaal@yahoo.com
روزنامه جام جم با انتشار مطلبی در شماره امروز اقدام به حمایت از ما در برابر مشکلی که نظام وظیفه و ستاد کل ایجاد نموده اند کرد.
متن این خبر:
اخیرا مراکز وظیفه عمومی ناجا با ارسال دعوتنامه ای از افرادی که با استفاده از قانون معافیت چاقی و لاغری از رفتن به خدمت سربازی معاف شده اند، خواسته است به منظور ثبت مشخصات کامل خود در سامانه جامع وظیفه عمومی به این مراکز مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار ما، در دعوتنامه ای که مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ برای این دسته از مشمولان ارسال کرده ، آمده است: به منظور ثبت مشخصات کامل مشمولان در سامانه جامع وظیفه عمومی ناجا، خواهشمند است با در دست داشتن اصل کارت معافیت ، شناسنامه و کد ملی از ساعت 7تا 12ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه به نشانی میدان سپاه ، سازمان وظیفه عمومی ناجا، سالن 3مراجعه کنند.
فرمانده نیروی انتظامی پیش از این در جمع خبرنگاران گفت: پلیس ، مجری ابلاغ سیاست های ستاد کل نیروهای مسلح است و ستاد کل در این زمینه تصمیم گرفته و باید توضیح دهد.
سردار احمدی مقدم همچنین اعلام کرده است ، آنچه به ما اعلام شده ، کوچک شدن محدوده معافیت چاقی و لاغری است ، چرا که افراط و تفریطهایی از سوی متقاضیان معافیت مشاهده شده است.
با اعلام اعمال محدودیت در معافیت های چاقی و لاغری که تاکنون جزییات آن از سوی هیچ یک از مسوولان اعلام نشده است ، برای شمار زیادی از مشمولانی که از قانون معافیت چاقی و لاغری استفاده کرده اند، این پرسش مطرح است که سرنوشت آنان چه خواهد شد بویژه کسانی که طی سالهای معافیت تشکیل خانواده داده اند و آیا قرار بر این است که این دسته از افراد دوباره به خدمت سربازی فرا خوانده شوند.
س.محمدی ، یکی از افرادی که براساس این قانون معاف شده و اکنون بعد از گذشت چند سال باید خود را به مسوولان نظام وظیفه معرفی کند، با ابراز نگرانی از آینده شغلی خود می گوید؛ درست است که احتمالا کسانی در گذشته بنا به دلایلی لاغر یا چاق بوده اند، تا جایی که از خدمت معاف شده اند، اما آیا مسوولان ناجا انتظار دارند که این افراد در صورت تحقق این امکان که وضعیت چاقی یا لاغری خود را بهبود بخشند، این کار را نکنند و در همان وضعیت بمانند.
او ادامه می دهد: به هر حال برای اعطای چنین معافیت هایی باید مکانیزم های مناسب و دقیق اعمال شود تا در آینده مشکلاتی به وجود نیاید نه این که مسوولان این اصل را که قانون عطف به ماسبق نمی شود، زیر پا بگذارند و...در کنار این نگرانی ها و با وجود اعلام فرمانده ناجا مبنی بر انجام وظیفه ای که از سوی ستادکل نیروهای مسلح به پلیس محول شده است سردار کمالی ، مدیرکل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی خبرنگار جام جم با وی ، حاضر به پاسخگویی دراین باره نشد و گفت: نیروی انتظامی باید درباره این تصمیم پاسخ بدهد.
منبع خبر: http://www.jamejamonline.com/shownews2.asp?n=192266&t=fp
توضیح:
پاسخگویی زمانی امکان پذیر است که منطقی در میان باشد. وگرنه شاهد انداخته شدن توپ از زمین یکی به دیگری هستیم.
بالاخره بعد از گذشت نزدیک به دو ماه، اظهار نظر یک مقام رسمی، آن هم در حمایت از حق شنیده شد. آن هم توسط علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری!
متن این خبر (روزنامه ایران، ۸/۲/۸۶):
گروه حوادث: فراخوان معافیت هاى چاقى و لاغرى شامل پرونده هاى قبلى نیست.
على رازینى رئیس دیوان عدالت ادارى با اعلام این خبر درباره اقدام اخیر ستاد کل نیروهاى مسلح مبنى بر فراخوان برخى از معافیت هاى سربازى (چاقى و لاغرى) اعلام داشت: این طرح مربوط به گذشته نیست و از این به بعد را شامل مى شود.
وى اجراى این طرح را مربوط به دستگاه هاى اجرایى دانست و افزود: دستگاه قضایى به جزئیات این طرح کارى ندارد، فقط بخش نظارتى آن مربوط به ما است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وى خاطرنشان کرد: اگر در قوانین تغییراتى ایجاد شود که به نفع مردم باشد کار را آسانتر کند، این قوانین شامل پرونده هاى گذشته هم مى شود، اما اگر به ضرر مردم باشد، شامل گذشتگان نخواهد شد.
وى در خاتمه تأکید کرد: وظیفه دیوان عدالت ادارى اصلاح و یا ابلاغ قوانین است.
منبع خبر: http://www.iran-newspaper.com/1386/860208/html/casual.htm#s689394
مرحبا به این دیدگاه که خود را خدمتگزار مردم می بیند! کاش همه مسؤولان در گفتار و عمل چنین بودند!
توجه:
این خبر باعث نمی شود روز یکشنبه نامه های شکایت خود را به کمیسیون اصل نود تسلیم نکنیم. قرار روز یکشنبه به جای خود!
توجه: در متن نامه اصلاحاتی انجام شده است. لطفا نامه جدید را دانلود کنید!
حال که حقیقت امر از پشت پرده نمایان شد و بالاخره اعلام رسمی فراخوانی همگی ما جهت معاینه مجدد شنیده شد، حضور در قرار روز یکشنبه از هر زمانی ضروری تر شد.
یادتان نرود برای یکشنبه یک قرار ملاقات داریم که همه باید حضور پیدا کنیم.
قرار ملاقات با نایب رئیس کمیسیون اصل نود است.
جزئیات لازم و آدرس محل قرار را حتما در پست دیروز بخوانید.
اگر امکان نوشتن نامه شکایت ندارید، از نامه ای که من به صورت عمومی تهیه کرده ام استفاده کنید. این نامه فرمت PDF دارد و هر خدمات کامپیوتری که ببرید پرینت آن را برایتان می گیرد. سپس قسمت های نقطه چین را پر کنید و نامه را در پاکت همراه خود بیاورید. اگر جزئیات بیشتری در خصوص خودتان می خواهید می توانید در یک برگه ضمیمه بنویسید.
برای اطلاع شما متن نامه را در زیر می آورم. البته با توجه به وجود پاورقی های متعدد در نامه، حتما نسخه PDF را که شکیل تر است پرینت بگیرید.
توجه: در متن نامه اصلاحاتی انجام شده است. لطفا نامه جدید را دانلود کنید!
نسخه PDF نامه شکایت به محضر رئیس کمیسیون اصل نود (مناسب برای پرینت)
پس از وارد شدن به یک صفحه نارنجی رنگ لینک Download/View This File را با کلیک راست Save As کنید.
اگر در دانلود PDF نامه مشکل داشتید به من ایمیل بزنید تا آن را برایتان بفرستم.
ebtaal@yahoo.com
متن نامه:
جناب آقای دکتر سید علی ریاض، نایب رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی،
با سلام و احترام؛
موضوع شکایت: ابطال غیر قانونی معافیت دائم پزشکی
این جانب ..................................... در تاریخ ......./......./............ پس از معاینه اولیه توسط یک پزشک و سپس معاینه توسط پزشکان مؤتمن سازمان نظام وظیفه در محل این سازمان، به علت مشکل وزن به طور کاملا قانونی معاف دائم از خدمت نظام وظیفه شناخته شدم. این معافیت طبق بند ۸ ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی (آیین نامه پزشکی آن زمان) بوده که بیان می‌کند اگر نسبت وزن فرد به مجذور قد او خارج از محدوده نرمال تعریف شده در این ماده باشد، شخص معاف دائم شناخته می‌شود۱. مدتی بعد، در پاییز ۱۳۸۴، آیین نامه پزشکی تغییر کرد و اعطای این گونه معافیت منوط به داشتن بیماری غدد مترشحه گردید و پس از مدتی چون تعیین عدد و رقم مربوط به بررسی غدد مترشحه از لحاظ پزشکی امر مشکلی بود اعطای این نوع معافیت متوقف شد۲.
متأسفانه مدتی بعد از تغییر آیین نامه، سازمان نظام وظیفه شروع به فراخوانی معاف شدگان برای معاینه مجدد آن ها بر اساس قانون جدید نمود. بدیهی است که این امر «عطف قانون به ماسبق» بوده و امری خلاف منطق و قانون است. البته به علت امکان واکنش عمومی، تا همین اواخر اعلان رسمی برای این اقدام صورت نگرفته بود. اما اخیرا با اعلان رسمی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر فراخوانی همگی معاف شدگان برای معاینه مجدد، نظام وظیفه به طور رسمی بر تصمیم خود صحه گذاشته است۳.
البته سازمان نظام وظیفه موضوع «عطف به ماسبق» را قبول ندارد و اعتقاد دارد که در آیین نامه قبلی هم موضوع غدد مترشحه وجود داشته است اما پزشکان آن را اعمال نمی‌کرده اند. در صورتی که در هر بند از ماده ۳۰ که نیاز به بررسی غدد مترشحه بوده به صراحت ذکر شده ولی در بند 8 به هیچ وجه اسمی از غدد مترشحه برده نشده است۴.
ستاد کل نیروهای مسلح، ماده ۴۳ قانون خدمت وظیفه عمومی را دستاویزی برای قانونی جلوه دادن فراخوانی معاف شدگان قرار داده است۵. این ماده به صراحت بیان می کند که اگر «رئیس سازمان وظیفه عمومی» از تقلب مشمولی در گرفتن معافیت پزشکی «اطمینان» حاصل کند، امکان فراخوانی مشمول برای معاینه مجدد وجود دارد. استفاده از این ماده قانونی برای این کار مشمول ایراداتی است:
۱- برای فراخوانی مجدد باید «اطمینان» رئیس نظام وظیفه در مورد تقلب مشمول حاصل شود. در حالی که سردار کارگر در مصاحبه قبلی خود۶ با صراحت گفته بودند که «نه تقلبی در کار بوده و نه دسیسه ای». ضمنا به هیچ وجه منطقی نیست که بخواهیم قبول کنیم اطمینان حاصل شده که همه مشمولان تقلب نموده اند (همان طور که منطقی نیست به بهانه امکان تقلب افراد معدودی در گرفتن گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی همه مردم باطل شود).
۲- سردار کارگر علت این امر را اشتباه «پزشکان» می خوانند . ماده ۴۳ صراحتا ذکر می‌کند که «تقلب مشمول» می‌تواند باعث فراخوانی مجدد او شود نه «اشتباه پزشکان». مسلما اشتباه پزشکان (اگر به فرض اشتباهی هم وجود داشته باشد) نباید به حساب تقلب مشمولان نوشته شود. خصوصا وقتی که امضای شخص سردار کارگر یا نماینده ایشان به عنوان بالاترین مرجع در ذیل همه کارت های معافیت برای سه سال متمادی، همواره صحت کارت ها را تأیید نموده است.
۳- سردار کمالی داشتن رژیم غذایی توسط برخی افراد در زمان معاینه پزشکی را مصداق تقلب دانسته اند۸. حتی به فرض این که این امر در مورد تعداد محدودی از معاف شدگان صحت داشته باشد، باید گفت که آیین نامه پزشکی وقت در مورد معافیت چاقی و لاغری به هیچ وجه الزامی بر داشتن رژیم غذایی خاص در هنگام معاینه پزشکی نداشته است. رژیم غذایی هر فرد امری کاملا خصوصی است و انتخاب نوع و حجم تغذیه در هر مقطعی از زندگی، جزو حداقل آزادی های یک فرد به شمار می رود. اگر نظام وظیفه قصد دارد آیین نامه را طوری تغییر دهد که رژیم غذایی خاصی برای مدت خاصی قبل از معاینه به فرد تحمیل شود، نباید آن را عطف به ماسبق کند (هر چند که خود این تغییر هم محل اشکال است).
به هر حال، من و تمامی کسانی که شرایطی مانند من دارند، بعد از اخذ معافیت، با توجه به دائمی بودن آن اقدام برای برنامه ریزی برای آینده خود نموده ایم:
- برخی از ما اکنون مسؤولیت زن و فرزند بر دوش دارند.
- برخی با هزار زحمت با وجود نرخ بالای بیکاری در کشور توانسته اند شغلی بیابند.
- برخی شرکتی تأسیس نموده اند و زیر بار قراردادهایی هستند که در صورت عدم امکان انجام به موقع آنها مجبور به پرداخت خسارات میلیونی خواهند شد که با توجه به عدم امکان این کار، بسیاری دچار تعقیب حقوقی و زندان و مجازات خواهند شد.
- برخی برای خرید منزل، ایجاد اشتغال و ... وام دریافت نموده اند و زیر بار کمر شکن بازپرداخت اقساط هستند و در صورت عدم امکان این کار دچار خسارت سنگین خواهند شد و سرمایه زندگی خود را از دست خواهند داد.
- مسلما اکثر این افراد اکنون نقش مؤثری در جامعه ایفا می‌کنند که می‌تواند در قالب پزشک، مهندس، استاد، معلم و... باشد که حذف این وزنه های مثبت از اجتماع مسلما تبعات منفی برای همه افراد جامع به دنبال خواهد داشت.
- و تمامی این شکست ها یک روی سکه ای است که روی دیگر آن از هم پاشیدن یک خانواده در عنفوان پا گرفتن آن است. مسلما این امر ناهنجاری‌هایی را برای همه اجتماع در پی خواهد داشت.
ضمن این که چنین اقداماتی از سوی برخی مسؤولان جز یأس و نا امیدی جوانان نسبت به ثبات اجتماعی نتیجه ای ندارد که خود می‌تواند مقدمه‌ای بر آفت فرار مغزها از کشور باشد. عنایت داشته باشید که حتی ممکن است سایر جوانان مستعدی که از انواع دیگر معافیت برخوردار شده اند با ترس از این که نظیر این مشکل برای آنها هم پیش بیاید و با این دیدگاه که در این کشور امکان برنامه ریزی برای یک حیات طیبه انسانی امکان پذیر نمی‌باشد، به فکر مهاجرت از کشور بیفتند.
با عنایت به موارد ذکر شده، از جناب عالی خواهشمندم با توجه به جایگاه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در رفع بی عدالتی‌ها، حداکثر تلاش خود و همکارانتان را برای جلوگیری از فراخوانی مجدد معاف‌شدگان و ابطال معافیتهای آن ها به بنده و سایر کسانی که این مشکل را دارند بذل نمایید.
با عنایت به موارد ذکر شده، از جناب عالی خواهشمندم با توجه به جایگاه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در رفع بی عدالتی‌ها، حداکثر تلاش خود و همکارانتان را برای جلوگیری از فراخوانی مجدد معاف‌شدگان و ابطال معافیتهای آن ها به بنده و سایر کسانی که این مشکل را دارند بذل نمایید.
با تشکر
امضا ..................
تاریخ .................
پاورقی
۱- آیین نامه معافیت پزشکی قبل از پاییز ۸۴.
۲- روزنامه اطلاعات، 13/9/85، ... وی (سردار کارگر) گفت: با توجه به این که تشخیص غدد مترشحه و بند ۸ ماده ۳۰ آیین نامه پزشکی بسیار سخت بوده است، در حال حاضر تا اطلاع ثانوی، رسیدگی به پرونده های معافیت از چاقی و لاغری مفرط متوقف شده تا رابطه عدد و رقم و غدد مترشحه مشخص شود ...
۳- روزنامه خراسان، 6/2/86، ... به دلیل گزارش هایی که از تخلف در صدور معافیت چاقی و لاغری رسیده است، تصمیم بر این شده که معافیت های چاقی و لاغری مفرط که از سال 82 برای تعدادی از افراد صادر شده لغو و این افراد برای بررسی و تجدیدنظر مجدد به شورای عالی پزشکی ارجاع شوند که در صورت اثبات تخلف معافیت آنها لغو و به سربازی فرا خوانده می شوند ...
۴- همان مرجع ۱.
۵- قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده ۴۳- چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف ۵ سال به نحوی اطمینان حاصل نماید که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه یا برخلاف این قانون و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی شامل ۵ نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است.
۶- نشریه امید جوان، 23/1/86، ... (امید جوان:) یعنی احتمال داده شده که برخی تقلب کرده اند؟ (سردار کارگر:) نه تقلبی در کار بوده نه دسیسه ای، بلکه آن کسانی که ابلاغ کرده اند معاینه مجدد شوند اعتقاد دارند که پزشکان اشتباه کرده اند....
۷- همان مرجع ۶.
۸- روزنامه خراسان، ۶/۲/۸۶، ...(سردار کمالی:) در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که برخی از افراد از روی عمد با رژیم های غذایی خود را چاق و لاغر کرده اند که شامل این نوع معافیت نمی شوند.
دوستان! همگی باید به هر طریق ممکن مراتب سپاسگزاری خود را از جناب سردار کمالی و سردار کارگر ابراز نماییم. می پرسید چرا؟
ضمن اعلام معاینه مجدد همه ما، سردار کارگر در یک خبر مسرت بخش اعلام نمودند که ترتیبی می دهند که سربازی برای ما زیاد سخت گرفته نشود! سردار کمالی هم با نهایت لطف و احسان گفته اند با ادارات محل کار آنهایی که کارمند هستند مکاتبه می کنند که بعد از دو سال خدمت دوباه به آن جا راهشان بدهند! من که هر قدر تعمق می کنم، خود را لایق این همه کرم و احسان نمی بینم!
مصاحبه اختصاصی سردار کمالی با روزنامه خراسان (۶/۲/۸۶):
معافیت های چاقی و لاغری مفرط صادرشده از سال ٢٨ لغو و مجدد بررسی می شود
توانا علمی- معافیت تمامی افرادی که به دلیل چاقی و لاغری مفرط از سال ٢٨ معاف شده اند لغو و دوباره مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می گیرد.
سردار کمالی مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، با اعلام این خبر در گفتگو با خراسان گفت: بر اساس ماده ٣٤ قانون، اگر مسئولان نظام وظیفه عمومی شک و تردید پیدا کنند که در اعطای معافیت تخلفی صورت گرفته است، می توانند ظرف ٥ سال از تاریخ اعطای معافیت، فرد را احضار و در شورای عالی پزشکی به بررسی معافیت وی بپردازند.
کمالی افزود: در این راستا به دلیل گزارش هایی که از تخلف در صدور معافیت چاقی و لاغری رسیده است، تصمیم بر این شده که معافیت های چاقی و لاغری مفرط که از سال ٢٨ برای تعدادی از افراد صادر شده لغو و این افراد برای بررسی و تجدیدنظر مجدد به شورای عالی پزشکی ارجاع شوند که در صورت اثبات تخلف معافیت آنها لغو و به سربازی فرا خوانده می شوند.
وی درباره دلایل این تصمیم افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که برخی از افراد از روی عمد با رژیم های غذایی ،خود را چاق و لاغر کرده اند که شامل این نوع معافیت نمی شوند.
مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال که با توجه به این مسئله معافیت چه تعداد از افراد مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می گیرد، گفت: ٤٣ هزار نفر از تاریخ ٧١/٧/٢٨ به بعد از این نوع معافیت برخوردار شده اند که صحت معافیت این تعداد مجدد در شورای عالی نظام پزشکی بررسی و در صورت تایید، معافیت آنها تمدید می شود.
سردار کمالی همچنین تصریح کرد: پیش بینی می شود که معافیت یک پنجم این تعداد یعنی ٦ هزار و ٠٠٨ نفر لغو و به خدمت فراخوانده شوند.
سردار کمالی همچنین با اشاره به امتیازاتی که برای افرادی که در تجدید نظر معافیت آنها لغو می شود، خاطرنشان کرد: یکی از امتیازات، تعویق اعزام ٦ ماهه برای این افراد است که در صورت تمایل می توانند از آن بهره مند شوند، همچنین در صورت تحصیل می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.
وی افزود: تعدادی از این افراد در دستگاه های دولتی و ادارات استخدام شده اند که ضمن مکاتبه، از ادارات محل خدمتشان خواهیم خواست که حق استخدام آنها تا پایان مدت سربازی محفوظ بماند و یا این که این افراد سربازی خود را در محل کار بگذرانند.
چند نکته:
سردار کمالی! شما فرموده اید اگر «مسئولان نظام وظیفه عمومی» «شک و تردید» پیدا کنند که در اعطای معافیت تخلفی صورت گرفته است، می توانند ظرف ٥ سال از تاریخ اعطای معافیت، فرد را احضار و در شورای عالی پزشکی به بررسی معافیت وی بپردازند.
اما طبق نص صریح ماده ۴۳ شما در اشتباهید:
مسؤولان نظام وظیفه نه! رئیس نظام وظیفه.
شک و تردید نه! اطمینان.
باعث تعجب است که شما با این سمت و مسؤولیت از یک ماده ساده قانونی برداشتی چنین اشتباه می کنید و بر این برداشت خود پافشاری هم دارید!
ماده ۴۳- چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5 سال به نحوی اطمینان حاصل نماید که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه یا برخلاف این قانون و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی شامل 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است .
جناب سردار! فرموده اید که در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که برخی از افراد از روی عمد با رژیم های غذایی ،خود را چاق و لاغر کرده اند که شامل این نوع معافیت نمی شوند
به فرض که تعدادی از افراد با رژیم غذایی طبق این قانون معاف شده اند. آیا ممکن است بفرمایید که این جمله که «افرادی که رژیم داشته اند شامل این معافیت نمی شده اند» دقیقا کدام ماده و کدام بند از قانون وظیفه عمومی است؟ حقیر هر قدر قانون مذکور را مطالعه نمودم به چنین موردی بر نخوردم. بدیهی است که گرفتن رژیم غذایی در هر مقطعی از زندگی امری کاملا خصوصی است و به هیچ کس جز فرد رژیم گیرنده مربوط نیست و جزو حداقل آزادی هایی است که برای یک فرد می تواند متصور باشد.
و اما گویا جناب عالی تسهیلاتی برای دوران خدمت معاف شدگان در نظر گرفته اید. دست مریزاد به این سخاوت! اما من پیشنهاد می کنم به فکر تسهیلاتی برای خود باشید برای آن روز سختی که از شما خواهند پرسید که به چه گناهی هزاران خانواده از هم پاشید و هزاران درخت حیات طیبه خشک شد و هزاران ناهنجاری متعاقب آن پیش آمد. امروز شما قدرتی در دست دارید. اما روزی هم هست، آن روز خافضه ی رافعه! آن روز پست کننده (زورمداران) و بالا برنده (ستمدیدگان)
مصاحبه سردار کارگر با روزنامه تهران امروز (۶/۲/۸۶):
گروه اجتماعی – 20 درصد از کارت‌های معافیت صادر شده چاقی و لاغری نظام وظیفه باطل می‌شود.
سردار بهمن کارگر، رئیس معاونت وظیفه عمومی ناجا با اعلام خبر فوق در گفت و گو با «تهران امروز» اعلام کرد: تمامی کسانی که معافیت چاقی و لاغری دریافت کرده‌اند باید جهت بررسی مجدد به معاونت وظیفه عمومی مراجعه کنند.او در پاسخ به این سوال که شاید کسانی که از این معافیت استفاده کرده‌اند بر اثر گذشت زمان چاق و یا لاغر شده باشند، گفت: افرادی که از این معافیت استفاده می‌کنند بیمار تشخیص داده می‌شوند و بر همین اساس گذشت زمان هیچ تاثیری بر فرد ندارد.
او اظهار داشت: برابر ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی رئیس سازمان وظیفه عمومی تا 5 سال پس از صدور معافیت می‌تواند در صورت بروز تخلف افراد را دوباره مورد معاینات پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی وظیفه عمومی قرار دهد.
او ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از کارت‌های معافیت چاقی و لاغری باطل نشده است اما تمامی کسانی که از این نوع معافیت استفاده کرده‌اند باید به معاونت وظیفه عمومی مراجعه کنند.رئیس معاونت وظیفه عمومی ناجا گفت: در صورت عدم مراجعه دریافت‌‌کنندگان کارت معافیت چاقی و لاغری در آینده نزدیک تمامی کارت‌های معافیت چاقی و لاغری باطل خواهد شد.او در خصوص اینکه برخی افراد که از این نوع معافیت استفاده کرده‌اند خانواده تشکیل داده‌اند و با ابطال کارت‌ها به مشکل بر می‌خورند، گفت: ما منکر این مشکل نیستیم و امیدوار هستیم همه افرادی که به معاونت وظیفه عمومی برای بررسی مجدد مراجعه می‌کنند معاف شوند اما در خصوص کسانی که معاف نشوند سعی می‌شود با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح خدمت سربازی برای این افراد زیاد سخت گرفته نشود.
او تغییر در قانون معافیت‌ها را به دلیل اشتباه بعضی از پزشکان دانست که این باعث سوء برداشت بین مصوبان آیین‌نامه و مجریان این قانون شده بود.کارگر گفت: به تمام واحدهای وظیفه عمومی در سراسر کشور از ابتدای اردیبهشت امسال ابلاغ شد که در صورت توانایی یک روزه و به صورت ویژه به پرونده افراد معاف قانون چاقی و لاغری رسیدگی شود.رئیس معاونت وظیفه عمومی ناجا درباره طرح شناسایی سربازان غایب گفت: در حال حاضر این طرح در سراسر کشور صورت می‌گیرد و برابر قانون افرادی که دارای غیبت سربازی هستند به معاونت وظیفه عمومی معرفی می‌شوند.
توجه: در متن نامه اصلاحاتی شده است. لطفا نامه جدید را دانلود کنید!
یکی از دوستان فعال گروه لطف کرده اند و با متحمل شدن زحمت فراوان، برای روز یکشنبه 9 اردیبهشت، قرار ملاقاتی با دکتر سید علی ریاض، نایب رئیس کمیسیون اصل نود گذاشته اند. از کلیه دوستان دعوت می شود که در این ملاقات شرکت کنند. قبل از این کار چند نکته بسیار مهم را به خاطر داشته باشید:
۱- ما از نظام وظیفه و ستاد کل شکایت داریم نه از جناب دکتر ریاض. بنابراین باید کمال متانت و ادب در این ملاقات رعایت شود و این ملاقات با حالتی رسمی برگزار شود. می دانم دل همه شما از بی منطقی برخی افراد در نظام وظیفه و ستاد کل خون است، اما کوچکترین آشوب و بی احترامی در این جلسه به ضرر خودمان تمام می شود.
۲- این جلسه یک فرصت استثنایی برای ماست که به این راحتی ها به دست نمی آید. با حضور در آن از یک عمر بدبختی خود و هزاران نفر دیگر جلوگیری کنید. حتی اگر شهرستانی هستید، تقاضا می کنم برای این ملاقات به تهران بیایید. تا جایی که من شنیده ام، خیلی از دوستان هنوز به امید یکدیگر نشسته اند و هنوز اهمیت اقدام همگانی و متحد را درک نکرده اند. اگر شما نیز چنین دیدگاهی دارید، همین الان بروید و یک جفت پوتین و یک دست لباس نظام تهیه کنید!
۳- با توجه به اهمیت حضور در این جلسه، اگر نمی توانید که خودتان بیایید حتما به جای خودتان خانواده یا بستگان درجه اول را بفرستید. به نظر من اگر خودتان هم می آیید باز زن و فرزند را همراه بیاورید. احتمال دارد در صورت حضور چشمگیر، موضوع در رسانه ها منعکس شود و نگرانی هزاران خانواده از یک سرنوشت ناعادلانه، تأثیر خوبی خواهد داشت.
۴- توجه کنید که این جلسه یک «ملاقات» است نه یک «تجمع اعتراض آمیز». بنابراین شما باید اعتراض خود را به صورت «مکتوب» بنویسید (حتما با یک نامه شکایت بیایید) تا در جلسه به دکتر ریاض تحویل داده شود. مسلما با توجه به این که از ابتدا، جلسه یک نفره بوده و نیز با توجه به نیاز به حفظ آرامش در این مقطع، احتمالا امکان صحبت کردن شفاهی و بیان مشکلات همه دوستان وجود نخواهد داشت. اما حضور همه دوستان خیلی اهمیت دارد.
۵- در نامه شکایتی که می نویسید، به شرح مشکلی که نظام وظیفه برایتان ایجاد کرده و تأثیرات سوء فعلی و آینده آن بر زندگی تان اشاره کنید و جزئیات قانونی بودن معافیتتان را ذکر نمایید (این که با آیین نامه وقت مطابقت داشته و سوء استفاده و تقلبی در کار نبوده و ...).
پس روز یکشنبه یکی از دو کار زیر را انجام می دهیم:
برای راحتی دوستان یک نمونه نامه تایپ شده آماده کرده ام. می توانید آن را از لینک زیر دانلود کنید. برای مشاهده آن از Adobe Reader استفاده کنید. فقط جای نام و امضا و تاریخ و تاریخ معافیت تان خالی است تا خودتان بعد از پرینت گرفتن از آن پر نمایید.
توجه: در متن نامه اصلاحاتی شده است. لطفا نامه جدید را دانلود کنید!
نامه آماده برای ارائه به نایب رئیس کمیسیون اصل نود (مناسب برای پرینت)
پس از وارد شدن به یک صفحه نارنجی رنگ لینک Download/View This File را با کلیک راست Save As کنید.
اگر در دانلود نامه مشکل دارید به من ایمیل بزنید تا آن را برایتان بفرستم.
ebtaal@yahoo.com
قسمتی از مصاحبه سردار احمدی مقدم با خبرنگار ایسنا به موضوع ما مربوط می شود:
آخرین پرسش خبرنگار ایسنا از سردار احمدی‌مقدم در خصوص مراجعه مجدد دارندگان معافیتهای چاقی و لاغری به سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: «این سوالات را از ستاد کل نیروهای مسلح بپرسید، چرا که نیروی انتظامی در حوزه سیاستگذاری وظیفه‌ای ندارد و صرفا مجری است» .
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به نمایندگی از کل نیروهای مسلح مجری سیاستهاست، از این رو تنها جمع‌بندی نظرات را به ستاد کل منعکس و تصمیم گیری‌های صورت گرفته را اعمال می‌کند.
فرمانده ناجا گفت: «قانون نمی‌گوید برگردید، اما دامنه تفسیر و سوءاستفاده در این باب باز بوده و مواردی که سوءاستفاده شده است، طبق مکانیزم مشخص تشخیص باید بازگردند».
اگر من به جای خبرنگار بودم، با این پرسش ها ادامه می دادم:
- جناب سردار احمدی مقدم! بسیار جالب است که باب تفسیر و سوء استفاده از آیین نامه ای باز بوده و شما مسؤولان ذیربط چهار سال از آن بی خبر بوده اید. برای چنین بی دقتی بزرگی در سایر محافل دنیا، استعفای مسؤولان، حداقل و محترمانه ترین مجازات ممکن است. اما شما و مسؤولان گویا قصد دارید معاف شدگان را قربانی این بی دقتی خود بکنید. به نظر شما آیا این کار صحیحی است؟
- جناب سردار! معاف شدگان تهمت سوء استفاده را قبول ندارند. آن آیین نامه، به هر حال قانون معتبر آن زمان بوده و افرادی به طور قانونی مطابق آن معاف شده اند. تغییر این قانون ممکن است امر مثبتی باشد. اما خود شما هم خوب می دانید که عطف کردن قانون به ماسبق، از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست. شما بهتر نیست به فکر اعمال قانون جدید از اکنون به بعد باشید و ضمنا فکر خود را بر روی این متمرکز کنید که مشکلات قوانین و آیین نامه ها را کمی سریع تر شناسایی و حل کنید، نه بعد از چهار سال؟
منبع خبر: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-912007&Lang=P
با توجه به خطر اطلاع رسانی نادرست و تشویش اذهان عمومی در جهت باور کردن این که:
- ما افراد متقلبی بوده ایم،
- خلاف قانون معاف شده ایم،
- و حال حتما باید به خدمت نظام وظیفه برویم تا عدالت علوی احیا شود،
لازم است هنگام تماس با رسانه ها موضوع را به طور شفاف و صحیح توضیح دهیم. با توجه به این که مجبوریم در یک تماس تلفنی کوتاه تمام موارد را بیان کنیم، من یک دایالوگ کوتاه که ابعاد مختلف حقانیت ما را بیان می کند تهیه کرده ام.
بیایید اگر نمی خواهیم سرمان را با پنبه ببرند، به حرمت هر آن کسی که دوستش می داریم، اهمیت این موضوع را درک کنیم.
با هم پیمان می بندیم که از همین لحظه گوشی تلفن را برداریم،
با تک تک رسانه های زیر تماس بگیریم:
روابط عمومی معاونت سیما، تلفن 22058008 و 22164614
روابط عمومی معاونت صدا، تلفن 22053187 و 22167780
روابط عمومی شبکه یک سیما، تلفن 2-22013901 و 22162002
روابط عمومی شبکه دو سیما، تلفن 88771101 و 22168226
روابط عمومی شبکه خبر، تلفن 22163292
روابط عمومی شبکه جوان صدا، تلفن 22056633 و 22167783
روابط عمومی شبکه سراسری صدا، تلفن 22057954 و 22167939
برنامه تلویزیونی بیست و سی، 22012662
و دایالوگ زیر (و یا هر سخنانی که در جهت روشن شدن حقیقت موضوع کمک می کند) را برای رسانه مذکور بیان کنیم:
- سلام. روابط عمومی ... / برنامه ...؟
- بله بفرمایید.
- زنگ زدم که از شما خواهش کنم یک برنامه اختصاصی در مورد ابطال معافیتهای وزن و قد با حضور سردار کارگر، سردار کمالی یا سردار احمدی مقدم انجام بدین.
- بله. در این مورد تلفن زیاد می شود. امکان دارد بیشتر توضیح بدهید؟
- حتما. اخیرا نظام وظیفه در یک حرکت بی سروصدا و بدون اطلاع رسانی کافی اقدام به فراخوانی معاف شدگان وزن و قد از سال 82 به بعد که حدود 50000 نفر هستند برای معاینه مجدد کرده است. این طور وانمود می کنند که ما قصد داریم افرادی که در مورد این معافیت تقلب کرده اند را شناسایی کنیم. اما شما هم خوب می دانید که این یک بهانه است. این کار غیر منطقی است. مثل این است که برای شناسایی چند نفر که با تقلب گواهینامه گرفته باشند گواهینامه همه مردم را باطل کنیم. قانون هم به صراحت می گوید فقط در صورتی امکان فراخوانی مجدد برای معاینه وجود دارد که رئیس نظام وظیفه «اطمینان» پیدا کند در موردی تقلب صورت گرفته است. (ماده 43 قانون نظام وظیفه عمومی)
- بله...
- ضمنا این مسأله هم وجود دارد که نظام وظیفه افراد احضار شده را با آیین نامه جدید معاینه می کند که شرط بیماری غدد را در کنار چاقی یا لاغری لازم می داند. با این حساب احتمالا از این 50000 نفر حتی 50 نفر هم طبق آن موفق نشوند دوباره معافیت بگیرند. ضمنا صحبت دیگری که از طرف نظام وظیفه مطرح شده این است که در آیین نامه قدیمی هم این شرط غدد برای معافیت وزن و قد وجود داشته که این امر صحت ندارد و با مراجعه به متن آیین نامه قدیمی (بند 8 ماده 30) می توانید این موضوع را ببینید و متقاعد شوید که عطف قانون به ماسبق صورت گرفته است.
- صحیح...
- علاوه بر این، باید بگویم که این معافیت ها دائمی بوده اند. قانون نظام وظیفه عمومی نگفته است که بعد از گرفتن معافیت پزشکی، بیمار حق ندارد به سمت بهبودی مختصر پیش برود. مثلا ممکن است خیلی از این افراد لاغر بعد از معالجه یا ازدواج یا به هر دلیل دیگر چند کیلو وزن اضافه کرده باشند و اندکی از مرز لازم برای معافیت خارج شده باشند. چون معافیت این افراد موقت نبوده امکان ابطال این نوع معافیت به دلیل بهبودی مختصر وجود ندارد.
- بله. درست می فرمایید...
- ضمنا لطفا به عمق فاجعه ای که این کار برای این افراد ایجاد می کند هم اشاره کنید. اکثر این افراد الان مسؤولیت زن و فرزند دارند. با زحمت فراوان کار پیدا کرده اند. وام و دیون دارند. با رفتن این افراد به سربازی کلی مشکل برایشان پیش می آید و زندگی شان نابود می شود. سردار احمدی مقدم هم این نکته را تأیید کرده اند که این تصمیم ضایعاتی در بر دارد. ولی گفته اند بعد از عمل به آن و مشاهده ضایعات، سعی می شود در تصمیم گیری های بعدی ضایعات نداشته باشیم. آخر مگر ما موش آزمایشگاهی هستیم؟
- مسلما نه...
- نمی دانم به چه علتی نظام وظیفه دارد با آینده این همه انسان بازی می کند. برخی می گویند کمبود نیرو پیدا کرده اند. اما آخر به چه قیمتی باید نیرو تأمین کنند؟ به قیمت نابودی این همه زندگی؟
- مسلما نه... حتما این موضوع منعکس می کنیم. با تشکر از تماس شما.
همراه شو عزیز،
تنها نمان به درد.
کاین درد مشترک،
هرگز جدا جدا،
درمان نمی شود.
برگزاری کنفرانس اینترنتی در ساعت ۲۲ تا ۲۳ هر شب اقدام مثبتی است که در وبلاگ های همکار مشاهده کردم. من نیز به نوبه خود از این اقدام حمایت می کنم. با شرکت در این کنفرانس می توانیم هماهنگ تر عمل کنیم و اخبار را سریعتر منتقل کنیم.
برای شرکت در کنفرانس، قبل از هر چیز در گروه یاهوی ebtal عضو شوید (لینک عضویت در گروه ...). با این کار این امکان را خواهید یافت که از وضعیت آنلاین بودن سایر اعضا آگاه شوید و با آنها چت نمایید. ضمنا آی دی های زیر را به عنوان مدیران وبلاگ ها به خاطر بسپارید تا با آن ها نیز تبادل پیام داشته باشید:
ebtaal (مدیریت وبلاگ ebtal.blogsky.com)
GhadoVazn (مدیریت وبلاگ GhadoVazn.blogspot.com)
sarbaz_i (مدیریت وبلاگ ebtal.mihanblog.com)
منتظر حضور شما هستیم!
بالاخره پس از یک ماه پاس دادن توپ مصیبت یک تصمیم غیر منظقی بین نظام و ظیفه و نیروهای مسلح، سردار احمدی مقدم با اعلام صریح مبنی بر فراخوانی معاف شدگان جهت معاینه مجدد، قائله را از نظر این دو ارگان نظامی ختم شده اعلام نمود.
موضوع قابل توجه، نحوه واکنش به اعتراضات پیش بینی نشده ای بود که عرصه را بر این اقدام نا به حق تنگ نمود. واکنش مسؤولان به صورت پاسخ های مبهم، وعده های رفع مشکل و تظاهر به مشغول بودن مسؤولان مربوط به تفکر و بررسی در مورد موضوع بود.
همان طور که در مقالات قبلی نیز پیش بینی شده بود و همگی نیز مشاهده کردیم که به هیچ وجه موضوع بررسی مشکل در کار نبوده و تصمیم نهایی خیلی قبل از این گرفته شده بود. تنها هدف از این واکنش مسؤولان، خریدن زمان اضافی بود تا بتوانند اولا اقدامات اولیه لازم جهت استخراج فایل معاف شدگان و تهیه نامه های احضاریه را انجام دهند (تصویر نامه های ارسالی در وبلاگ همکار) و ثانیا بتوانند با فرسایشی کردن موضوع معترضان را خسته نموده و با القای حس روانی شکست، آن ها را مجبور به تسلیم در برابر سرنوشت محتوم نمایند.
بنابراین لازم دیدم با یادآوری چند نکته و نیز با خدا قوت گفتن به شما عزیزان در حد خود مانع فرسایش حرکت پاک شما شوم.
بیش از هر چیز تک تک ما باید از این که در جهت احقاق حق هزاران تن از همنوعان خود مبارزه می کنیم خرسند باشیم و هرگز نا امیدی به خود راه ندهیم. مطمئنا اجر این جهاد برای همگی ما از مجازات بزرگ الهی که دامنگیر مسببان این ظلم خواهد شد کمتر نیست. البته اگر این مبارزه با پیروزی هم همراه باشد شیرینی و پاداش آن دو چندان خواهد شد.
دیگر همگی ما باید فهمیده باشیم که تصمیمات گرفته شده است و نشستن به انتظار هر خبر خوشی از طرف مسؤولان بیهوده خواهد بود. تنها امید ما روشن ماندن آتش اعتراض است. پس مراقب باشید قربانی دسیسه وقت کشی و فرسایش نشوید.
اگردقت کرده باشید، همین سطح اعتراض ما باعث شده چقدر در ارائه اخبار دقیق واهمه پیدا کنند و کار خود را در خفا پیش ببرند (حتی جرأت نکرده اند علت اصلی احضار را در نامه ها ذکر کنند). پس همت کنید و هنوز رسانه ها را رها نکنید اگر هنوز با جایی تماس نگرفته اید تا فریاد اعتراض سر دهید، بدانید که مسؤولید. اگر این کار را کرده اید، دوباره و دوباره تکرار کنید. رادیو، تلویزیون، سایت های خبری، کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری و ... را یک دقیقه آسوده رها نکنید (نحوه تماس با تمامی این ها در این وبلاگ و وبلاگ های همکار در دسترس شماست). آتش اعتراض را شعله ور تر کنید. اما آن را آلوده به اهانت به مسؤولان نکنید. ما منظقی هستیم. حتی اگر طرف مقابل بویی از منطق و جوانمردی نبرده باشد.
اما دو کلمه حرف دل
وقتی به اقتضای شرایط فعلی مجبور شدم جستجویی پیرامون نظام وظیفه در ایران انجام دهم، به موضوع «توقف صدور معافیت برای فرزندان سرداران» برخوردم (منبع). داغی وجودم را گرفت. بار خدایا! یعنی چنین معافیتی - حتی اگر برای یک روز - وجود هم داشته است؟ ناگهان احساس کردم که واقعا هنوز در دوران ساسانی و هخامنشی هستیم که امتیازات موروثی حاکمان، از پدران به فرزندان منتقل شود. اما آن معافیت های قبلی صادر شده برای فرزندان آقایان، مطمئنا در تطابق کامل با قانون بوده است و مطمئنا این تغییر در قانون (که به زبان کوچه بازاری تومنی هفصنار با تغییر در قانون وزن و قد توفیر دارد) اکنون به هیچ وجه نباید عطف به ماسبق شود (چه کسی جرأت می کند!). فرزندان سرداران! خوش باشید، در این مهد مدعیان عدالت علوی!
سردار سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در خبری که خبرگزاری مهر آمده است به لحن کاملا مبهمی به موضوع معافیت های چاقی و لاغری مفرط اشاره نمود. ضمن ذکر متن خبر یاد آور می شویم که ارائه خبری این چنین مهم با این سطح ابهام به هیچ وجه در خور فرماندهی نیروی انتظامی که امین جان و مال مردم است نمی باشد و از ایشان انتظار می رفت در یک جمله به طور واضح سرنوشت این پنجاه هزار نفر را اعلام نماید.
و اما متن خبر:
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه معافیت چاقی یا لاغری مفرط هنوز کنسل نشده است، گفت: این معافیت لغو نشده اما محدوده اش یک مقدار کوچک تر شده است.
به گزارش مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش تخصصی معاونان و مدیران سازمان وظیفه عمومی ناجا، به خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی در معافیت‌ها و چگونگی خدمت وظیفه عمومی، یک دستگاه مجری است.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: تدوین قانون و تصمیم گیری بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.
وی متذکر شد: امروز ممکن است دستور معافیت بر اساس چاقی یا لاغری را ابلاغ کنند ولی بعدا این مسئله در مسیر عمل با مشکلاتی مواجه شود، تجدید نظر کنند و نظر دیگری را به سازمان وظیفه عمومی ناجا بدهند.
احمدی مقدم توضیح داد: این نوع از معافیت لغو نشده اما محدوده‌اش یک مقدار کوچکتر و یک تجدید نظری هم در آن به علت برخی افراط و تفریط ها شده است.
این مقام بلند پایه انتظامی کشور یادآور شد: هر تصمیمی ممکن است ضایعاتی را در پی داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس، ابتدا ممکن است که در ارتباط با این طرح نتیجه و پیامدها مکتوم باشد اما اندکی بعد در صحنه عمل هنگامی که دیده شد، اصلاح و انجام می شود.
فرمانده نیروی انتظامی در ارتباط با علت طرح جدید ناجا برای کنترل کارت پایان خدمت افراد در معابر و تفریحگاه‌ها بیان داشت: این مسئله یک تکلیف قانونی است. خدمت وظیفه عمومی بر هر فرد مشمولی واجب است ؛ لذا نیروی انتظامی ابتدا اطلاع‌رسانی می‌کند تا اگر بعدا جلوی کسی گرفته شد، نارضایتی پیش نیاید.
احمدی مقدم متذکر شد: بحث همراه داشتن کارت پایان خدمت مانند دارا بودن گواهینامه (هنگام رانندگی) است که نداشتن آن جرم است اما همراه نبودن آن، جرمی بسیار خفیف تر است.
وی تصریح کرد: ممکن است فردی را که کارت پایان خدمت ندارد، نگه داریم تا وضعیت خدمت وظیفه عمومی او برای ناجا اثبات شود و یا از طریق سیستم خودمان مشخصاتش را استعلام کنیم
لینک خبر: http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=472861
تحلیل:
۱- همان طور که در ابتدا ذکر شد، استفاده از عبارات مبهمی نظیر «کوچکتر شدن محدوده معافیت» و یا «تجدید نظر در آن» به هیچ وجه در خور فرماندهی نیروی انتظامی نیست و انتظار داشتیم ایشان اخبار دقیق و قابل استنادی ارائه دهند. مطمئن باشید که اگر موج اطلاع رسانی شما نبود همین اخبار مبهم را هم نمی شنیدید. ضمنا به احتمال زیاد این حرکت و اتحاد شما بوده که باعث شده نوعی لحن ترس از ارائه اخبار دقیق به خاطر پیامد های اعتراضی شما، در خبررسانی های اخیر مشاهده شود. پس در ادامه این حرکت و فهماندن به همه که «زیر بار ظلم نخواهیم رفت» کوچکترین سستی و کوتاهی به خود راه ندهید.
۲- سردار فرموده اند که : «امروز ممکن است دستور معافیت بر اساس چاقی یا لاغری را ابلاغ کنند ولی بعدا این مسئله در مسیر عمل با مشکلاتی مواجه شود، تجدید نظر کنند و نظر دیگری را به سازمان وظیفه عمومی ناجا بدهند.»
باید گفت که دقیقا همان طور است که سردار می فرمایند. باید از قانون فیدبک گرفت و ایرادات آن را اصلاح نمود. اما نباید این اصلاحات را عطف به ماسبق نمود. و این فریادی است که ما از اول سر داده ایم تا بلکه گوش شنوا و روح سلیمی آن را بشنود.
۳- سردار فرموده اند: «این نوع از معافیت لغو نشده اما محدوده‌اش یک مقدار کوچکتر و یک تجدید نظری هم در آن به علت برخی افراط و تفریط ها شده است.»
انتظار می رود منظور دقیق از «کوچک تر شدن»، «تجدید نظر» و «افراط و تفریط ها» ذکر شود. ضمنا در مورد «افراط و تفریط ها» به جای قربانی شدن معاف شدگان، مسؤولان اصلی افراط و تفریط (چه در قانونگذاری چه در اجرای آن، چه در نظام وظیفه چه در ستاد کل) شناسایی و مجازات شوند.
۴- سردار ذکر نموده اند: «هر تصمیمی ممکن است ضایعاتی را در پی داشته باشد. بر این اساس، ابتدا ممکن است که در ارتباط با این طرح نتیجه و پیامدها مکتوم باشد اما اندکی بعد در صحنه عمل هنگامی که دیده شد، اصلاح و انجام می شود.»
باید گفت که در سایر بلاد دنیا که کشوری برای مردم خویش اندکی حقوق و احترام قائل است، قبل از اتخاذ هر تصمیمی با «پیامد های مکتوم»، ابتدا در مورد این پیامد ها اندکی فکر می کنند و سعی می کنند که آن ها را از حالت «مکتوم» خارج کرده و حالت «مشهود» شان را پیش بینی و محاسبه نمایند. حتی اگر خود دولتمردانشان قادر به انجام این کار نباشند افرادی را که اهل تفکر و حساب و کتاب هستند برای انجام این کار استخدام می کنند. سپس با بررسی ضایعات مذکور، قبل از اجرایی شدن تصمیم می توانند در مورد آن تجدید نظر نمایند. و این اولین باری است که می شنوم برای بررسی ابعاد ضایعات یک تصمیم و قانون جدید اقدام به آزمایش کردن آن بر روی همنوعان خود می کنند.
برایم جالب بود وقتی شنیدم که حتی در محافل پزشکی دنیا برای این که یک محقق اجازه پیدا کند که تأثیر یک داروی جدید را بر روی یک موش یا خرگوش آزمایش کند باید ابتدا دلایل قانع کننده ارائه دهد که این تحقیق به صورت تئوری قابل پیاده سازی نیست و ناگزیر باید جان حیوانی در این راه فدا شود.
مرحبا بر حافظان جان و مال و ناموس مردم!
إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم.
والسلام.