متن نامه مذکور از ستاد کل به کمیسیون اصل نود:
فرماندهی کل قوا
ستاد کل نیروهای مسلح
شماره: ۳۲/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن
تاریخ: ۲۳/۷/۸۶
پیوست:
از: معاونت نیروی انسانی - اداره پ و ه - مد مشمولین
به: نایب رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
موضوع: معافیت پزشکی (چاقی و لاغری)
«خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد» (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا)
سلام علیکم،،،با صلوات بر محمد و آل محمد
با احترام:
بازگشت به نامه شماره ۶۱۷۰۵/۶۱۲۶/۹۰/ی مورخ ۲۲/۵/۸۶
۱- روگرفت آخرین ابلاغیه ستاد کل به شماره ۲۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۱۲/۷/۸۶ به پیوست ارسال می گردد.
۲- بر اساس ابلاغیه فوق ابطال کارت معافیت چاقی و لاغری و احضار دارندگان کارت مذکور منتفی و صرفا نسبت به احضار کسانی که بر خلاف مقررات کارت معافیت دریافت کرده اند اقدام خواهد شد /ش
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
سرتیپ امیر حاتمی
جانشین - سرتیپ دوم پاسدار اکبر ابراهیم زاده
لینک تصویر نامه فوق (با تشکر از وبلاک ghadovazn)
======================================================
متن نامه پیوست به نامه مذکور:
فرماندهی کل قوا
ستاد کل نیروهای مسلح
شماره: ۲۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن
تاریخ: ۱۲/۷/۸۶
پیوست:
از: ستاد کل نیروهای مسلح - معاونت نیروی انسانی
به: سردار فرماندهی محترم ناجا
موضوع: معافیت چاقی و لاغری
«خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد» (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا)
سلام علیکم،،،با صلوات بر محمد و آل محمد
با احترام:
بازگشت به شماره ۱۸۸۹/۰۲/۷۰۱/۱۱/۲۳ مورخ ۱۰/۲/۸۶ (به دفتر مقام معظم ف. ک. ق)
۱- به موجب مفاد ماده ۴۱ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶ آیین نامه اجرائی معاینه و معافیت مشمولین وظیفه، معاینه مشمولین وظیفه بایستی توسط یک نفر از پزشکان نیروهای مسلح انجام شود و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، از یک پزشک غیر نظامی که صلاحیت آنان به وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدار محل تأیید شده باشد، استفاده گردد. در حال حاضر معاینه اولیه مشمولین وظیفه توسط سایر پزشکان صورت گرفته و در خصوص معافیت چاقی و لاغری نیز بر همین منوال عمل شده است که این اقدام غیر قانونی، زمینه اولیه مسائل و تخلفات مربوط به معافیت چاقی و لاغری را فراهم آورده است.
۲- خواهشمند است دستور فرمایید:
الف - در خصوص معاینه اولیه مشمولین وظیفه صرفا بر اساس مقررات (ماده ۴۱ قانون و ماده ۶ آیین نامه اجرایی) اقدام گردد. و در همین رابطه حداکثر یک ماه بعد از این ابلاغیه، از سوی ستاد کل بر حسن اجرای مقررات مذکور، نظارت به عمل خواهد آمد.
ب - ناجا ظرف حداکثر ۲ ماه با تشکیل کمیته ای، کلیه پرونده های معافیت پزشکی چاقی و لاغری را بررسی و نسبت به احضار افرادی که بر خلاف مقررات معافیت صادر کرده اند، اقدام نماید و معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیز با همکاری معاونت بازرسی با تشکیل گروه بازرسی به صورت موردی بر کار سازمان وظیفه عمومی نظارت خواهد نمود. /ش
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی
جانشین رئیس ستاد کل - سرلشگر پاسدار علامعلی رشیدی
رونوشت:
- سردار ریاست محترم دفتر مقام معظم فرماندهی کل قوا جهت استحضار
گیرندگان:
۱ - امیر معاون محترم بازرسی س.ک.ن.م جهت استحضار و دستور اقدام.
۲ - سردار معاون محترم آماد و پش و ت. ص.س.ک.ن.م جهت استحضار و دستور اقدام.
لینک تصویر نامه فوق (با تشکر از وبلاک ghadovazn)
======================================================
این نامه ها ظاهرا ختم این غائله را نشان می دهند. پس باید به دوستانی که در راه رسیدن به این هدف دست یاری به یکدیگر دادن تبریک گرمی نثار کرد.
با این وجود از نکات زیر غافل نشوید:
۱- هنوز برخی از چاق ها و لاغر ها هستند که از شانس بدشان قبل از این که کارتشان چاپ شود این غائله بر پا شده و هنوز مشکل دارند و با وجود تکمیل معاینات پزشکی کارتشان را صادر نمی کنند. از کمک به آن ها غافل نشوید. این وبلاگ آمادگی حمایت از این دوستان را اعلام می نماید.
۲- از رونوشت شدن نامه دوم به دفتر مقام معظم رهبری می توان فهمید که سعی داشته اند ایشان را در جریان امور قرار دهند (البته به روش خودشان). مسلم است که اصل مشکل، معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک عمومی نبوده و همه خوب می دانند که معاینه اولیه توسط پزشک عمومی به هیچ عنوان حجت و ملاک صدور معافیت نبوده و فقط جهت جلوگیری از ازدحام متقاضیان به سازمان نظام وظیفه در نظر گرفته شده است. پس این نکته فقط جهت انحراف افکار بیان شده است. خدا می داند که ما چقدر تلاش کردیم تا جلسه ای بین نمایندگان معاف شدگان و مقام رهبری تشکیل شود. از تماس با بیت ایشان گرفته تا عنوان صریح این درخواست در جلسه کمیسیون اصل نود. اما جز برخورد سرد چیزی ندیدیم. گویا رهبری در مورد این مشکل، تنها گزارش دهی سردار کمالی و امثال ایشان را کافی دانسته اند و یا ظاهرا کانال های اطلاع رسانی بهتری از نمایندگان خود معاف شدگان که در بطن مشکل بوده اند، داشته اند.
۳- به این نکته که در نامه بالا ذکر شده که ابطال کارت ها منتفی است و فقط معاف شدگانی که خلاف قانون معاف شده اند احضار می شوند، دقت کنید. به خوبی یادمان هست که سرداران کمالی و کارگر هم همین حرف را می زدند. تنها نکته ای که اینها اصرار داشتند این بود که همه معاف شدگان غیر قانونی معاف شده اند. یعنی با توجه به تعبیر از قانون، این بند نامه می تواند دوباره به معنای احضار همگی باشد. البته بیشتر به نظر می رسد این بند از نامه جهت جلوگیری از رسوایی و آبروریزی بیشتر است و به علت عدم شجاعت به اعتراف به اشتباه و گردن دادن به بار خسارات این اقدامشان منظور شده است. یعنی می خواهند این طور بنمایانند که به هر حال مشکلی در این ارتباط وجود داشته و ما بی دلیل کارت ها را باطل نکرده بودیم. به هر حال هنوز هم باید هوشیار باشید!
در نهایت، با تشکر از کلیه دوستانی که در این راه دست یاری به هم دادند، کلامی چند که بر گلویم می فشارد را از ناگزیری بر قلم می آورم
روزی روزگاری در ایران، بیش از سی هزار کارت معافیت توسط ستاد کل باطل می شود. هزاران خانواده دچار آسیب های متعدد روحی و روانی می شوند. برخی کار خود را از دست می دهند و برخی نهاد خانواده خود را در اثر این اقدام متزلزل می یابند و برخی دیگر در بهترین دوران فراگیری علم، از ادامه درس و تحصیل باز می مانند. در اثر پیگیری عده ای، این حکم ظالمانه ابطال می شود و همان نهاد ابلاغیه قبلی خود را پس می گیرد. اما در مهد مدعیان عدالت علوی، حتی اشاره ای نمی شود که چه کسی تاوان این خسارت ها را خواهد پرداخت. جبران خسارت که بماند، حتی صحبتی از محاکمه مسببان این خسارت هنگفت نمی شود. محاکمه که بماند، حتی دریغ از یک معذرت خواهی خشک و خالی از این سی هزار خانواده رنج کشیده!
گویا نظام وظیفه از صدور کارت معاف شدگان جدید قد و وزن (معاف شدگان سال گذشته) خودداری می کند و علیرغم سیر مراحل اداری معافیت این دسته از معاف شدگان، کارت آن ها تحویل شان نمی شود. به همین علت برخی از معاف شدگان نامه اعتراض آمیز زیر را منتشر نموده اند:
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری از خدمت سربازی، طی ارسال نامه به دفتر خبرگزاری فارس در تبریز خواستار رسیدگی به وضعیت معافیتشان شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، در این نامه که نسخه‌ای از آن به دفتر خبر گزاری فارس در تبریز ارسال شده آمده است:یک سال پیش معافیت پزشکی گرفته ایم،اما بیش از یک سال است که نظام وظیفه از صدور کارت معافیت پزشکی جلوگیری به عمل آورده است. در حالی که صدور معافیت طبق مقررات قانونی و از سوی مراجع قانونی صورت گرفته است و مقامات صادر کننده معافیت پزشکی خود از متخصصین و صاحب نظران امر بوده و همگی در راستای مقررات و موازین قانونی اقدام کرده اند.
در نامه خاطرنشان شده است: رعایت این قوانین و مقررات برای کلیه متصدیان نظام وظیفه الزامی است که برخلاف موازین قانونی جبهه گیری کردند و باید در این رابطه اتخاذ تصمیم نمایند. طبق قوانین و مقررات موضوعه و از مراجع قانونی گواهی معافیت دریاقت نموده‌ایم و تا زمانی که به طرق قانونی این معافیت ملغی نگردیده حق بدیهی و قانونی ما است که از مزایای آن نیز برخوردار باشیم ولیکن حوزه نظام وظیفه تا به حال از تنفیذ و عمل به مفاد آن استنکاف نموده و برای معاف شدگان سال گذشته کارت معافیت پزشکی صادر نکرده است.
در ادامه این نامه ذکر شده است: در پی مراجعات مکرر معاف شدگان پیگیری امر متصدیان حوزه نظام وظیفه ضمن ارائه یک برگ تصویر بخشنامه شماره 33/11/708/م/ع/ن مورخه 20/07/1385 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح اظهار نمودند که بخشنامه مذکور معافیت پزشکی صادره را لغو و باطل نموده و گواهی معافیت صادر باطل شده و فاقد اعتبار است و در این مورد آنچه که مهم و قابل توجه است این است که گواهی معافیت اینجانبان طبق قوانین صادره شده و ادعای ابطال آن توسط بخشنامه کاملا مغایر با موازین قانونی است و باید توجه داشت که بخشنامه هرگز نمی تواند با قانون برابری نماید و اقدامات قانونی را نمی توان با صدور بخشنامه باطل کرد، علیهذا با عنایت به موارد فوق و این مهم که بخشنامه قابلیت تعارض با قانون نداشته، نمی تواند ناقض و ناسخ اقدامات قانونی باشد.
جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری در پایان خواستار شده اند: با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برای احقاق حقوق معاف شدگان و ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه دال بر لغو معافیت پزشکی چاقی و لاغری می بایست ابطال مصوبه از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شود و از آنجا که در صورت اعزام این افراد به هیچ طریقی نمی توان این خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده15 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 خرداد 1385 ابتدائاً دستور موقت فوری دراین زمینه باید تقاضا شود.
نقد مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه مبنی بر لغو معافیت پزشکی چاقی و لاغری مفرط و بررسی مجدد و اعزام به خدمت این افراد
نگارنده: رضا نایب زاده- عضو کانون وکلای خراسان و کارشناس حقوقی
لینک: http://www.iranbar.org/ph1155.php#512
با تشکر از این عضو محترم کانون وکلا به خاطر در جهت روشنگری در زمینه ابطال معافیت ها.
تذکر به جای یکی از خوانندگان در مورد خبر دو روز پیش خبرگزاری فارس موجب استخراج یک نکته مهم از آن گردید که باید در دفاعیه های آتی از آن به نحو احسن استفاده شود:
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفت‌وگو با فارس:
فراخوان معافیت‌های چاقی و لاغری همچنان متوقف است.
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: فراخوان افرادی که معافیت‌های چاقی و لاغری اخذ کرده‌اند تا اخذ تصمیم‌گیری، کماکان متوقف است.
سردار بهمن کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضعیت افرادی که کارت معافیت چاقی و لاغری اخذ کرده‌اند چه زمانی به صورت قاطع مشخص می‌شود، گفت: این افراد هم‌اکنون مشکلی ندارند و فراخوان آنها نیز تا اخذ تصمیم‌گیری کماکان متوقف است. (توضیح: گویا وقتی که احساس مسؤولیت و پاسخگویی در قبال مردم به اوج خود برسد برای چنین سؤالی چنین پاسخ نامربوطی شنیده می شود. حتی از لحاظ قواعد ابتدایی نگارش و دستور زبان، این پاسخ جواب این سؤال نیست.)
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا استفاده از معافیت چاقی و لاغری متوقف شده است یا خیر گفت: استفاده از این معافیت متوقف نشده است و افراد متقاضی باید با توجه به شرایط جدید تقاضا داده و اگر فردی دچار بیماری باشد با شرایط جدید در صورتی که معاف تشخیص داده شود برای وی کارت معافیت صادر می‌شود.
توضیح: به بیان خیلی ساده که برای نظام وظیفه و ستاد کل هم قابل هضم باشد، وقتی از شرایط جدید برای صدور این نوع معافیت صحبت می شود یعنی این که قبلا یک سری شرایط قدیم برای این نوع معافیت وجود داشته است. اتفاقا افراد زیادی هم طبق شرایط قدیم معاف شده اند. بعد به هر علتی شرایط قدیم حذف شده اند و شرایط جدید جای آن ها را گرفته اند. حال یک سری افراد که نمی دانند وقتی قانونی تغییر می کند از آن زمان به بعد اعمال می شود نه از آن زمان به قبل (معنی ساده و قابل درک جمله معروف قانون عطف به ماسبق نمی شود) اصرار دارند طبق شرایط جدید، معافیت افراد قبلی هم باطل شود!
خداوندا!
به همه ما قوه ادراک و فرقان و تمییز حق از باطل عطا کن،
حتی اگر تقوای ناچیزمان کفاف حصول شرط «من یتق» را نمی کند...
در مدتی که گذشت وقایع مختلفی در ارتباط با معافیت های چاقی و لاغری مفرط اتفاق افتاد و اظهار نظر های مختلفی از سوی مسؤولان مختلف بیان شد. سعی شده است با جمع آوری خلاصه ای از وقایع از ابتدا تا کنون دید جامعی برای خوانندگان ایجاد شود. تا جایی که ممکن بوده برای هر بخش منبع مطلب ذکر شده است. بنابراین مطالبی که در ادامه می آید می تواند مرجعی برای قضاوت در این مورد تلقی شود. حتی کمیسیون اصل نود و دیوان می توانند از این مرور کلی وقایع جهت بررسی های خود استفاده نمایند.
۱- در سال ۱۳۸۲ طبق اصلاحیه آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی روزنامه رسمی مورخه ۲۶/۷/۸۲ معافیت لاغری با بی ام آی معادل بیست به آیین نامه اضافه شد. طبق بند 8 این آیین نامه افراد با بی ام آی کمتر از بیست یا بیشتر از چهل بدون هیچ پیش شرط دیگر (بیماری غدد، رژیم غذایی خاص و ...) معاف دائم شناخته می شوند. حتی چند مثال هم ذکر شده است. مثلا ذکر شده است که فردی با وزن 55 کیلو گرم و قد 70/1 معاف دائم است. (منبع: روزنامه رسمی شماره ۳۸۶۲۲ مورخ ۸۲/۷/۲۶)
۲- سه ماه بعد در ۱۰/۱۱/۸۲ به علت نرخ بالای صدور معافیت لاغری و عدم امکان تأمین نیروی انسانی نیروهای مسلح، بی ام آی مربوط به لاغری به پانزده تقلیل داده شد. البته باز هم هیچ پیش شرط دیگری برای بند ۸ در نظر گرفته نشد و مطابق اظهارات صریح سردار کارگر در روزنامه شرق مورخ ۱۱/۱۱/۸۲ تنها شرط لازم و کافی جهت اخذ این نوع معافیت، مقدار بی ام آی کمتر از پانزده و بیشتر از چهل اعلام شد. (منبع: روزنامه شرق شماره ۱۲۹ مورخ ۱۱/۱۱/۸۲)
۳- طبق شنیده ها (بدون این که منبعی در اختیار داشته باشم) یادم می آید از اواخر پاییز ۱۳۸۴ افرادی که برای معافیت مذکور تشکیل پرونده می دادند ملزم به معاینه غدد نیز می شدند. من در آن زمان فکر می کردم که آیین نامه تغییر کرده است. اما بعد متوجه شدم که این امر فقط با تفسیر آیین نامه قبلی انجام می شود صرفا به این علت که بند ۸ آیین نامه در زیر گروه بیماری های غدد مترشحه آمده است.
۴- طبق ابلاغیه مورخ ۲۵/۷/۸۵ سازمان نظام وظیفه معافیت های وزنی صادره از ۱۸/۷/۸۴ به بعد کان لم یکن (باطل) اعلام شدند. (شایان ذکر است کان لم یکن اعلام کردن کارت معافیت پزشکی در حیطه اختیارات نظام وظیفه نمی باشد و این کار اقدام فراتر از اختیارات قانونی این سازمان است.) جالب این جاست که با این که معافیت های بعد از این تاریخ باطل اعلام شدند، طبق رونوشت ابلاغیه، معاونت احضار ملزم به استخراج مشخصات معاف شدگان قبل از این تاریخ شد. این ابلاغیه تا همین ماه گذشته به طور عمومی فاش نشده بود. (منبع: تصویر ابلاغیه مورخ ۲۵/۷/۸۵ از سازمان وظیفه عمومی به فرماندهی استان ها)
۵- خبر روزنامه اطلاعات مورخ ۷/۹/۱۳۸۵ را در آن زمانی کسی جدی نگرفت. با اطلاع رسانی قطره ای متن خبر هیچ کس نمی فهمید پشت این خبر آن ابلاغیه بحث برانگیز دو ماه قبل نهفته شده است. به هر حال نکته مهم خبر توقف صدور معافیت های جاقی و لاغری بود. اما کسی حدس نمی زد این امر دامنگیر معاف شدگان قبلی هم بشود. (منبع: روزنامه اطلاعات شماره ۲۳۷۸۶ مورخ ۷/۹/۱۳۸۵)
۶- در اواخر اسفند ۱۳۸۵ در حالی که همه خانواده ها سرگرم مهیا شدن برای جشن سال نو بودند اخباری در رادیو مبنی بر ضبط کارت معافیت برخی معاف شدگان هنگام اخذ گواهینامه و... شنیده شد. توجه شود که در آن زمان هنوز متن ابلاغیه فاش نشده بود. اما با شنیدن این اخبار و دیدن خبر روزنامه اطلاعات که در بالا ذکر شد، این وبلاگ به عنوان حرکتی اعتراضی به این اقدام در تاریخ 23/12/85 متولد شد.
۷- درست در اولین روز سال نو سردار کارگر با تأیید این خبر در مصاحبه ای در سایت تبیان جشن سال نو هزاران خانواده را به کامشان تلخ کرد. البته ایشان قول داد که مسؤولان تا دوشنبه یا سه شنبه این مشکل را طوری حل می کنند که به ضرر مردم نشود. (منبع: سایت تبیان، ۱/۱/۱۳۸۶)
۸- با بالاگرفتن اعتراضات و گسترش شبکه معترضان از طریق وبلاگ ها، موضوع به رسانه ها کشیده شد. روزنامه کارگزاران مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ از قول سردار مهدی محمدی فر معاون پارلمانی نیروی انتظامی اعلام نمود: «به دلیل سوءاستفاده برخی افراد در یک مقطع زمانی خاص قرار شد افرادی که به این دلایل از خدمت سربازی معاف شده اند، دوباره مراجعه کنند تا چنانچه مشمول قانون معافیت بوده اند، معاف محسوب شوند در غیر این صورت به خدمت سربازی فراخوانده شوند.» البته ایشان توضیح ندادند که طبق کدام بند و ماده قانونی، به علت سوء استفاده برخی افراد، معافیت همه افراد باطل شده است. (منبع: روزنامه کارگزاران شماره ۲۶۳ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶)
۹- بعد از اعلام تصمیم مذکور بدون پشتوانه قانونی، چون نیاز به دلیل تراشی برای این کار داشتند سردار کمالی مدیر کل امور مشمولان در ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ اعلام کردند که این احضار طبق بند ۴۳ قانون وظیفه عمومی انجام می شود (طبق این بند اگر رئیس وظیفه عمومی اطمینان پیدا کند مشمولی با تقلب یا خلاف آیین نامه معاف شده است می تواند او را برای معاینه مجدد احضار نماید). البته ایشان علیرغم داشتن تحصیلات حقوقی، با تحریف این بند در مصاحبه خود ذکر کردند که: «وظیفه عمومی در صورتی که حدس بزند در صدور معافیت‌ها تقلبی صورت گرفته، میتواند ظرف پنج سال بعد از صدور معافیت، فرد را برای معاینه مجدد فراخوان کند» (منبع: خبرگزاری کار ایران مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶)
۱۰- دو روز بعد سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درجمع خبرنگاران با جملاتی کاملا مبهم اقدام به اطلاع رسانی در مورد این تصمیم نمودند: «این نوع از معافیت لغو نشده اما محدوده اش یک مقدار کوچک تر و یک تجدید نظری هم در آن به علت برخی افراط و تفریط ها شده است.» احتمالا علت اطلاع رسانی های ناقص، هراس از واکنش عمومی بود. گر چه این طرز اطلاع رسانی در خور فرماندهی نیروی انتظامی نبود ولی یک جمله ایشان برای ما خیلی واضح بود. در این جمله ایشان هزاران انسان همنوع خود را به مثابه موش های آزمایشگاهی تلقی نموده بودند: «هر تصمیمی ممکن است ضایعاتی را در پی داشته باشد. بر این اساس، ابتدا ممکن است که در ارتباط با این طرح نتیجه و پیامدها مکتوم باشد اما اندکی بعد در صحنه عمل هنگامی که دیده شد، اصلاح و انجام می شود.»
ایشان همچنین ذکر کردند که «قانون نمی‌گوید برگردید، اما دامنه تفسیر و سوءاستفاده در این باب باز بوده و مواردی که سوءاستفاده شده است، طبق مکانیزم مشخص تشخیص باید بازگردند». جالب است که ایشان در این مصاحبه ادعا کردند که باب تفسیر و سوء استفاده ای باز بوده که چهار سال طول کشیده که متوجه آن شوند. اما ایشان و یا سایر مسؤولان رده بالا به عنوان بالاترین مقام مسؤول در ارتباط با این تفسیر و سوء استفاده حاضر به یک استعفای شجاعانه به علت غفلت چهار ساله شان نشدند.
(منبع: خبرگزاری مهر مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۶)
۱۱- با بزرگ تر شدن موج اعتراضات، مسؤولان اخذ کننده این تصمیم، تازه متوجه شدند که چه بازی دردسر سازی را شروع کرده اند و شروع کردند توپ مشکل را از زمین خود به زمین دیگری بیندازند. به این ترتیب ضد و نقیض گویی ها شروع شد. سردار احمدی مقدم در مصاحبه ای با ایسنا مشکل را به گردن ستاد کل نیروهای مسلح انداختند: «این سوالات را از ستاد کل نیروهای مسلح بپرسید، چرا که نیروی انتظامی در حوزه سیاستگذاری وظیفه‌ای ندارد و صرفا مجری است» (منبع: خبرگزاری ایسنا مورخ ۵/۲/۱۳۸۶). اما سردار کمالی این سخن سردار احمدی مقدم را دو روز بعد بی جواب نگذاشتند: «سردار کمالی ، مدیرکل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی خبرنگار جام جم با وی ، حاضر به پاسخگویی دراین باره نشد و گفت: نیروی انتظامی باید درباره این تصمیم پاسخ بدهد.» (منبع: روزنامه جام جم مورخ ۷/۲/۱۳۸۶)
۱۲- نامه های احضاریه برای معاف شدگان یکی بعد از دیگری در حال صادر شدن بود. البته در نامه ها اشاره ای به معاینه مجدد نشده بود و فقط به بهانه ثبت اطلاعات معاف شدگان اقدام به دعوت آن ها به نظام وظیفه شده بود. پس از مراجعه شخص کارت وی ضبط می شد و به شخص اعلام می شد که باید معاینه مجدد شود. این ترفند برای این بود که معاینه مجدد افراد به صورت داوطلبانه نمایانده شود. (منبع: تصویر دعوت نامه)
۱۳- اعتراضات مردم بیشتر شد و معاف شدگان خواستار اخبار واضح و اطلاع رسانی صحیح در مورد این تصمیم شدند. در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۶ هر دو سردار کمالی و کارگر در خبرهایی در روزنامه تهران امروز و خراسان فراخوانی مجدد همگی معاف شدگان را رسما اعلام کرد. سردار کارگر گفت: «تمامی کسانی که از این نوع معافیت استفاده کرده‌اند باید به معاونت وظیفه عمومی مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه دریافت‌‌کنندگان کارت معافیت چاقی و لاغری در آینده نزدیک تمامی کارت‌های معافیت چاقی و لاغری باطل خواهد شد.» سردار کمالی هم گفت: «سی و چهار هزار نفر از تاریخ ۱۷/۷/۸۲ به بعد از این نوع معافیت برخوردار شده اند که صحت معافیت این تعداد مجدد در شورای عالی نظام پزشکی بررسی و در صورت تأیید، معافیت آن ها تمدید می شود. پیش بینی می شود یک پنجم معافیت ها یعنی شش هزار و هشتصد نفر لغو شود و به خدمت فراخوانده شوند». (منبع: روزنامه تهران امروز مورخ ۶/۲/۱۳۸۶ و روزنامه خراسان مورخ همان روز)
۱۴- معاف شدگان نیز در این مدت بیکار ننشسته بودند. قرار ملاقاتی با دکتر ریاض نایب رئیس کمیسیون اصل نود ترتیب داده بودند که روز ۹/۲/۱۳۸۶ انجام شد و حدود چهل نفر از معاف شدگان به بیان شکایات خود از این تصمیم نظام وظیفه و ستاد کل پرداختند. ضمنا افرادی در همین روز در مقابل مجلس تجمع کردند و از آن جا شکایتشان را تسلیم کمیسیون اصل نود کردند و تعدادی نیز پس از تجمع مقابل دیوان عدالت اداری شکایت خود را تسلیم دیوان کردند.
۱۵- جمعی از مسؤولان به حمایت از معاف شدگان سخن گفتند. جت الا سلام والمسلمین رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری صریحا اعلام کرد: «این تصمیم غیرقانونی است و قانون عطف به ماسبق نمی شود.» حجت الاسلام مقدسی فر، معاون دیوان عدالت اداری گفت: «مسوولان نظام وظیفه نمی توانند به طور کلی این گونه از معافیت ها را لغو کنند و این موضوع جنبه قانونی ندارد. اگر حقی براساس یک قانون به عده ای داده شده است ، براساس یک دستورالعمل نمی توان آن را نادیده گرفت.» سلمان خدادادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز این اقدام را باعث ضایع شدن حقوق مردمی دانست که بنا بر تصمیمات مسوولان کارت گرفته اند و افزود: «امیدواریم با بررسی مسائل و شکایات و گزارش آن به کمیسیون اصل نود، بتوانیم از حقوق این افراد حتی یک نفر باشد، دفاع کنیم.» (منبع: روزنامه جام جم مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶)
۱۶- البته اظهار نظر معاون دیوان عدالت اداری در روز ۹/۲/۱۳۸۶ مانند سخنان رئیس دیوان قاطعانه طرف حق را به معاف شدگان نمی داد و نیاز به بررسی بیشتر در دیوان اعلام شد: «چنانچه دیوان صدور معافیت‌ها را قانونی بداند ابطال معافیت غیرقانونی است و رأی به نفع شکات صادر خواهد شد و اگر در صدور معافیت‌ها تخلفی انجام شده باشد طبق قانون نظام وظیفه حق دارد تا پس از 5 سال شخص را به کمیسیون پزشکی ارجاع دهد و نظر کمیسیون را در این خصوص جویا باشد.» (منبع: خبرگزاری ایسنا ۹/۲/۱۳۸۶) ایشان حتی ذکر کردند اگر معاف شدگان در این تخلف مقصر شناخته نشوند فقط معافیتشان باطل می شود اما اگر مقصر شناخته شوند علاوه بر ابطال معافیت، قانون مجازاتی برایشان در نظر می گیرد. (منبع: خبرگزاری ایسنا ۹/۲/۱۳۸۶)
۱۷- روز بعد از اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری، سردار کارگر در خبری که مصاحبه تلویزیونی آن نیز پخش شد اعلام کردند که با توجه به اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری، و نیز برای جلوگیری از مراجعه مکرر معاف شدگان به نظام وظیفه، فراخوانی مجدد معاف شدگان تا اعلام رأی دیوان متوقف شده است. البته ایشان در ادامه مصاحبه دوباره بر غیر قانونی صادر شدن معافیت ها تأکید کردند. (منبع: روزنامه ایران ۱۰/۲/۱۳۸۶)
۱۸- یک روز بعد سردار کمالی مدیر کل امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کردند که رسیدگی به معافیت ها همچنان ادامه دارد. با وجود سخنان روز قبل سردار کارگر مبنی بر توقف رسیدگی به معافیت ها، این اظهار نظرات ضد و نقیض علاوه بر بار آوردن افتضاح و بی اعتبار کردن مسؤولان رده بالای نظامی در بین مردم، این حدس و گمان را ایجاد کرد که تمام این ماجرا بازتاب جریانات و بازی های سیاسی و مسائل دیگر پشت پرده بین آن ها باشد. (منبع: روزنامه خراسان ۱۱/۲/۱۳۸۶)
۱۹- با توجه به انتظار برای رأی دیوان چند روزی سکوت خبری حکمفرما شد. اما خبری از رأی دیوان نبود. حدود ده نفر از معاف شدگانی که در جلسه دیدار با نایب رئیس کمیسیون اصل نود حضور داشتند برای دفاع از حقوق سایرین به این کمیسیون حاضر شدند. قرار شد نمایندگانی نیز از سمت نظام وظیفه و ستاد کل در این جلسه حضور داشته باشند و بر روی این موضوع بحث شود.
۲۰- در روز ۲۴/۲/۱۳۸۶ که جلسه مذکور در کمیسیون اصل نود برگزار شد کسی حدس نمی زد شخص سردار کمالی با در دست داشتن کتاب قوانین نظام وظیفه در این جلسه حضور یابد. نکته مهم این جلسه این بوده که سرهنگ غدیری نسب رئیس بازرسی نظام وظیفه در این جلسه بر قانونی بودن صدور معافیت ها تأکید کرده اند. با توجه به این که ریاست بازرسی نظام وظیفه منطقا به لحاظ سمت محق تر است که بخواهد در مورد قانونی بودن یا نبودن معافیت ها اظهار نظر نماید اصرار سردار کمالی در مورد غیرقانونی بودن معافیت ها عجیب است. (منبع: مشروح گزارش جلسه مذکور)
امیدوارم همگی ما بتوانیم آن قدر همت و اراده به خرج دهیم که ادامه این تاریخچه به دستان ما شکل بگیرد نه با دستان ستاد کل نیروهای مسلح
گزارش زیر توسط یکی از نمایندگان معاف شدگان که در جلسه حضور داشته تهیه شده است. قبل از خواندن این گزارش ذکر چند نکته الزامی است:
۱- اگر کم لطفی سایر دوستان در مورد حضور در طول جلسه وجود نداشت، دوستان با روحیه بسیار بالاتری از همه ما دفاع می کردند. هر چند که با وجود این کم لطفی باز هم به نظر من خوب و شجاعانه جلسه را اداره کرده اند. اما کاش آن روز وقتی سردار کمالی می خواست وارد مجلس شود مجبور می شد انبوهی از جماعت معاف شدگان را پس بزند تا به درب ورودی برسد!
۲- گویا سردار کمالی برای ایجاد پشتوانه حمایتی در جلسه مرتبا از این که موضوع را به رهبری گزارش می داده اند و تحت امر ایشان کارها را پیش می برده اند صحبت کرده اند. هر چند سرهنگ غدیری بعدا در صحبت خود با یک پاسخگویی ضمنی گفته اند «این قدر از رهبری مایه نگذاریم. نباید با کارهای اشتباهمان آقا را زیر سوال ببریم و به ایشان نسبت دهیم. رهبری معظم اینطور نیست که بر خلاف قانون حرف بزنند و اگر قوانین مصوب مجلس باشد می گویند مجلس تصمیم بگیرند و صحبت خلاف قانون نمی کنند.» اما با این همه نیاز به ملاقات هر چند کوتاه نمایندگان معاف شدگان با رهبری احساس می شود. هر چند من مطمئنم رهبری یک طرفه و صرفا با اظهارات سردار کمالی قضاوت نخواهد کرد اما گویا دوستان این تقاضای ملاقات با رهبری را در جلسه کمیسیون مطرح نموده اند که امیدوارم به گوش رهبری برسد (شما هم می توانید با تماس با بیت رهبری و دفتر بازرسی رهبری در رساندن این تقاضا به گوش ایشان سهمی داشته باشید!)
۳- با توجه به اعتقاد سرهنگ غدیری رئیس بازرسی نظام وظیفه به صحت آیین نامه و صحت اجرای آن، به نظر می رسد که نظام وظیفه در موضع مخالفت با این تصمیم ستاد کل قرار دارد. اما نکته مبهم اظهارات سردار کارگر است که مخالف این امر را نشان می دهد که به قول این دوست عزیز شاید به علت حفظ سمت و عدم تخطی از وظیفه (تابعیت از تصمیمات ستاد کل) باشد.
۴- گویا حضور یک وکیل در جلسه و ایراد چند نکته حقوقی توسط ایشان در انتهای جلسه بسیار مثبت بوده که به نظر من جواب خوبی هم به طعن سردار کمالی بوده در ابتدای سخن ایشان که مدعی ضعف حقوقی متن نوشته شده توسط نمایندگان ما شده اند.
به هر حال می بینید که حضور یک وکیل در کنار ما چقدر مفید است. به خدا پنجاه هزار تومان که برای ثبت نام وکیل در نظر گرفته شده شاید زمانی که معاینه مجدد شدید و به خدمت اعزامتان کردند هزینه دو بار رفت و برگشت از خانه تا پادگان هم نباشد. آیا صبر کرده اید که این پنجاه هزار تومان را آنجا خرج کنید؟ به هر حال تصمیم با شماست که لینک بالای صفحه را کلیک کنید یا نه!
۵- پیش نویس متن قرائت شده در این جلسه قبلا در بخش نظر دهی یکی از پست ها آمده بود.
و اما گزارش تهیه شده توسط این دوست عزیز:
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده یکی از نمایندگان شما عزیزان هستم که در جلسه روز دوشنبه حضور داشتم.البته این حق تمامی شما دوستان است که از ماوقع جریان اطلاع یابید.و این را هم بدانید که شما هم می توانستید سهم کوچکی در این اعتراض داشته باشید.چه اینکه هیچکدام از ما حتی احتمال هم نمی دادیم شخص سردار کمالی در جلسه حضور یابد.همین که ما ایشان رابه مجلس کشاندیم نشان از توان بالای ما می باشد.همینجا از دوست عزیزمان جناب آقای ع.ح.پ که ترتیب این جلسه و جلسه قبلی را داده اند کمال تشکر و قدردانی را می نماییم و صرف نظر از نتیجه اجر جزیل را از خداوند متعال برای ایشان خواستاریم.
ابتدائا شرح مختصری از جلسه خدمت دوستان ارائه می گردد.بنده قصد بهمراه بردن ام پی 4 به جلسه را برای ضبط صحبت ها داشتم که متاسفانه تمامی وسائل ما من جمله موبایل و... بهنگام ورود بایستی تحویل می شد.بنابراین با توسل به نت برداریهای سریع و بد خطم! و همچنین حافظه ام شرح جلسه را خدمت دوستان اعلام می نمایم.اگر کم و کاست یا اشتباهی بود امیدوارم دوستان دیگر اصلاح کنند.
همانطور که عرض کردم این حق شماست که از ماوقع ، خبر دست اول داشته باشید.البته این هم حق ماست که تنها نباشیم و شما تهرانی ها لا اقل مثل بنده که از اصفهان در جلسه حضور داشتم زحمت 2 ساعت وقت گذاشتن را می کشیدید.الحمد لله مترو هم که سریع و بدون هزینه شما را تا پاشنه در مجلس می آورد.بگذریم.
بنده معتقدم این جریان یک جریان عادی نیست.یک امتحان همت است.یک آزمایش مردانگی.یک خاطره.یک دست و پنجه نرم کردن شیرین و یک قدرت نمایی درونی.اینکه به خود ثابت کنیم تا چه حد زنده ایم و غرق در خور و خواب نیستیم.اینکه ثابت کنیم تا چه حد هیهات من الذله در وجودمان رشد کرده.
من گرفتارم.فوق العاده.نوشته بودم قراردادهای سنگین دارم.ولی هستم.چون می خواهم خودم را به خودم ثابت کنم.نه به کارگر نه به شما و نه به دیگران.پس هستم حتی اگر تنها باشم.دوستان عزیز نماینده ، شما هم با این دید بنگرید آنوقت می بینید مهم نیست که دوستان عزیز تا چه حد از وقت خود مایه گذارند.ما که از همه چیزمان مایه گذاردیم و رودرروی کمالی ایستادیم ، محکم حرف زدیم و اجر خود را از خداوند خواهیم گرفت.
خب عزیزان خیلی صحبت کردم و اما ماوقع جلسه:
تمامی عزیزان مدعو حضور داشتند.البته یکی از دوستان با آقای وکیلی تشریف آوردند و ایشان نیز با هماهنگی توانستند برگه ورود دریافت کرده و در جلسه حضور یابند.لازم به ذکر است بنده قدرت وکیل را در این جلسه دیدم.زیرا مطالب کوتاه مطرح شده توسط ایشان به ذهن هیچکدام از ما خطور نکرده بود و باعث تحسین آقای ریاض شد.ایشان به بنده بصورت خصوصی گفتند بعد از جلسه با یکی از وکلای مجرب دیوان جلسه دارند و ماوقع را به ایشان می گویند.همچنین گفتند اگر می خواهید موفق شوید بایستی با یکی از وکلای دیوان صحبت کنید و بنده قول پیگیری موضوع را از ایشان گرفتم.متاسفانه من الان مشهد هستم و فرصت پیگیری ندارم.ولی د راینده ای نزدیک این کار انجام خواهد شد.
بگذریم
آقایان کمالی صالحی و غدیری به ترتیب رییس مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح،مشاور حقوقی ناجا(یا نظام وظیفه)(بازنشسته) و رییس بازرسی ناجا(یا نظام وظیفه) در آن طرف میز و نمایندگان شما در این طرف میز صف آرایی کردند.بنده به آقای کمالی سلام کردم که سلام خشک و همراه با لبخند تلخ ایشان اضطراب مرا دو چندان کرد.ولی وقتی شما دوستان عزیز را به یاد آوردم دیدم من خودم نیستم که در جلسه حضور دارم.40 هزار نفرند که حضور دارند.پس تنها نیستم.(بگذریم که وقتی ایشان لب به سخن گشوند من نظرم تغییر کرد و ایشان را انسانی با قدرت بیان و استدلال متوسط دیدم)جناب آقای دکتر ریاض بعنوان رییس جلسه در ابتدای جلسه خطاب به ما گفتند شما دوستان از همه اقشار هستید پس اجازه بدهید آقایون خودشان معرفی کنند.حضرات یک به یک با عنوان سرتیپ دوم و سرهنگ خودشان را معرفی کردند.
اقای دکتر ریاض رو به بچه ها فرمودند مسائل را مطرح کنید.طبق هماهنگی قبلی متنی آماده شده بود که از ایشان درخواست شد این متن بجای صحبت های پراکنده قرائت شود.(چون ممکن بود با صحبت بچه ها مدام اقایان حرف توی حرف بیاورند و نگذارند کلام منعقد گردد و نیز برخی موارد از قلم بیفتد.مضاف بر اینکه جو حاکم بر جلسه کمی سنگین بود و امکان بداهه گویی را از بچه ها سلب می نمود.هر چند در پایان عزیزان به خوبی مسائل مختلف را مطرح کردند.)البته متن کمی تند بود که با توجه به حضور اقای کمالی مقداری از متن سانسور شد به نحوی که به اصل کلام اسیب نرسد.البته متن کامل در اختیار نمایندگان مجلس و نماینده نظام وظیفه واحتمالا ستاد کل قرار گرفت.
شخصی که قرار بود متن را قرائت کند در ابتدا به این نکته اذعان داشت که متن حاضر بدلیل نبودن مدارک قطعی با استفاده از روزنامه ها و ابراز نظرها و بخش نامه منتشره تنظیم شده است و بعلت ضبط صدا در کمیسیون مسئولیت صحت آن بر عهده روزنامه هاست.آقای ریاض با بیان درک این مطلب درخواست قرائت متن را نمودند.
متن مورد نظر(که فایل و متن آن چند روز قبل از جلسه در تمامی وبلاگها ثبت گردید) قرائت گردید.قرائت کننده متن با تمام توان و سعی در استحکام در کلام ، تلاش در القای مفاهیم را داشت و در پایان با جلب توجه حضار به بخش آخر(مشکلات و رافت اسلامی) متن را به پایان برد.قرائت متن حدود 20 تا 25 دقیقه به طول انجامید.پس از ان آقای دکتر ریاض با تمسک به بخش اخر متن و با چهره ای متبسم گفتند درست است یا حق با شماست یا می توانید از رافت اسلامی استفاده نمایید.در هر حال یکی انجام می شود و می توانید از رافت استفاده کنید.
پس از ان آقای دکتر ریاض از اقای کمالی درخواست اظهار نظر کردند و به ایشان نیز حدود 20 تا 25 دقیقه وقت دادند.بنده و دیگر دوستان از سخنان ایشان نت برداری کردیم.مقدار زیادی از سخنان ایشان تکراری بود .ان چیزی که من در متنهایم دارم این است و بصورت منقطع و تحت شماره می نویسم:
1-شمایی که مواد قانونی را مطالعه کرده اید بهتر است بیشتر مطالعه میکردید که بدانید قانون ستاد کل پس از قانون نظام وظیفه نوشته شده است و همه تصمیمات نظامی با اذن رهبری و توسط ستاد کل انجام می گیرد.(و کلی تعریف و تمجید از رهبری و اینکه پشت ما رهبری است و ما دستور از ایشان میگریم.به صحبتهای اقای غدیری تو.جه شود در ادامه متن که چطور جواب ایشان را دادند)
2-نظر ستاد کل وارد شدن این جریان به مرحله تبلیغتی دارد و اظهار نظر رییس دیوان بدون کارشناسی بوده و باعث تحریک اذهان عمومی شده است.همینطور نمایندگان مجلس جوسازی کرده اند.(عین کلام ایشان)
(البته پس از صحبت ایشان اقای ریاض با لحن تند و البته کمی متبسم به ایشان گفتند مجلس خانه ملت است و مردم اولین جایی که برای مشکلاتشان می روند مجلس است و این حق مجلس است موضوعات را پیگیر ی کند و وظیفه ماست)
3-درمورد عطف به ماسبق اینکه ما به دیوان گفته ایم شما خودتان قوانینی را قبلا برداشته اید .ایا انها عطف به ماسبق نیست؟
4-در رسانه ها افرادی هستند که خودشان این معافیت را گرفته اند و اقدام به جوسازی می نمایند.
5-قبلا قرار بود فقط چاقی و لاغری بدون عدد نوشته شود ولی بعلت وحدت رویه اعداد 20 و 40 گذاشته شد و در صدر ماده غدد مطرح شده.و بعد ما با توجه به افزایش درخواستها عدد 15 را ابلاغ کردیم بعد از 3 ماه.
6-ما خدمت رهبری مو ضوع را اطلاع دادیم و ایشان گفتند کلیه مسببین باید تنبیه شوند! و عده زیادی را ما تنبیه کردیم و پزشکان زیادی ممنوع شدندو بقیه هم در دست بررسی است.و در این اشتباه که صورت گرفته برای افراد معاف شده حقی قائل نیستیم!
7-سالانه بالغ بر 50 درصد از شورای پزشکی به شورای عالی پزشکی می روند و این طبیعی است!قبلا 90 درصد بوده.تعداد معافیت پزشکی درخواستی سالانه بالغ بر 100 هزار نفر است که معتقدیم بسیاری قانونی نیست.
8-اصلاحیه خدمت رهبر داده شده است و البته در ماده 43 قصد داریم مدت 5 سال را حذف کنیم و همیشه دست نظام وظیفه را برای احضار معاف شده باز گذاریم!
9-قرار نبوده کارتی باطل شود و افراد معاینه مجدد می شوند و در صورت عدم وجود بیماری غدد برای سربازی احضار می شوند.
10-انهایی که احساس کردند مشکل دارند مراجعه نکردند و جوسازی کردند.
11-رییس نظام وظیفه را ما قط تفهیم کردیم و خودشان اقدام به اجرای ماده 43 کردند!
12-تا بحال 33700 نفر معافیت گرفته اند که 30 تا 40 درصد ان غیر قانونی است.
13-کمبود نیرو نداریم ونیروی انتظامی برای طرح امنیت اجتماعی خود اقدام به فراخوانی مشمولان غایب نموده!
14-مسائل دیگری پشت جریان است و ما ساعتها کار کارشناسی کرده ایم و حتی گفتیم پیگیری نکنیم ولی عده ای معتقد بودند باید با متخلفان برخورد شود.تخلف صدور هست،رشوه هست،تخلف پزشک هست...
15-تعداد 24000 نفر با عدد20 معاف شده اند.
16-علت طولانی شدن که چرا زودتر مطرح نکردیم و بعد از 4 سال مطرح کردیم این بوده که بدنبال همه شهرها بودیم و افراد در کمیسیون ها ثابت نبوده و عوض می شدند و باید همه شهرها زاهدان تهران و دیگر شهرها بررسی می شد وطولانی شدنم موضوع بخاطر بررسی بوده!!
17-در پایان ما منتظر رای دیوان هستیم تا پس از ان تشکیل جلسه دهیم و ببینیم باید چکار کنیم.
18-ما دنبال اعزام معاف شدگان نبوده ایم!!! و می خواهیم ببینیم چند نفر معاف نمی شوند بدهیم خدمت آقا(رهبری) و از رهبری دستور بگیریم که باید اعزام شوند یا نشوند!!!
این چکیده کلام سردار کمالی بود.البته عرض کردم این حاصل نت برداریهای بنده بوده که ممکن است صحبتی از میان افتاده یا تغییری در کلام باشد.سعی کردم انچه نوشته ام و به خاطر دارم را بازگو کنم.
تمامی سخنان ایشان جواب محکمی در پی داشت که البته در متن دفاعیه ذکر شده بود و اساسا مطلب جدیدی از جانب ایشان ارائه نشد مگر اینکه مدام تکیه بر فرمان رهبری داشته و اینکه رهبری در جریان این ماجرا قرار دارند.
و اما سپس معاون حقوقی نظام وظیفه صحبت کوتاهی داشتند که یکی به در زدند و یکی به تخته!
1-ما متوجه شدیم تعداد زیادی دارند معافیت میگیرند و به ستاد کل اعلام کردیم و ستاد کل عدد را 15 کرد.
2-این فرمول مال کشور ما نیست!!!(خواهشا رجوع کنید به متن همشهری جوان ببنید متون از کجا آب می خورد)
سخنان ایشان مقداری به نفع نظام وظیفه بوده و مقداری به نفع معاف شدگان! و البته کوتاه و بدون بار کلامی!
در پایان سرهنگ غدیری رییس بازرسی نظام وظیفه بیاناتی داشتند که احسنت احسنت بنده را بر انگیخت!
1-ما همه تابع رهبری هستیم و اگر به شخص من آقا بگویند سفید سیاه است بنده قبول دارم.
2-نباید با کارهای اشتباهمان آقا را زیر سوال ببریم و به ایشان نسبت دهیم.
3-سازمان نظام وظیفه بر طبق قانون عمل کرده و ستاد کل هر چه بگوید اقدام میکنیم و ما خودمان تبعات کار را می دانیم.
4-این معافیت فقط توسط نظام وظیفه داده نشده و شورای پزشکی سه نفر هستند که فرماندار معرفی می کند و پزشک در این خصوص قاضی است و ما دخالت نمی کنیم.
5-ماده 8 را هم خود ستاد کل وهم ارتش وهم سپاه معافیت در حین خدمت داده اند و به ما معرفی کردند برای معافیت و ما معافی دادیم بنابراین همزمان 4 نهاد این معافیت را داده اند.
6-در بند 8 غدد ذکر نشده.اگر بخواهیم غدد را درنظر بگیریم پس بندهای 1 تا 7 مال چیست و در بندهای دیگر همه غدد بیان شده و در بند هشت نیازی نیست بیان شود.(مشابه استدلالات ما در متن دفاعیه)
7-ما موضوع را با شورای پزشکی مطرح کردیم و آنها نظرشان همان نظر قبلی است.
8-ما کاملا طبق قانون و مقررات عمل کرده ایم .
9-تا بحال در نظام وظیفه یک عده به صورت کلی ماده 43 نشده اند و هر موردی بوده بصورت فردی بوده است و این اولین بار است.
10-رهبری معظم اینطور نیست که بر خلاف قانون حرف بزنند و اگر قوانین مصوب مجلس باشد می گویند مجلس تصمیم بگیرند و صحبت خلاف قانون نمی کنند.
11-تعدادی ممکن است در شورایعالی پزشکی معاینه شده باشند و معافیت گرفته باشند.
12-ایین نامه درست بوده و ما درست اجرا کرده ایم و هیچ تخطی از قانونی وجود نداشته.
پس از صحبت ایشان که جو جلسه را کاملا به سمت ما برگرداند و دیدیم یک نفر آن طرف میز هست که البته بایستی این طرف می نشست! در ذهن حاضران اختلاف نظر نظام و ظیفه و ستاد کل به وضوح شکل گرفت.دوستان عزیز به وضوح مشخص شد درگیری شدیدی فی مابین نظام وظیفه و ستاد کل وجود دارد و اظهارات اقای کارگر به نظر بنده جهت حفظ سمت و البته نشان دادن تابعیت می باشد.وگرنه قطعا اگر ایشان با اقای کمالی موافق بودند حتما در جلسه حضور داشتند و نماینده های خود را نمی فرستاند انهم با این طرز بیان که صراحتا مقابل ستاد کل قرار گرفتند.
بگذریم.
پس از ایراد سخنان طرف مقابل جناب اقای دکتر ریاض فرمودند این جلسه جلسه تصمیم گیری نیست و ما مطالب دوطرف را می شنویم و البته منتظر رای دیوان هستیم.نامه ای به دیوان می نویسیم که زودتر نظرش را اعلام کند و ما هم به موازات پیگیری میکنیم.
البته توقف موقت سخت تر از قبل شده است و بچه ها در حالت بلاتکلیفی بسر می برند و ستاد کل باید مشکلات جوانان را در نظر بگیرد.
یلاخره این بچه ها بر اساس خشت اول شما ساختمانی بنا کرده اند و اگر شما بخواهید این خشت اول را بیرون بکشید چه اتفاقی می افتد.(مثال خوبی بود)
ایشان از ما تقاضای یک نسخه متن دفاعیه را کردند که در اختیار ایشان قرار گرفت.البته نسخ دیگری نیز دراختیار نظاموظیفه قرار گرفت.
یکی از دوستان با بیان اینکه درایین نامه مسائل دیگری هست که تضاد دارد تایید مشاور حقوقی نظام وظیفه را گرفت و اینکه د رتدوین ایین نامه دقت نمی شود.همچنین با دفاع مجدد از معاف شدگان به خوبی ابراز نظر کرد.
در پایان وکیل مذکور بیان داشت بند 8 جای دیگری نم یتوانسته مطرح شود بخاطر همین در ماده 30 بیان شده.مضاف بر اینکه عدم اجرای قانون یا از اشتباه پزشکان بوده یا از تقلب ایشان که در هر دو مورد قابل رد شدن می باشد و... که به نظر بنده اقای کمالی را آچمز! کردند.
بنده از سردار کمالی خواستم با توجه به ملاقاتهای ایشان با رهبری د راین خصوص لطف کنند و ترتیب ملاقات نمایندگان ما را نیز با ایشان برای روشن شدن موضوع بدهند که البته مد نظربنده این بود که به ایشان بفهمانم تنها به قاضی رفتن راضی برگشتن است و اینکه ما فعلا تا مجلس آمده ایم نیاز باشد خدمت رهبری هم می رویم.
البته ایشان درخواست بنده را رد کردند و گفتند از طریق دفتر رهبری می توانید انجام دهید که البته از قبل هم مشخص بود.
پس از درخواست اقای ریاض برای ختم جلسه حضار با ذکر جلسه از جا بر خاستند.
البته صحبتهای دیگری هم فی مابین مخالفین لغو معافیت رد و بدل شد که بدلیل اینکه در وبلاگ یا ایمیل ممکن است درج شده و باعث خبر دار شدن ستاد کل گردد و در نهایت به ضرر ما تمام شود از ذکر آن با عرض معذرت از دوستان خودداری می نمایم.
خب دوستان عزیز.ضمن اینکه بخاطر عدم درج پیوسته کلام بخاطر وقت کمم عذر خواهی می نمایم عرض می کنم جو جلسه 80 درصد به نفع ما بود.احتمالا نظام وظیفه در آینده به نفع ما وارد عمل خواهد شد.البته در صورت پیگیری شما و نه خوابیدن در زیر لحاف!!!وگرنه که باید دید اقای کارگر باز چه فضل کرمی! می نمایند.
اقای ریاض به شخص بنده گفتند من موضوع را با جدیت پیگیری می کنم. به دوست دیگری هم گفتند اصلا نگران نباشید و ما موضوع را دیوان عدالت هم پیگیری میکنیم.
جالب اینجاست سخنان رسانه ای ایشان هم با سخنان حضوری ایشان کمی متفاوت است.البته باید هم همینطور باشد.
برادران عزیز
همانطور که در ابتدای مطلب عنوان کردم باز عرض می کنم نمایندگان شما مردانه ایستاده اند.هر شخص دیگری هم مایل است م یتواند به جمع نمایندگان بپیوندد.شما هم وظیفه خود را انجام دهید تا انشاا... پیروزی نهایی را نظاره گر باشیم.متاسفانه در وبلاگها پیامهای م یخوانم که اصلا درست نیست.اینکه موضوع تمام شده یا موارد مشابه.
تنها خواهش من حفظ اتحاد،در صحنه بودن و عدم خرده گیری از یکدیگر است.هر کس می تواند (خصوصا دوستان تهرانی)باید در حد توان وقت بگذارند.کمی تغییر دید نسبت به موضوع شما را فعالتر خواهد نمود و آن اینکه ما می خواهیم حق خود را بگیریم.بخش مهمی از زندگی ما گرفتن حق است.چطور اگر چکتان پول نشود تا پاس کردن آن به هزار و یک در می زنید؟البته این مساله بسیار مهم تر از مسائل مادی است و به نظر من محک مرد بودن ماست.محک شیر مرد بودن ما.محک زیر بار ظلم نرفتن ما،محک دید ماورایی ما،محک کمی فاصله گرفتن از خور و خواب و یک داستان شیرین چند ماهه در زندگی ما.
یه متن زده بودند وسط خیابون امروز صبح اصفهان دیدم:
خوشبین در مشکلات به دنبال فرصتهاست و بدبین در فرصت ها بدنبال مشکلات.
یکی دیگم این بود:
اولین و آخرین خبر،همه چیز در دست خداست.
پس فقط
اتحاد
اتحاد
اتحاد
تلاش
تلاش
تلاش
رییس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا با اشاره به قانون معافیت چاقی و لاغری گفت: فقط عدم تناسب بین قد و وزن مشمولین موجب معافیت آنها از خدمت سربازی نمی شود.
سردار بهمن کارگر رییس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی ایسکانیوز در خصوص معافیت چاقی و لاغری اظهار کرد: براساس بند 7 ماده 30 قانون نظام وظیفه عمومی ناجا که در آن عدم تناسب قد و وزن مشمولین موجب معافیت قانونی می شود بسیاری از افراد طبق این قانون معافیت خود را اخذ کردند، این در حالی است که در بند 8 این ماده به ترشح غدد اشاره شده و پزشکان باید غدد این اشخاص را هم کنترل می کردند. وی در ادامه تصریح کرد: نادیده گرفتن بند 8 ماده 30 قانون معافیت چاقی و لاغری از خدمت سربازی باعث شده که افراد تنها با استناد به بند 7 ماده 30 یعنی عدم تناسب قد و وزن اقدام به سوء استفاده کرده و معافیت خود را بگیرند. رییس سازمان نظام وظیفه ناجا در ادامه خاطرنشان کرد: از سال 82 بیش از 30 هزار نفر فقط با استناد به بند 7 ماده 30 قانون نظام وظیفه عمومی ناجا از خدمت سربازی معاف شدند که پیش بینی می شود با کنترل مجدد آنها و در نظر گرفتن بند 8 یعنی غدد ترشح این افراد که به نوعی علت چاقی و لاغری آنها مرضی است فقط 30 درصد آنها از این معافیت برخوردار شوند و بقیه جزو مشمولین خدمت سربازی به حساب می آیند. به گفته سردار کارگر هفته گذشته 40 تن از معاف شدگان قانون چاقی و لاغری با حضور در دفتر دکتر سید علی ریاض نایب رییس کمیسیون اصل 90 به بیان عمل قانونی سازمان نظام وظیفه عمومی جهت احضار معاف شدگان پرداختند که هم اکنون این موضوع از سوی کمیسیون اصل 90 و سازمان وظیفه عمومی ناجا در حال پیگیری است، گرچه باعث بروز مشکلاتی از قبیل این که شخص ازدواج یا دارای فرزند یا دارای کار با قرارداد شده است که با در نظر گرفتن این قانون آنها دچار مشکلات بعدی خواهند شد.
صرفنظر از اشتباهات واضح خبر در مورد شماره بندهای آیین نامه، گویا مسؤولان به تناقض گویی عادت کرده اند. سردار کارگر قبلا در خبری پیش بینی کرده بودند که ۲۰ درصد افراد موفق نخواهند شد در معاینه مجدد معاف شوند که اکنون این رقم را ۷۰ درصد اعلام کرده اند. معلوم نیست این پیش بینی ها تا چه حد پایه علمی و کارشناسی دارد و برای هر پیش بینی از این دست چند نفر ثانیه وقت صرف می شود! به هر حال مشکل ما درصد و رقم نیست. بلکه اصل این ادعا نادرست است.
تناقض گویی آشکار دیگر، هنگام مقایسه سخنان امروز سردار با سخنان شخص ایشان در سال ۸۲ در روزنامه شرق که صرفا شرط وزن و قد را برای اخذ این نوع معافیت کافی دانسته اند قابل مشاهده است. کاش یک نفر سخنان چهار سال قبل ایشان را به خودشان یاد آوری می کرد شاید از این پافشاری دست بر می داشتند.
جلسه در کمیسیون اصل نود برگزار شد
هیئت نمایندگان معاف شدگان در جلسه امروز کمیسیون اصل نود به دفاع از حقوق معاف شدگان وزن و قد پرداختند. طبق اخبار دریافتی، در این جلسه که با مدیریت جناب دکتر ریاض نایب رئیس کمیسیون اصل نود برگزار شد، شخص سردار کمالی به عنوان نماینده ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشته اند و طرفین به ایراد دلایل و دفاعیات خود پرداخته اند. به نمایندگان محترم معاف شدگان عرض خسته نباشید و خدا قوت می کنم.
البته دکتر ریاض امکان اعلام موضع و نتیجه توسط کمیسیون را در این جلسه ممکن ندانسته و اعلام کرده اند که این جلسه جهت استماع نظرات طرفین است و نظر کمیسیون پس از بررسی موضوع توسط متخصصان حقوقی و قضایی کمیسیون اعلام خواهد شد. به گفته دکتر ریاض با توجه به تحت بررسی بودن امر در دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود خواستار تسریع در اعلام نظر دیوان به عنوان یکی از بازوهای تصمیم گیری کمیسیون اصل نود خواهد شد تا به این ترتیب از طولانی شدن رسیدگی به این مسأله که ایجاد تشویش خاطر برای هزاران خانواده کرده است جلوگیری شود.
بالاخره ایرنا هم حرف زد. اما دروغ!
خبرگزاری ایرنا احتمالا با هدف خاموش نگاه داشتن جو اعتراض مردم اقدام به انتشار خبر توقف لغو معافیت ها از قول دکتر ریاض داد (لینک خبر). بنا به گفته نمایندگان حاضر در جلسه دکتر ریاض صراحتا در جلسه اعلام کردند که این یک جلسه تصمیم گیری نیست و موضوع باید بررسی کارشناسی شود و این جلسه صرفا جهت شنیدن صحبت ها و نظرات دو طرف مسأله است. ممکن است مسأله توقف موقت مطرح شده باشد که آن هم مربوط به صحبت های پیشین رئیس دیوان عدالت اداری بوده است نه جلسه امروز.
خبر ایسنا
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه دیگر کمیسیون درباره بحث معافیت افراد چاق و لاغر، گفت: در جلسه‌ی امروز که با حضور دستگاه‌های مرتبط در این زمینه و تعدادی از جوانانی که به عنوان نماینده از سوی افراد واجد شرایط در کمیسیون حضور داشتند؛ نظام وظیفه و ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه از حفظ معافیت‌های چاق‌ها و لاغرها دفاع کردند و مقرر شد تا معافیت چاغ‌ها و لاغرها توقف موقت شود به ویژه این که این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح بوده و منتظر جواب آنها نیز هستیم؛ لذا در کمیسیون اصل نود در حین بررسی‌های کارشناسی و بررسی موضوع موجود، در انتظار پاسخ دیوان عدالت اداری خواهد ماند.
ریاض با بیان این که مسوولان مربوطه در این زمینه اعلام کردند برخی از جوانان برای استفاده از معافیت چاقی و لاغری تقلب می‌کردند و شواهدی نیز در این زمینه وجود داشت، افزود: با توجه به این مسایل کمیسیون اصل نودکارشناسی خود را انجام داده و منتظر رای دیوان عدالت است (لینک خبر).
توضیح:
با توجه به طولانی بودن جلسه و مطرح شدن بحث های مختلف در آن، نگران نقل قول های گزینشی مطبوعات نباشید. با توجه به نامه ای که در کمیسیون از طرف نمایندگان قرائت شده مطمئن هستم که دفاعیات خوبی ارائه شده است. حتی ظاهرا یکی از نمایندگان نظام وظیفه در دفاع از محق بودن معاف شدگان و عدم بروز تخلف در مورد در نظر نگرفتن شرط غدد مترشحه در معاینات سخن گفته است!
هیئت ده نفره نمایندگان معاف شدگان امروز بعد از ظهر در مجلس شورای اسلامی به دفاع از حقوق سی و چهار هزار معاف شده قد و وزن در کمیسیون اصل نود در حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نظام وظیفه خواهد پرداخت.
ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، باید از تمامی عزیزانی که برای دلگرمی نمایندگانمان در طول جلسه، امروز ساعت ۱۳ در خارج از مجلس اجتماع آرام برگزار خواهند کرد پیشاپیش قدردانی شود. حضور هر یک از ما (به تنهایی یا به همراه خانواده) مسلما وزنه مثبتی در حمایت از نمایندگانمان خواهد بود. پس امروز نمایندگانمان را تنها نمی گذاریم. البته لازم به تذکر است که هدف از این اجتماع صرفا حمایت معنوی است و همگی باید مراقب عناصر نفوذی که قصد تحریک جمع و ایجاد آشوب و بر هم زدن نظم را دارند باشید و از هر گونه حرکت احساسی و شعار و آشوب پرهیز کنید وگرنه امور به ضرر خود ما تمام خواهد شد و بهانه به دست فرصت طلبان خواهد افتاد.
سلام
چند روز تقریبا همه چیز تعطیل شد. برخی از دوستان خیلی از این سکوت اظهار نگرانی می کردند. اما به نظر من این چند روز سکوت نه تنها بد نبود بلکه ضروری هم بود. یک دوره استراحت کوتا برای روز مهمی که در انتظار نشسته بود برای همه ما ضروری بود تا بتوانیم انرژی لازم برای یک حرکت مؤثر را در خود ذخیره کنیم. تصمیمات عجیبی مثل تجمع همه روزه که از آن صحبت می شد می توانست همه ما را فرسوده کند و موضوع را از تب و تاب رسانه ای بیندازد.
جلسه نمایندگان ما در کمیسیون اصل نود
دوستانی که قصد حضور در محل مجلس شورای اسلامی جهت حمایت معنوی از نمایندگان در طول جلسه را دارند می توانند فردا ساعت یک عصر در محل مجلس در بهارستان گرد هم جمع شوند. لازم به یاد آوری است که این حضور مانند اجتماع قبلی جهت نمایش این امر است که نمایندگان ما تنها نیستند و همگی ما پشت ایشان هستیم.
این حضور باید آرام بماند و تبدیل آن به تظاهرات و آشوب و شعار، به ضرر خود ما تمام خواهد شد.
فردا ساعت ۱۳ جلسه نمایندگان ما جهت بحث و دفاع از حقوق ما در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل می شود. در این جلسه نمایندگان نظام وظیفه هم حضور خواهند داشت. ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگانمان، یک سری انتظارات از نمایندگان که از سایر دوستان شنیده شده بود را در این جا منعکس می کنم. به این امید که توسط نمایندگانمان مشاهده شود.
۱- پرهیز از سیاسی کردن موضوع: حرکتی که شکایت به کمیسیون را شروع کرد یک حرکت منطقی و قانونی بود و هنوز هم هست. تا وقتی که حتی یک روزنه امید قانونی برای حل این مشکل وجود داشته باشد، بهتر است از راه های مسالمت آمیز عدول نکنیم. پس در جلسه فردا باید از احساسی شدن و هیجان و سیاسی بازی پرهیز شود. باید به همه بفهمانیم که ما نسل منطق و استدلال هستیم.
۲- تأکید بر آثار منفی طرح در جامعه: در عین این که از سیاسی کردن قضیه پرهیز می کنید و این معافیت را حق خود می دانید، تأکید می کنم در عین این که شما عمل خلاف قانونی مرتکب نشده اید، باید آثار منفی اجرای این طرح بر کل اجتماع را روشن بیان کرده و مسائلی مثل رأفت اسلامی و ... را نیز یاد آوری کنید. یک زمانی قانون عفو رهبری تصویب شد که به علت مشکلاتی که فرار از سربازی برای افرادی که از سن خاصی مسن تر شده بودند ایجاد کرده بود، با این که این افراد عمل خلاف فرار از خدمت را مرتکب شده بودند به جای مجازات، توسط فرمانده کل قوا (مقام رهبری) از خدمت معاف شدند. حال چطور برای ما که عمل خلافی هم مرتکب نشده ایم به خاطر مشکلات عدیده این طرح بر زندگیمان از ابطال معافیتمان دست نمی کشند؟
۳- تلاش برای دفاع از حقوق همه معاف شدگان: امیدوارم که هیئت ده نفره نمایندگان ما به طور یکدست از گروه های مختلف معاف شدگان در تاریخ های مختلف و با هر دو BMI تشکیل شده باشند. به هر حال، این امر وجود داشته باشد یا خیر، باید همه ده نفر خود را موظف به دفاع از همگی ما بدانند.
۴- حضور قدرتمند و مدرک گرا: باید تا حد ممکن برای هر مطلب و ادعا مدارک لازم ارائه شود. اگر از روزنامه ای مطلبی ذکر می شود، بریده آن جریده یا پرینت نسخه PDF آرشیوی آن هم ارائه شود. مدارکی که مکمل هم هستند حتما در کنار هم ارائه شود. مثلا توضیح سردار کارگر در روزنامه شرق سال ۸۲ که «تنها شرط قد و وزن را برای این نوع معافیت کافی دانسته اند» در کنار سخنان اخیر ایشان که کافی دانستن شرط قد و وزن برای معافیت را «اشتباهی از سمت پزشکان ذکر کرده اند» مکمل هم هستند و باید در کنار هم ارائه شوند. و یا «ادعای بروز تقلب» توسط سردار کمالی و سردار محمدی فر در کنار ادعای «عدم وجود تقلب و دسیسه» توسط سردار کارگر هم مکمل های خوبی برای هم هستند
۵- حضور با طرح و فکر قبلی و آمادگی پاسخگویی: بهتر است هیئت ده نفره قبل از فردا یک جلسه آمادگی برگزار کنند و با همفکری هم یک طرح برای فردا بچینند. ضمنا هر نوع سؤال و اتهام ممکن را از قبل حدس بزنند و پاسخ محکم و مدارک مستدل را از قبل ارائه کنند.
۶- پرهیز از لوث کردن مطلب و تنزل رسانه ای: خوشبختانه با چند روز سکوتی که حکمفرما شد، رسانه های معتبر دوباره کشش جذب اخبار مربوط به این مشکل را پیدا کرده اند. باید با برخورد پخته سعی شود مطلب به تیتر اول رسانه های مهم ارتقاء پیدا کند.
۷- نتیجه گیری صریح در جلسه: با توجه به اظهارات ضد و نقیض از طرف مسؤولان نظام وظیفه و ستاد کل، یکی از نکات مهم این است که از طریق این جلسه موضع شفاف طرف مقابل استخراج شود و به اطلاع دوستان برسد. اظهاراتی غیر مسؤولانه مثل گفته سردار کارگر مبنی بر «توقف طرح به طور موقت جهت کاهش مراجعات به نظام وظیفه» دیگر خریداری ندارد.
اخباری از نشریات
در وبلاگ قد و وزن دیدم که امید جوان که به خاطر مطلب مغرضانه هفته قبل مورد اعتراض ما قرار گرفته بود در شماره این هفته اقدام به نقل قولی از عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حمایت از ما نمود. لطفا جزئیات مطلب را در وبلاگ مذکور ببینید. اما این خبر برای ما از دو جنبه خوب است. یکی از نظر حمایت مجلس از ما و دیگر از جهت تأثیر اعتراضات شما به این نشریه.
خبر دیگر، مطلب مغرضانه همشهری جوان بود که این مورد هم در وبلاگ قد و وزن قابل مشاهده است. البته این گزارش باید محکوم شود ولی فراموش نکنید که فردا کار خیلی مهم تری داریم.
