قسمتی از مصاحبه سردار احمدی مقدم با خبرنگار ایسنا به موضوع ما مربوط می شود:
آخرین پرسش خبرنگار ایسنا از سردار احمدی‌مقدم در خصوص مراجعه مجدد دارندگان معافیتهای چاقی و لاغری به سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: «این سوالات را از ستاد کل نیروهای مسلح بپرسید، چرا که نیروی انتظامی در حوزه سیاستگذاری وظیفه‌ای ندارد و صرفا مجری است» .
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به نمایندگی از کل نیروهای مسلح مجری سیاستهاست، از این رو تنها جمع‌بندی نظرات را به ستاد کل منعکس و تصمیم گیری‌های صورت گرفته را اعمال می‌کند.
فرمانده ناجا گفت: «قانون نمی‌گوید برگردید، اما دامنه تفسیر و سوءاستفاده در این باب باز بوده و مواردی که سوءاستفاده شده است، طبق مکانیزم مشخص تشخیص باید بازگردند».
اگر من به جای خبرنگار بودم، با این پرسش ها ادامه می دادم:
- جناب سردار احمدی مقدم! بسیار جالب است که باب تفسیر و سوء استفاده از آیین نامه ای باز بوده و شما مسؤولان ذیربط چهار سال از آن بی خبر بوده اید. برای چنین بی دقتی بزرگی در سایر محافل دنیا، استعفای مسؤولان، حداقل و محترمانه ترین مجازات ممکن است. اما شما و مسؤولان گویا قصد دارید معاف شدگان را قربانی این بی دقتی خود بکنید. به نظر شما آیا این کار صحیحی است؟
- جناب سردار! معاف شدگان تهمت سوء استفاده را قبول ندارند. آن آیین نامه، به هر حال قانون معتبر آن زمان بوده و افرادی به طور قانونی مطابق آن معاف شده اند. تغییر این قانون ممکن است امر مثبتی باشد. اما خود شما هم خوب می دانید که عطف کردن قانون به ماسبق، از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست. شما بهتر نیست به فکر اعمال قانون جدید از اکنون به بعد باشید و ضمنا فکر خود را بر روی این متمرکز کنید که مشکلات قوانین و آیین نامه ها را کمی سریع تر شناسایی و حل کنید، نه بعد از چهار سال؟
منبع خبر: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-912007&Lang=P
با توجه به خطر اطلاع رسانی نادرست و تشویش اذهان عمومی در جهت باور کردن این که:
- ما افراد متقلبی بوده ایم،
- خلاف قانون معاف شده ایم،
- و حال حتما باید به خدمت نظام وظیفه برویم تا عدالت علوی احیا شود،
لازم است هنگام تماس با رسانه ها موضوع را به طور شفاف و صحیح توضیح دهیم. با توجه به این که مجبوریم در یک تماس تلفنی کوتاه تمام موارد را بیان کنیم، من یک دایالوگ کوتاه که ابعاد مختلف حقانیت ما را بیان می کند تهیه کرده ام.
بیایید اگر نمی خواهیم سرمان را با پنبه ببرند، به حرمت هر آن کسی که دوستش می داریم، اهمیت این موضوع را درک کنیم.
با هم پیمان می بندیم که از همین لحظه گوشی تلفن را برداریم،
با تک تک رسانه های زیر تماس بگیریم:
روابط عمومی معاونت سیما، تلفن 22058008 و 22164614
روابط عمومی معاونت صدا، تلفن 22053187 و 22167780
روابط عمومی شبکه یک سیما، تلفن 2-22013901 و 22162002
روابط عمومی شبکه دو سیما، تلفن 88771101 و 22168226
روابط عمومی شبکه خبر، تلفن 22163292
روابط عمومی شبکه جوان صدا، تلفن 22056633 و 22167783
روابط عمومی شبکه سراسری صدا، تلفن 22057954 و 22167939
برنامه تلویزیونی بیست و سی، 22012662
و دایالوگ زیر (و یا هر سخنانی که در جهت روشن شدن حقیقت موضوع کمک می کند) را برای رسانه مذکور بیان کنیم:
- سلام. روابط عمومی ... / برنامه ...؟
- بله بفرمایید.
- زنگ زدم که از شما خواهش کنم یک برنامه اختصاصی در مورد ابطال معافیتهای وزن و قد با حضور سردار کارگر، سردار کمالی یا سردار احمدی مقدم انجام بدین.
- بله. در این مورد تلفن زیاد می شود. امکان دارد بیشتر توضیح بدهید؟
- حتما. اخیرا نظام وظیفه در یک حرکت بی سروصدا و بدون اطلاع رسانی کافی اقدام به فراخوانی معاف شدگان وزن و قد از سال 82 به بعد که حدود 50000 نفر هستند برای معاینه مجدد کرده است. این طور وانمود می کنند که ما قصد داریم افرادی که در مورد این معافیت تقلب کرده اند را شناسایی کنیم. اما شما هم خوب می دانید که این یک بهانه است. این کار غیر منطقی است. مثل این است که برای شناسایی چند نفر که با تقلب گواهینامه گرفته باشند گواهینامه همه مردم را باطل کنیم. قانون هم به صراحت می گوید فقط در صورتی امکان فراخوانی مجدد برای معاینه وجود دارد که رئیس نظام وظیفه «اطمینان» پیدا کند در موردی تقلب صورت گرفته است. (ماده 43 قانون نظام وظیفه عمومی)
- بله...
- ضمنا این مسأله هم وجود دارد که نظام وظیفه افراد احضار شده را با آیین نامه جدید معاینه می کند که شرط بیماری غدد را در کنار چاقی یا لاغری لازم می داند. با این حساب احتمالا از این 50000 نفر حتی 50 نفر هم طبق آن موفق نشوند دوباره معافیت بگیرند. ضمنا صحبت دیگری که از طرف نظام وظیفه مطرح شده این است که در آیین نامه قدیمی هم این شرط غدد برای معافیت وزن و قد وجود داشته که این امر صحت ندارد و با مراجعه به متن آیین نامه قدیمی (بند 8 ماده 30) می توانید این موضوع را ببینید و متقاعد شوید که عطف قانون به ماسبق صورت گرفته است.
- صحیح...
- علاوه بر این، باید بگویم که این معافیت ها دائمی بوده اند. قانون نظام وظیفه عمومی نگفته است که بعد از گرفتن معافیت پزشکی، بیمار حق ندارد به سمت بهبودی مختصر پیش برود. مثلا ممکن است خیلی از این افراد لاغر بعد از معالجه یا ازدواج یا به هر دلیل دیگر چند کیلو وزن اضافه کرده باشند و اندکی از مرز لازم برای معافیت خارج شده باشند. چون معافیت این افراد موقت نبوده امکان ابطال این نوع معافیت به دلیل بهبودی مختصر وجود ندارد.
- بله. درست می فرمایید...
- ضمنا لطفا به عمق فاجعه ای که این کار برای این افراد ایجاد می کند هم اشاره کنید. اکثر این افراد الان مسؤولیت زن و فرزند دارند. با زحمت فراوان کار پیدا کرده اند. وام و دیون دارند. با رفتن این افراد به سربازی کلی مشکل برایشان پیش می آید و زندگی شان نابود می شود. سردار احمدی مقدم هم این نکته را تأیید کرده اند که این تصمیم ضایعاتی در بر دارد. ولی گفته اند بعد از عمل به آن و مشاهده ضایعات، سعی می شود در تصمیم گیری های بعدی ضایعات نداشته باشیم. آخر مگر ما موش آزمایشگاهی هستیم؟
- مسلما نه...
- نمی دانم به چه علتی نظام وظیفه دارد با آینده این همه انسان بازی می کند. برخی می گویند کمبود نیرو پیدا کرده اند. اما آخر به چه قیمتی باید نیرو تأمین کنند؟ به قیمت نابودی این همه زندگی؟
- مسلما نه... حتما این موضوع منعکس می کنیم. با تشکر از تماس شما.
همراه شو عزیز،
تنها نمان به درد.
کاین درد مشترک،
هرگز جدا جدا،
درمان نمی شود.
برگزاری کنفرانس اینترنتی در ساعت ۲۲ تا ۲۳ هر شب اقدام مثبتی است که در وبلاگ های همکار مشاهده کردم. من نیز به نوبه خود از این اقدام حمایت می کنم. با شرکت در این کنفرانس می توانیم هماهنگ تر عمل کنیم و اخبار را سریعتر منتقل کنیم.
برای شرکت در کنفرانس، قبل از هر چیز در گروه یاهوی ebtal عضو شوید (لینک عضویت در گروه ...). با این کار این امکان را خواهید یافت که از وضعیت آنلاین بودن سایر اعضا آگاه شوید و با آنها چت نمایید. ضمنا آی دی های زیر را به عنوان مدیران وبلاگ ها به خاطر بسپارید تا با آن ها نیز تبادل پیام داشته باشید:
ebtaal (مدیریت وبلاگ ebtal.blogsky.com)
GhadoVazn (مدیریت وبلاگ GhadoVazn.blogspot.com)
sarbaz_i (مدیریت وبلاگ ebtal.mihanblog.com)
منتظر حضور شما هستیم!
بالاخره پس از یک ماه پاس دادن توپ مصیبت یک تصمیم غیر منظقی بین نظام و ظیفه و نیروهای مسلح، سردار احمدی مقدم با اعلام صریح مبنی بر فراخوانی معاف شدگان جهت معاینه مجدد، قائله را از نظر این دو ارگان نظامی ختم شده اعلام نمود.
موضوع قابل توجه، نحوه واکنش به اعتراضات پیش بینی نشده ای بود که عرصه را بر این اقدام نا به حق تنگ نمود. واکنش مسؤولان به صورت پاسخ های مبهم، وعده های رفع مشکل و تظاهر به مشغول بودن مسؤولان مربوط به تفکر و بررسی در مورد موضوع بود.
همان طور که در مقالات قبلی نیز پیش بینی شده بود و همگی نیز مشاهده کردیم که به هیچ وجه موضوع بررسی مشکل در کار نبوده و تصمیم نهایی خیلی قبل از این گرفته شده بود. تنها هدف از این واکنش مسؤولان، خریدن زمان اضافی بود تا بتوانند اولا اقدامات اولیه لازم جهت استخراج فایل معاف شدگان و تهیه نامه های احضاریه را انجام دهند (تصویر نامه های ارسالی در وبلاگ همکار) و ثانیا بتوانند با فرسایشی کردن موضوع معترضان را خسته نموده و با القای حس روانی شکست، آن ها را مجبور به تسلیم در برابر سرنوشت محتوم نمایند.
بنابراین لازم دیدم با یادآوری چند نکته و نیز با خدا قوت گفتن به شما عزیزان در حد خود مانع فرسایش حرکت پاک شما شوم.
بیش از هر چیز تک تک ما باید از این که در جهت احقاق حق هزاران تن از همنوعان خود مبارزه می کنیم خرسند باشیم و هرگز نا امیدی به خود راه ندهیم. مطمئنا اجر این جهاد برای همگی ما از مجازات بزرگ الهی که دامنگیر مسببان این ظلم خواهد شد کمتر نیست. البته اگر این مبارزه با پیروزی هم همراه باشد شیرینی و پاداش آن دو چندان خواهد شد.
دیگر همگی ما باید فهمیده باشیم که تصمیمات گرفته شده است و نشستن به انتظار هر خبر خوشی از طرف مسؤولان بیهوده خواهد بود. تنها امید ما روشن ماندن آتش اعتراض است. پس مراقب باشید قربانی دسیسه وقت کشی و فرسایش نشوید.
اگردقت کرده باشید، همین سطح اعتراض ما باعث شده چقدر در ارائه اخبار دقیق واهمه پیدا کنند و کار خود را در خفا پیش ببرند (حتی جرأت نکرده اند علت اصلی احضار را در نامه ها ذکر کنند). پس همت کنید و هنوز رسانه ها را رها نکنید اگر هنوز با جایی تماس نگرفته اید تا فریاد اعتراض سر دهید، بدانید که مسؤولید. اگر این کار را کرده اید، دوباره و دوباره تکرار کنید. رادیو، تلویزیون، سایت های خبری، کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری و ... را یک دقیقه آسوده رها نکنید (نحوه تماس با تمامی این ها در این وبلاگ و وبلاگ های همکار در دسترس شماست). آتش اعتراض را شعله ور تر کنید. اما آن را آلوده به اهانت به مسؤولان نکنید. ما منظقی هستیم. حتی اگر طرف مقابل بویی از منطق و جوانمردی نبرده باشد.
اما دو کلمه حرف دل
وقتی به اقتضای شرایط فعلی مجبور شدم جستجویی پیرامون نظام وظیفه در ایران انجام دهم، به موضوع «توقف صدور معافیت برای فرزندان سرداران» برخوردم (منبع). داغی وجودم را گرفت. بار خدایا! یعنی چنین معافیتی - حتی اگر برای یک روز - وجود هم داشته است؟ ناگهان احساس کردم که واقعا هنوز در دوران ساسانی و هخامنشی هستیم که امتیازات موروثی حاکمان، از پدران به فرزندان منتقل شود. اما آن معافیت های قبلی صادر شده برای فرزندان آقایان، مطمئنا در تطابق کامل با قانون بوده است و مطمئنا این تغییر در قانون (که به زبان کوچه بازاری تومنی هفصنار با تغییر در قانون وزن و قد توفیر دارد) اکنون به هیچ وجه نباید عطف به ماسبق شود (چه کسی جرأت می کند!). فرزندان سرداران! خوش باشید، در این مهد مدعیان عدالت علوی!
سردار سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در خبری که خبرگزاری مهر آمده است به لحن کاملا مبهمی به موضوع معافیت های چاقی و لاغری مفرط اشاره نمود. ضمن ذکر متن خبر یاد آور می شویم که ارائه خبری این چنین مهم با این سطح ابهام به هیچ وجه در خور فرماندهی نیروی انتظامی که امین جان و مال مردم است نمی باشد و از ایشان انتظار می رفت در یک جمله به طور واضح سرنوشت این پنجاه هزار نفر را اعلام نماید.
و اما متن خبر:
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه معافیت چاقی یا لاغری مفرط هنوز کنسل نشده است، گفت: این معافیت لغو نشده اما محدوده اش یک مقدار کوچک تر شده است.
به گزارش مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش تخصصی معاونان و مدیران سازمان وظیفه عمومی ناجا، به خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی در معافیت‌ها و چگونگی خدمت وظیفه عمومی، یک دستگاه مجری است.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: تدوین قانون و تصمیم گیری بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.
وی متذکر شد: امروز ممکن است دستور معافیت بر اساس چاقی یا لاغری را ابلاغ کنند ولی بعدا این مسئله در مسیر عمل با مشکلاتی مواجه شود، تجدید نظر کنند و نظر دیگری را به سازمان وظیفه عمومی ناجا بدهند.
احمدی مقدم توضیح داد: این نوع از معافیت لغو نشده اما محدوده‌اش یک مقدار کوچکتر و یک تجدید نظری هم در آن به علت برخی افراط و تفریط ها شده است.
این مقام بلند پایه انتظامی کشور یادآور شد: هر تصمیمی ممکن است ضایعاتی را در پی داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس، ابتدا ممکن است که در ارتباط با این طرح نتیجه و پیامدها مکتوم باشد اما اندکی بعد در صحنه عمل هنگامی که دیده شد، اصلاح و انجام می شود.
فرمانده نیروی انتظامی در ارتباط با علت طرح جدید ناجا برای کنترل کارت پایان خدمت افراد در معابر و تفریحگاه‌ها بیان داشت: این مسئله یک تکلیف قانونی است. خدمت وظیفه عمومی بر هر فرد مشمولی واجب است ؛ لذا نیروی انتظامی ابتدا اطلاع‌رسانی می‌کند تا اگر بعدا جلوی کسی گرفته شد، نارضایتی پیش نیاید.
احمدی مقدم متذکر شد: بحث همراه داشتن کارت پایان خدمت مانند دارا بودن گواهینامه (هنگام رانندگی) است که نداشتن آن جرم است اما همراه نبودن آن، جرمی بسیار خفیف تر است.
وی تصریح کرد: ممکن است فردی را که کارت پایان خدمت ندارد، نگه داریم تا وضعیت خدمت وظیفه عمومی او برای ناجا اثبات شود و یا از طریق سیستم خودمان مشخصاتش را استعلام کنیم
لینک خبر: http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=472861
تحلیل:
۱- همان طور که در ابتدا ذکر شد، استفاده از عبارات مبهمی نظیر «کوچکتر شدن محدوده معافیت» و یا «تجدید نظر در آن» به هیچ وجه در خور فرماندهی نیروی انتظامی نیست و انتظار داشتیم ایشان اخبار دقیق و قابل استنادی ارائه دهند. مطمئن باشید که اگر موج اطلاع رسانی شما نبود همین اخبار مبهم را هم نمی شنیدید. ضمنا به احتمال زیاد این حرکت و اتحاد شما بوده که باعث شده نوعی لحن ترس از ارائه اخبار دقیق به خاطر پیامد های اعتراضی شما، در خبررسانی های اخیر مشاهده شود. پس در ادامه این حرکت و فهماندن به همه که «زیر بار ظلم نخواهیم رفت» کوچکترین سستی و کوتاهی به خود راه ندهید.
۲- سردار فرموده اند که : «امروز ممکن است دستور معافیت بر اساس چاقی یا لاغری را ابلاغ کنند ولی بعدا این مسئله در مسیر عمل با مشکلاتی مواجه شود، تجدید نظر کنند و نظر دیگری را به سازمان وظیفه عمومی ناجا بدهند.»
باید گفت که دقیقا همان طور است که سردار می فرمایند. باید از قانون فیدبک گرفت و ایرادات آن را اصلاح نمود. اما نباید این اصلاحات را عطف به ماسبق نمود. و این فریادی است که ما از اول سر داده ایم تا بلکه گوش شنوا و روح سلیمی آن را بشنود.
۳- سردار فرموده اند: «این نوع از معافیت لغو نشده اما محدوده‌اش یک مقدار کوچکتر و یک تجدید نظری هم در آن به علت برخی افراط و تفریط ها شده است.»
انتظار می رود منظور دقیق از «کوچک تر شدن»، «تجدید نظر» و «افراط و تفریط ها» ذکر شود. ضمنا در مورد «افراط و تفریط ها» به جای قربانی شدن معاف شدگان، مسؤولان اصلی افراط و تفریط (چه در قانونگذاری چه در اجرای آن، چه در نظام وظیفه چه در ستاد کل) شناسایی و مجازات شوند.
۴- سردار ذکر نموده اند: «هر تصمیمی ممکن است ضایعاتی را در پی داشته باشد. بر این اساس، ابتدا ممکن است که در ارتباط با این طرح نتیجه و پیامدها مکتوم باشد اما اندکی بعد در صحنه عمل هنگامی که دیده شد، اصلاح و انجام می شود.»
باید گفت که در سایر بلاد دنیا که کشوری برای مردم خویش اندکی حقوق و احترام قائل است، قبل از اتخاذ هر تصمیمی با «پیامد های مکتوم»، ابتدا در مورد این پیامد ها اندکی فکر می کنند و سعی می کنند که آن ها را از حالت «مکتوم» خارج کرده و حالت «مشهود» شان را پیش بینی و محاسبه نمایند. حتی اگر خود دولتمردانشان قادر به انجام این کار نباشند افرادی را که اهل تفکر و حساب و کتاب هستند برای انجام این کار استخدام می کنند. سپس با بررسی ضایعات مذکور، قبل از اجرایی شدن تصمیم می توانند در مورد آن تجدید نظر نمایند. و این اولین باری است که می شنوم برای بررسی ابعاد ضایعات یک تصمیم و قانون جدید اقدام به آزمایش کردن آن بر روی همنوعان خود می کنند.
برایم جالب بود وقتی شنیدم که حتی در محافل پزشکی دنیا برای این که یک محقق اجازه پیدا کند که تأثیر یک داروی جدید را بر روی یک موش یا خرگوش آزمایش کند باید ابتدا دلایل قانع کننده ارائه دهد که این تحقیق به صورت تئوری قابل پیاده سازی نیست و ناگزیر باید جان حیوانی در این راه فدا شود.
مرحبا بر حافظان جان و مال و ناموس مردم!
إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم.
والسلام.